- مرجع فایلهای امورزشی | بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی کارشناسان شرکت بهمن موتور
بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی کارشناسان شرکت بهمن موتور
دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 202 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 130بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی کارشناسان شرکت بهمن موتور
فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچه گروه بهمن
بخش دوم جذب نیروی انسانی
مراحل جذب کارکنان
حوزه‌های مرکز بهمن موتور
شرح وظایف حوزه‌های نام برده
مدیرت تحقیق و توسعه پیشرفت و تحقیق با تکنولوژی روز
معاونت توسعه و ساخت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت پشتیبانی
«گروه بهمن در یک نگاه (با نیم قرن فقیمت فایل فقط 17,000 تومان
مقدمه
به اعتقاد بسیاری از دانشمندان علوم رفتاری، سازمانها وجه انکارناپذیر
دنیای نوین امروز را تشکیل می‌دهند، ماهیت جوامع توسط سازمانها شکل
گرفته و آنها نیز به نوبه خود به وسیله دنیای پیرامون و روابط موجود در آن
شکل می‌گیرد. گر چه سازمانها به شکلهای مختلف و بر پایه هدفهای
گوناگون تأسیس و سازماندهی میشود، اما بدون تردید تمامی آنها بر پایه
تلاشهای روانی و جسمانی نیروی انسانی که ارکان اصلی آن به حساب
می‌آید، اداره و هدایت می‌گردند. از این رو، زندگی افراد در جوامع نوین به
شدت تحت نفوذ هستی و رفتار سازمانها قرار دارد، و همین دلیل به
تنهایی سعی در شناخت هر چه بیشتر، بهتر و علمی‌تر ماهیت و روابط
متقابل آنها و نیروی انسانی را توجیه و ضروری می‌سازد (حیدر علی هومن، 1381)
یکی از هدفهای پیگیر روانشناسی بررسی ماهیت رفتار و روان است. به
طور کلی هر موجود زنده‌ای جزء از راه شناخت رفتار و موقعیتهای مختلف
شناخته نمی‌شود. چون آدمی مخلوق انگیزه‌ها، کششها و احساسهای
هوشیار و امکانات فطری خویش است و رفتارش هنگامی بهنجار است که
موازنه یا تعادلی میان این عوامل برقرار گردد. در واقع تن و روان چنان با هم
ارتباط نزدیک دارند که هر دگرگونی در یکی از آنها موجب دگرگونی در دیگری
میشود. اکثر ناسازگاریهای فکری، عاطفی و اخلاقی بر اثر همین
ناراحتیهای روانی ایجاد می‌گردد.
رشد و تعالی یک جامعه در گرو تندرستی افراد آن جامعه است و
شناسایی عوامل تعیین کننده و مرتبط با آن در جهت سیاست‌گذاری و
برنامه‌ریزی در سطوح خرد و کلان جامعه نقش مهمی ایفا می‌کند. تأمین
سلامتی افراد جامعه از دیدگاه سه بعدی جسمی، روانی و اجتماعی از
مسائل اساسی هر کشوری محسوب میشود.
در این میان به دلیل شیوع بالا و اثرات مخرب بسیار شدید و طولانی اختلالات روانی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، لزوم پرداختن به موضوع سلامت روان از اهمیت ویژه برخوردار است. ضرورت توجه به مسائل روانی با پیشرفت و توسعه تکنولوژی و زندگی ماشینی بیشتر نمود پیدا می‌کند.
از طرفی طبیعت زندگی انسان با انواع فشارهای روانی مانند محرومیتها،
شکستها، کمبودها، حوادث و فجایع طبیعی و غیرطبیعی آمیخته است اما
آنچه سلامت روانی و جسمانی او را در معرض خطر قرار می‌دهد شیوه
مقابله با این عوامل است. حال اگر بتوان عواملی را که می‌تواند بر سلامت
روانی تأثیرگذار بوده- چه مثبت، چه منفی – مورد شناسایی قرار داد،
زمینه‌ها و عوامل مناسب را گسترش داده و عوامل آسیب‌زا را کاهش
دهیم، می‌توان امیدوار بود که جامعه‌ای با افرادی کارآمد، سرزنده، پویا و
سرشار از امید داشته باشیم.
از سوی دیگر، یکی از عمده‌ترین و شاید جنجال برانگیز‌ترین (ناگی، 1996)
مفاهیمی که از یک طرف تلاشهای نظری و بنیادی بسیاری را به خود
معطوف ساخته، و از طرف دگر در تمامی سطوح مدیریت و منابع نیروی
انسانی سازمانها اهمیت زیادی پیدا کرده، رضایت شغلی است.
این اهمیت از یک سو به دلیل نقشی است که این سازه در پیشرفت و
بهبود سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی کار دارد و از دگر سو، به
علت آن است که رضایت شغلی علاوه بر تعاریف و مفهوم پردازیهای متعدد
و گاه پیچیده، محل تلاقی و نیز سازه مشترک بسیاری از حوزه‌های علمی
مانند آموزش و پرورش، روانشناسی، مدیریت، جامعه‌شناسی، اقتصاد و
حتی سیاست بوده است. (لاوسون و شن، 1998، به نقل از هومن، 1381).
رضایت شغلی خود تعیین کنده بسیاری از متغیرهای سازمانی است
مطالعات متعدد نشان داده است رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش
بهره‌وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان ، تعلق و دلبستگی آنان به
محیط کار و افزایش کمیت و کیفیت کار، برقراری روابط خوب و انسانی در
محل کار، ایجاد ارتباطات صحیح، بالا بردن روحیه، عشق و علاقه به کار
است. تردید نیست که هر سازمان خود یک ارگانیسم منحصر به فرد است
و نخستین عامل آن، انسان و توجه به کارکنان است. (هومن، 1381)
سلامت عمومی و رضایت شغلی دو عامل بسیار مهم در هر سازمانی
است. توجه به سلامت روانی افراد و رضایت شغلی آنها به عنوان یکی از
ارکان پیشرفت جوامع انسانی و عامل حفظ پویایی افراد باید به طور جدی
مورد توجه قرار گیرد.
اما اینکه چگونه می‌توان این امر مهم را به مرحله اجرا درآورد و این دو عامل
مهم را در حد مطلوب در سازمانها برقرار نمود، کاری بسیار دشوار و وظیفه‌ای است بس خطیر که نیاز به تجربه، امکانات، تدابیر خاص و شاید از
همه مهمتر ابزاری علمی و معتبر دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی
سلامت عمومی و رضایت شغلی در کارشناسان مرکز بهمن موتور اجرا
گردیده است.
تاریخچه گروه بهمن:
گروه بهمن در سال 1331 تحت عنوان شرکت سهامی (ایران خلیج کو) در
زمینه نمایندگی امور حمل و نقل دریایی و حق‌العمل کاری نمایندگی تجاری
شروع به کار کرد. این شرکت از سال 1338 با اخذ مجوز ساخت از سوی
وزارت صنایع معادل اقدام به مونتاژ وانت سه چرخ موسوم به وسپا با
ظرفیت 200 کیلوگرم نمود و سپس در سال 1350 با افزایش سرمایه،
موضوع فعالیت شرکت به ساخت و مونتاژ انواع وانتهای مزدا تبدیل شد و
وانت مزدا 1000 با ظرفیت 500 کیلوگرم به مرحله تولید رسید و نام شرکت
به کارخانجات اتومبیل‌سازی مزدا تغییر یافت. بعد از آن در سال 1363 وانت
مزدا 1600 نیز به تنوع محصولات شرکت اضافه شد و نام شرکت به ایران
وانت تبدیل گردید. به منظور استفاده در جنگ تحمیلی در سالهای
1366-1365 شرکت اقدام به مونتاژ وانت مزدا 1800 نمود از سال 1369
تولید وانت مزدا 1000 از برنامه حذف گردید و شرکت با تمام ظرفیت به
تولید وانت مزدا 1600 پرداخت از ابتدای سال 1373 و در پی واگذاری سهام
به بخش خصوصی، دگرگونی قابل ملاحظه‌ای در روند فعالیتهای شرکت
به وجود آمد بطوری که موضوع فعالیت شرکت شامل افزایش تولید و
بهره‌برداری، طراحی و ساخت خودروی دو کابین و آمبولانس 1600، تولید
وانت و آمبولانس با موتور گردید. در تاریخ 28/4/1378 و بر اساس مصوبه
مجلس عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام و با تغییر اساسنامه عطف حیات
شرکت به منظور ایجاد ملدینگ گروه بهمن شکل گرفت بدین ترتیب، تغییر
موضوع فعالیت و ساختار شرکت استراتژی گسترش در زمینه‌های مختلف
از جمله تولید سواری مزدا F323 و GLX323 و تولید انواع شاسی و شالی
قابل حرکت، تولید قطعات ریخته‌گری، تولید انواع موتورسیکلت و دوچرخه و
انجام فعالیتهای بازرگانی و سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گرفت. در سال
1379 فروش شرکت با نرخ رشد تقریباً 50% که بالاترین نرخ رشد طی سه
سال اخیر می‌باشد به 456 میلیارد ریال و سود قبل از کسر مالیات با 67%
رشد که بالاترین نرخ سود طی 4 سال اخیر می‌باشد به 183 میلیارد ریال
افزایش یافت تغییر قابل توجه بود طی سالیان اخیر برآیند استراتژی‌ها و
برنامه‌های دقیق نهمین شرکت برتر بورس از لحاظ درجه نقد شوندگی بوده
در حالی‌که در سال 78 رتبه 23 را به خود اختصاص داده بود. این امر نشان
دهنده استقبال بازار سرمایه از سهام گروه بوده است علاوه بر این سهام
گروه در سال 1379 بالغ بر 66% بازدهی نصیب صاحبان خود نموده است و
این مسئله در مقایسه با نرخ بازدهی سال 77 و 78 که به ترتیب برابر با
6/25% و 1/54% می‌باشد. نشانگر مدیریت بهینه و نتیجه تغییر استراتژی
گروه می‌باشد.
نقش خود در سلامت روانی
مهمترین عاملی که مسئولیت تأمین بهداشت روانی را به عهده دارد «خود
انسان است. هر یک از عوامل فوق، تنها مراحلی از عمر انسان را تحت
کنترل گرفته و بعد از مدت معینی انسان را رها می‌کنند، در حالی‌که
«خود» انسان پیوسته با انسان بوده و از او جدا نمی‌شود. زمانی می‌رسد
که دیگران مسؤول خطای آدمی نیستند بلکه «خود» مسئول حسن و قبح
اعمال خویش خواهد بود. این مسؤلیت نقش بسیار حساسی در کمال
رشد و سلامت روانی دارد. (شاملو 1369).
اهداف بهداشت روانی
وظیفه و هدف اصلی بهداشت روانی تأمین سلامت فکرو روان افراد جامعه
است به طور خلاصه بهداشت روانی دارای 4 هدف اصلی است.
1) خدماتی، جهت تأمین سلامت فکر و روان افراد جامعه، پیشگیری از ابتلا
به بیماریهای روانی، بیماریابی، درمان سریع و پیگیری بیماران مبتلا به
اختلالات عصبی روانی، کمک‌های مشورتی به افرادی که دچار مشکلات
روانی، اجتماعی و خانوادگی شده‌اند، 2) آموزشی، شامل آموزش
بهداشت‌روانی به افرادی که با بیماران عصبی سروکار دارند و همچنین
آموزش بهداشت روانی هنگانی در صورت مواجهه با استرس‌ها و مشکلات
روانی، آموزشی و مانند آ، 3) پژوهشی، تحقیق درباره علل، نحوه شروع،
درمان و پیشگیری از بیماریهای روانی، عقب‌ماندگی ذهنی، اعتیاد،
انحرافات. و 4) طرح و برنامه‌های بهداشتی درباره ایجاد و گسترش مراکز
جامعه روان‌پزشکی و هماهنگی بین برنامه‌های خدماتی، آموزشی و
پژوهشی (میلانی‌فرد، 1374).
ابعاد فعالیتهای بهداشت روانی
برای رسیدن به اهداف سلامت روانی فعالیتهای در سه بعد صورت
می‌گیرد:
1- پیشگیری: هدف کلیه فعالیتهایی است که از پیدایش یا افزایش
مشکلات روحی و اختلالات روانی جلوگیری می‌کند.
2- درمان: به بهبود یافتن فرد کمک می‌کند تا به خانواده و زندگی عادی
برگردد.
3- بازتوانی: هدف آن است که به موازات درمان مشکلات روانی باید
توانائی‌های از دست رفته به فرد بازگردانده شود تا بتواند به گونه‌ای مفید و
سازنده برای زندگی خانوادگی و جامع باشد (ابراهیمی، 1374).
اصول بهداشت روانی
برخی از اصولی را که هر فرد باید رعایت کرده و به کار ببندد تا به حفظ
سلامت روانی خود کمک کند و خود را از آسیب‌های روانی مصون بدارد. به
طور مختصر در این قسمت آورده شده است.
1) احترام فرد به شخصیت خود و دیگران: فرد سالم احساس می‌کند که
افراد اجتماعی او را می‌پسندند و او نیز به نظر موافق به آنها می‌نگرد و
برای خود احترام قائل است.
2) شناختن محدودیتها در خود و افراد دیگر یکی از مهمترین اصول بهداشت
روانی روبرو شدن مستقیم شخص با واقعیت زندگی است. برای رسیدن به
این مقصود نه تنها لازم است که عوامل خارجی را شناسایی کرده و بپذیرد
بلکه ضروری است تا شخصیت خود را آن‌طور که واقعاً هست قبول نماید.
3) دانستن این حقیقت که رفتار انسان معلول عواملی است: روان‌شناسان
چون می‌دانند که رفتار انسان معلول علل خاصی است برای رفتارهایی که
از او سر می‌زند شخص را سرزنش نمی کنند بنابراین از نظر آنها رفتار
«خوب و بد» موجود نیست بلکه هر رفتاری عللی دارد و اگر رفتاری برای
فرد و جامعه مضر باشد باید مانند برطرف کردن بیماری جسمی سعی در
درمان آن نمود.
4) آشنایی به این که رفتار هر فرد تابع تمامیت وجود اوست: روان تابع تن
است و هر فرد انسانی بر اثر ارتباط خصوصیات روانی و جسمانی موجود
دست به عمل می‌زند.
5) شناسایی احتیاجات اولیه: بهداشت روانی مستلزم دانش و ارزش‌دادن
به احتیاجات اولیه افراد بشر است بعضی از این احتیاجات جسمی و
گروهی از آنان روانی هستند. شخصی که این اصول را فهمیده و بپذیرد
مسلماً واقع‌بینانه با مشکلات زندگی مقابله می‌کند. و در نهایت اینکه
شخص دیگران را آن‌طور که هستند قبول دارد و به جای ایده‌آلیسم در رابطه
با آنها روش رئالیسم یا واقع‌بینانه را اتخاذ می‌کند. (شاملو، 1369).
عوامل سازنده مقیاس سلامت عمومی
با توجه به پرسشنامه 28 سؤالی گلدبرگ (1972) که در این پژوهش مورد
استفاده قرار گرفته است. عوامل سازنده سلامت عمومی شامل
مؤلفه‌‌های فرعی نشانه‌های جسمانی، اضطراب، اختلال در کنش
اجتماعی و افسردگی است. در این بخش عوامل شناخته شده سلامت
عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف) نشانه‌های جسمانی
احتیاج اصلی بدن برقرار کردن تعادل داخلی است. احتیاج موجود را برای
نگهداری و ادامه محیط طبیعی و ثابت درونی، تعادل حیاتی می‌نامند.
هنگامی که به دلایلی یکی از دستگاههای فیزیولوژیکی مختلل شود، یک
احتیاج جسمانی به وجود می‌آید و اگر این احتیاج ارضاء نشود در وظایف و
فعالیت موجود اختلال حاصل خواهد شد زیرا به هم خوردن تعادل جسمانی
نوعی خطر برای موجود زنده محسوب میشود (شاملو، 1369).
آدمی مخلوق انگیزه‌ها، کششها، احساسهای هشیار و همچنین
استعدادها و امکانات فطری خویش است رفتارش هنگامی بهنجار است که
موازنه یا تعادل میان این عوامل برقرار گردد. تن و روان چنان با هم ارتباط
نزدیک دارند که هر دگرگونی در یکی موجب دگرگونی در دیگری میشود. از
سویی، وقتی شخص گرفتار بیماری مزمنی است ممکن است چنان بر
اعصاب و عوامل انگیزش او فشار منفی وارد گردد که رفتار و کردارش به
وضعی نابهنجار درآید و نشانه‌های بیماری روانی در فرد نمایان شود
(پارسا، 1374).
ب) اضطراب
اضطراب یکی از واکنشهای استرس است و عبارت است از ترس و تشویق
در غیاب خطر واقعی و مخصوص، ترس معمولاً مربوط است به خطری که به
روشنی قابل ادارک است ولی منبع تهدید‌آمیزی که اضطراب را برمی‌انگیرد
آشکار قابل ادراک نیست (آزاد، 1375).
اضطراب از نظر کلی عبارت است از تشخیص این نکته که رویدادهایی که
انسان با آنها روبرو است خارج از دامنه شمول نظام استنباطی او قرار دارد.
وقتی که فرد کمتر خود بر رویدادها را از دست داده باشد و وقتی که در
چارچوب استنباطهای خود گرفتار باشد دچار اضطراب میشود (جوادی
وکدیور، 1377).
شخص مضطرب تنش و ترس شدید و مداوم دارد او دچار احساس مستمر و
اضطرابی نامشخص است که خود نیز از علت و منبع آن خبر ندارد، دوران
کودکی بیماران مبتلا، نشانگر دو علت یکی توقع بی‌اندازه اولیاء و دیگری
شک و تردید کودک در انتخاب رفتاری که منجر به تشویق شود و نه تنبیه.
شخص آستانه تحمل مشکلاتش پایین است احساس عدم اعتماد به نفس
دارد، و حتی در مسائل بسیار کوچک نیز از قوه و کارایی خود مطمئن
نیست، شخص مضطرب همیشه در شک و تردید به سر می‌برد و نمی‌تواند
در هیچ موردی به سرعت تصمیم بگیرد، زیرا از اشتباه کردن می ترسد. هر
تردیدی که انسان نسبت به نفس خود احساس کند و هر چیزی را برای
سودمندی و کنترل ذهن خود خطرناک بداند یک منشاء بالقوه برای اضطراب
محسوب میشود. (شاملو 1369).
پ) کنش اجتماعی
سازگاری به آن گونه ویژگی شخصیتی اشاره می‌کند که به فرد امکان
می دهد تا خود را با شرایط گوناگون اجتماعی وفق دهد. رفتار بهنجار و
نابهنجار، سازگار و ناسازگار از جمله مقولات مبحث سازگاری است بنابراین
سازگاری عبارت از آن الگوی رفتاری است که شخص را قادر می‌سازد تا
خود را با شرایط اجتماعی وفق دهد. البته الگوی رفتار بهنجار و ناهنجار از
جامعه‌ای به جامعه دیگر فرق می‌کند و لذا آزمونهای سازگاری باید این
تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی را در نظر داشته باشند. (سیف، 1371).
سازگاری از نظر علوم رفتاری عبارتست از:
1) عمل برقراری رابطه روان شناختی رضایت بخش میان خود و محیط.
2) عمل پرش رفتار و کردار مناسب و موافق محیطی و تغییرات محیطی.
3) سازگاری موجود زنده با تغییرات درونی و بیرونی (شعاری نژاد، 1364).
4) سازگاری اجتماعی بر این ضرورت متکی است که نیازها و خواسته‌های
فرد با منافع و خواسته‌های گروهی که در آن زندگی می‌کنند هماهنگ و
متعادل شود و تا حد امکان از برخورد و اصطکاک مستقیم و شدید با منافع و
ضوابط گروهی جلوگیری به عمل آید. فردی دارای سازگاری اجتماعی است
که خصوصیات زیر را داشته باشد.
– علاقه و واکنش نسبت به مردم و خانواده.
– تماس چشمی و یا پیامهایی که از حالت چهره درک میشود.
– توانایی نوازش کردن و در آغوش گرفتن.
– توانایی همکاری دربازی و دوستی.
– توانایی در تشکیل رابطه نزدیک با فردی دیگر بخصوص با شریک زندگی.
– استفاده موفق از رفتارهای تعاملی در اجتماع.
– دیگران را به منظور ارضای امیال خود استثمار نمی‌کند و به آنها نیز
وابسته نمی‌شود. (اسلامی نسبت، 132).
قیمت فایل فقط 17,000 تومان
برچسب ها : بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی کارشناسان شرکت بهمن موتور , بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی , بررسی سلامت عمومی و رضایت مندی شغلی , سلامت عمومی , رضایت شغلی , افسردگی , کنش اجتماعی , اضطراب
فروشگاه فایل
فروشگاه فایلفروشگاه فایل
فروشگاه فایلبررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی کارشناسان شرکت بهمن موتور
مرجع فایلهای امورزشی | بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی کارشناسان شرکت بهمن موتور
RSS feed.
برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید
پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۳، درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات)
پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۳، درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات)
RSS feed.
- پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۳، درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات)
دسته: حسابداری
بازدید: 199 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 174 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 26پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۳، درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) در 26 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
فهرست مطالب
هدف استانداردشماره 3
تعاریف مبادله، مالیات، انتقالات، جرایم
عملیات غیرمبادله‌ای
داراییهای انتقالی مشروط
تحلیل جریان ورودی اولیه منابع حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای
کنترل دارایی
محتمل بودن جریان ورودی منابع
اندازه‌گیری درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای
شناخت بدهی
رویداد مشمول مالیات
اندازه‌گیری داراییهای حاصل از مالیات
انتقالات
اندازه‌گیری داراییهای حاصل از انتقالات
کمکها و هدایا
افشا
مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی
مالیات بردرآمد املاک
مالیات بر ارزش افزوده
مالیات اتفاقی
کمک بلاعوض فاقد شرط
بخشودگی بدهی
هدایای غیر نقدی
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
قیمت : 7,500 تومان
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .
کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۳، درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) , دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۳ درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) , هدف استانداردشماره 3 , تعاریف مبادله، مالیات، انتقالات، جرایم , عملیات غیرمبادله‌ای , داراییهای انتقالی مشروط , تحلیل جریان ورودی اولیه منابع حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای , کنترل دارایی , محتمل بودن جریان ورودی منابع , اندازه‌گیری درآمد حاصل ا
برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید
پاورپوینت بررسی سیستم دریافت در حسابداری عمومی
پاورپوینت بررسی سیستم دریافت در حسابداری عمومی
RSS feed.
- پاورپوینت بررسی سیستم دریافت در حسابداری عمومی
دسته: حسابداری
بازدید: 145 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 1145 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 27پاورپوینت بررسی سیستم دریافت در حسابداری عمومی در 27 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
فهرست مطالب
مقدمه
جریان کلی اطلاعات در سیستم حسابداری سطح صفر
حسابداری عمومی
جریان اطلاعات در سطح 1 سیستم حسابداری عمومی
جریان داده مربوط سطح 2 سیستم حسابداری عمومی
ساختار سیستمی دریافت وپرداخت
گردش عملیات دریافت ازطریق اسنادبهادار/چک
گردش عملیات سیستم واگذاری اسنادبه بانک جهت وصول
گردش عملیات وصول/واخواست اسنادبهادارواگذاری به بانک
گردش عملیات سیستم دریافت اسنادبهاداربه طورمستقیم
فرم های مورداستفاده درسیستم دریافت
سیستم کنترل داخلی حسابهای بانکی
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
قیمت : 9,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .
کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی سیستم دریافت در حسابداری عمومی , دانلود پاورپوینت سیستم دریافت در حسابداری عمومی , جریان کلی اطلاعات در سیستم حسابداری سطح صفر , جریان اطلاعات در سطح 1 سیستم حسابداری عمومی , جریان داده مربوط سطح 2 سیستم حسابداری عمومی , ساختار سیستمی دریافت وپرداخت , گردش عملیات دریافت ازطریق اسنادبهادارچک , گردش عملیات سیستم واگذاری اسنادبه بانک جهت وصول , گردش عملیات وصولواخواست اسنادبهادارواگذاری ب
برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی
RSS feed.
- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی
دسته: فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 189 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 148هدف از این پایان نامه داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد
قیمت فایل فقط 95,000 تومان
دانلود پایان نامه رشته حقوق
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی
چکیده:
این پایان نامه به (مفهوم دولت و ساختار حقوقی آن، قالب حقوقی شرکت های دولتی، تفاوت بین شخصیت حقوقی دولت با شرکت-های دولتی، قراردادهای دولتی و انواع آن، شرایط اختصاصی قراردادهای دولتی، اصل داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران، مفهوم داوری پذیری، محدودیت ها بر داوری پذیری، داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری، بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوری، مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران، جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی، شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری و سایر موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتیجه-گیری از این بحث پرداخته و تحقیق خود را در این مورد به پایان خواهیم رسانید.
مقدمه
در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها یا شرکت های دولتی و سپس به موضوع قراردادهای دولتی می پردازیم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعالیت اقتصادی است، همان طوری که اشخاص حقیقی (انسان ها) مابین خود، قراردادهایی را منعقد می سازند، میان اشخاص حقوقی نیز ممکن است قراردادهایی در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا که این گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده می باشند، نمایندگان ایشان، معاملاتی را به حساب این اشخاص (شخص حقوقی) که از قبل وی نمایندگی دارند، انجام می-دهند.
همان طورکه می دانیم شخص حقوقی از یک نظر نیز خود به دو قسم مهم تقسیم می شود: 1) شخص حقوقی حقوق خصوصی 2) شخص حقوقی حقوق عمومی.
الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: همان شرکت های غیردولتی می-باشند که یا تمام سرمایه آن متعلق به اشخاص حقوقی است و یا این که کمتر از 50% سرمایه آن متعلق به دولت است که در این حالت نیز شرکت خصوصی محسوب می شود ولو این که قسمتی از سرمایه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. این شرکت ها را قانون تجارت ایران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است که عبارتند از:
1) شرکت سهامی که شامل (شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص) می باشد.
2) شرکت با مسئولیت محدود.
3) شرکت تضامنی.
4) شرکت مختلط غیرسهامی.
5) شرکت مختلط سهامی
6) شرکت نسبی.
7) شرکت تعاونی تولید و مصرف.
ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: همان طورکه از نامش پیداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاکمیت مرتبط است. این گروه از اشخاص، جنبه دولتی داشته و عبارتند از:
1- دولت به مفهوم اخص کلمه که عظیم ترین و حجیم ترین شخص حقوقی موجود است (مجموعه هیأت دولت).
2- وزارتخانه های متبوع دولت.
3- مؤسّسات و شرکت های دولتی متبوع وزارتخانه ها.
سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهایت به خود دولت ختم می شود.
1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی
موضوع را با این سؤال شروع می کنیم که دولت چیست؟ و چگونه می توانیم دستگاه های دولت را شناسائی کنیم؟ دوم این که اگر دولت شخصیت حقوقی دارد، این شخصیت از کجا ریشه گرفته و به عبارتی دیگر ((شخصیت حقوقی دولت)) به چه معنا است؟
باتوجه به جنبه حقوقی بحث کوشش خواهد شد تا به یاری آنچه در قوانین ایران درباره دولت آمده، قلمرو این مفهوم روشن شود. پیش از پرداختن به این بررسی، یادآوری می کنیم گاهی اوقات در نوشته های حقوق دانان واژه حکومت را به جای دولت و واژه دولت را به جای کشور یا مملکت به کار برده اند که بی-گمان نادرست و نادقیق است. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی و دقت کشور و دولت به جای خود به کار رفته است. می توان گفت دولت، حکومت می کند ولی دولت، حکومت نیست. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن گاه که سخن از ((شیوه حکومت در اسلام)) است منظور نظام سیاسی است نه دولت و بازهم واژه ((حکومت)) که در اصل های 175 و 1 قانون اساسی به کار رفته غرض نظام سیاسی است و نه دولت. یادآوری می کنیم که واژه حکومت یک بار نیز در اصل 45 ق.ا. آمده که ناروشن است و می تواند به مفهوم نظام سیاسی، حاکمیت و دولت با هم باشد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از باز نگری در سال 1368 واژه های ((قوه مجریه)) و ((دولت))، به گونه ای به کار رفته بود که دو مفهوم مختلف را می رساند. چنان که در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود که ریاست قوه مجریه با رئیس جمهور است و در اصل 134 آمده بود که ((ریاست هیأت وزیران و دولت)) با نخست وزیر است. در حالی که قوه مجریه و دولت یکی است. با این همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسی اصطلاح ((هیأت وزیران)) و ((هیأت دولت)) در کنار هم به کار رفته که نادقیق است. زیرا اگر هیأت وزیران، هیأت دولت نیست، پس چیست؟ در اصل 57 قانون اساسی اعلام شده که ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه...))، با این که عنوان فصل نهم قانون اساسی نیز ((قوه مجریه)) است ولی نام قوه مجریه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالی که که نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.
بی گمان ((دولت)) در این اصل های یاد شده جز در یک مورد، به مفهوم و معنای قوه مجریه به کار رفته است. این یک مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسی است. که می گوید: ((اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند)). ولی در این اصل نیز مفهوم ((دولت دیگری)) می تواند به مفهوم ((قوه مجریه)) یا ((کشور)) هم باشد. یعنی ((...کشور دیگری تابعیت آنان را بپذیرد...)) با نگاه سیاسی و حقوقی، کشور در این جا رساتر و دقیق تر از دولت است.
واژه ((کشور)) نیر دست کم 29 بار در اصل های 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنان که می بینیم واژه های ((کشور)) و ((دولت)) در قانون اساسی به دقت در جای خود به کار رفته است. یعنی دولت به مفهوم قوه مجریه و یکی از ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران یا یکی از قوای حاکم در کشور ایران به کار رفته است. کشور واقعیت گسترده تر و بزرگتری بوده که در برگیرنده خاک یا مرزهای مشخص، مردم (ملت) و قوای حاکم (قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه) است. واژه کشور، مردم و ملت و به ویژه دولت صدها بار بیرون از قانون اساسی، در قوانین عادی و تصویب نامه ها و آیین نامه ها آمده است. با این همه در قوانین عادی نیز همانند قانون اساسی از دولت تعریف نشده است. از جمله:
الف: قانون بودجه سال 1344 و آیین نامه اجرای قسمت اول تبصره 29 همین قانون یکی از متن های دقیق قانونی است که از دولت چنین تعریف می کند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مؤسسات بازرگانی و انتفاعی به شرح فهرست ضمیمه که در این آئین نامه به نام سازمان های دولتی خوانده می شود)) و تبصره یک همین ماده می افزاید ((سازمان های دولتی که بعد از تصویب بودجه سال 1344 در کشور ایجاد شده و یا خواهند شد نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود)) آن چه که در این متن قانونی اهمیت دارد، تأکید قانون گذار روی عبارت ((به شرح فهرست ضمیمه)) و سازمان های دولتی که... بعداً ایجاد شده یا خواهند شد))، است که نشان دهنده این نکته است که سازمان هایی دولتی هستند که نامشان در فهرست پیوست این قانون بودجه آمده یا در قوانین بعد خواهند آمد. یعنی ریشه پیدایی آن چه که ((سازمان های دولتی)) نامیده می شود، در تصمیم قانون گذار است.
ب: در تبصره ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) نیز بدون این که از دولت تعریف شود می گوید: ((در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکت ها و مؤسّسات دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد)).
ج: تصویب نامه هیأت وزیران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام می-دارد: ((... کلیه اختلافات و دعاوی میان سازمان های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی پیش از آن که علیه هم به دادگاه شکایت کنند باید به کمک دفترهای حقوقی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی حل و فصل گردد...)). در این تصویب نامه از دولت تعریف نشده است ولی شاید برای نخستین بار این دقت در آن به-کار رفته که قلمرو سازمان های دولتی و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجریه یکی اعلام شده است.
د: در ماده یک (قانون دیوان عدالت اداری) که از صلاحیت این مرجع سخن می گوید می خوانیم که از ((تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری)، می توان به این دیوان شکایت برد. در این بند از ماده یک آن قانون تنها به آوردن ((واحدهای دولتی و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آن که حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتی را بشناسند.
و: ماده یک قانون استخدام کشوری که سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذیرفتن در یکی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی یا شرکت های دولتی اعلام داشته و در بندهای ت، ث و ج همین ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی را ((واحد سازمانی)) ای می داند که قانون آنها را بدین نام شناخته است. به بیان دیگر، نویسندگان قانون استخدام کشوری بدون این که خود را در جستجوی یک تعریف جامع و مانع از دولت، خسته کرده باشند، کوتاه ترین پاسخ را برای شناختن دولت (قوه مجریه) برگزیده اند.
ه: مفهومی که از دولت در قانون استخدام کشوری به کار رفته در ماده یک ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب دی 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب شهریور 1366 نیز آمده است. یعنی تشخیص دولت و مؤسسه های دولتی را که همان قوه مجریه است وظیفه قانون گذار دانسته که از آنها نام می برد، یا فهرستی از آنها تنظیم و پیوست قانون بودجه هر سال می کند یا خواهد کرد.
ی: در ماده 19 ((قانون تعزیرات حکومتی)) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در 23 اسفند 1367 تعریف گسترده ای از دولت دارد و به نام ((بخش دولتی)) یاد کرده است که آورده می شود: ((به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه و همچنین شرکت هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شرکت های مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوط به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح و وظایف آتی محول می گردد)). در این (ماده) قانون برای نخستین بار ((نهادهای انقلاب اسلامی)) را جزء بخش دولتی آورده که تا پیش از این، چنین نبوده است. یا در قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28 مرداد 1368)) که تازه ترین قانون در مورد تأسیس یک وزارتخانه است نیز چنین است و برای نخستین بار نکته ای در بردارد که در هیچ یک از قانون های موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 این قانون با دقت و روشنی اعلام شده که ((وزارتخانه بخشی از دولت است...)) یعنی آنچه را که به نام وزارتخانه می نامیم خود استقلال و شخصیت حقوقی نداشته و بخشی از دولت یا قوه مجریه است. به بیان دیگر دولت یا قوه مجریه از به هم پیوستن وزارتخانه ها که بزرگترین بخش دولت اند، پدید آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1).
بنابراین با مطالعه و سیر در قوانین یاد شده و توضیحاتی که در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ایم اگرچه تعریف خاصی از دولت در قوانین ما به چشم نمی خورد لکن تعریفی را که می توان ارائه کرد این است که منظور از دولت، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی و واحد های دولتی تابعه آن است که وظایف حاکمیتی و تصدی گری را بر عهده دارند و بی تردید باید گفت ریشه شخصیت حقوقی دولت نیز در حاکمیت ملی است. با تعریفی که از دولت ارائه نمودیم در مقررات جاری، تفاوت شکلی و ماهوی بین وزارتخانه و مؤسسه دولتی با شرکت دولتی از ابعاد مختلف نمایان است. این تفاوت هم از لحاظ وظایف حاکمیتی که به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و وظایف تصدی گری که به عهده شرکت های دولتی گذاشته شده، هم از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل ((شرکت های دولتی)) از دولت و تفکیک ((اموال شرکت های دولتی)) از ((اموال دولت)) قابل توجه می باشد که مورد بحث قرار می گیرد.
فهرست مطالب
1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 7
1-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شرکت های دولتی 16
1-1-1-1- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر قانون تجارت 17
1-1-1-2- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 19
1-1-1-3- تفکیک بین دولت و شرکت دولتی در رویّه قضایی ایران 21
1-1-1-4- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از حیث اموال و درآمدها 21
1-1-1-4-1- مالکیت اموال 22
1-1-1-4-2- نگهداری اموال 23
1-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 24
1-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شرکت دولتی 24
1-1-1-4-5- فروش اموال 25
1-1-1-4-6- فروش سهام 26
1-1-2- قرارداد های دولتی 27
1-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 27
1-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 28
1-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 30
1-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 31
1-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 31
1-2-1-1- ماهیّت داوری 32
1-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 33
1-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 35
1-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 36
1-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 42
1-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 44
1-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 45
1-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 50
1-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها و شرکت های دولتی در مراجعه به داوری 52
1-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 52
1-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 54
1-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 55
1-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 56
1-3-1-2-3- قبول محدود داوری 57
1-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 60
1-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 60
1-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 61
1-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 63
1-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 64
1-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 64
1-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 67
1-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 67
1-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 68
1-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 72
1-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 72
1-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 75
1-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 78
1-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 82
1-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 83
1-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 86
1-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 89
1-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 92
1-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 96
1-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 102
1-3-5-1- وجود دعوی 102
1-3-5-2- دولتی بودن مال 112
1-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 115
1-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 120
منابع
قیمت فایل فقط 95,000 تومان
برچسب ها : داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی , اعتبار داوری در معاملات دولتی , داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران , نحوه داوری قراردادهای دولتی , شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی , داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی , داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی , شرایط ارجاع قراردادهای دولتی به داوری
برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ......
فایل دانش آموز - بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ......
RSS feed.
- فایل دانش آموز - بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ......
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : 1
مقدمه 1
بیان مسأله 1
اهمیت و ضرورت تحقیق 2
اهداف تحقیق 2
فرضیه های تحقیق 2
متغیرهای تحقیق 3
تعاریف عملیاتی و نظریة واژه ها در مفاهیم 3
فصل دوم : 4
هیجان 5
تعریف هیجان 5
مناطق مهم مغز در رشد هیجان 6
هوش هیجانی 6
مدل توانایی هوش هیجانی 7
هوش هیجانی و شخصیت 9
عواطف در متون نظریات شخصیت 10
هیجان و آسیب شناسی 11
رابطه هیجان ، شناخت و رفتار 12
هوش هیجانی و سلامت روانی 13
دیدگاههای مایر و سالوی در آموزش هوش هیجانی 15
اکتساب هوش هیجانی 15
انواع هیجانات اساسی 16
تحقیقات انجام شده در خارج 16
فصل سوم : 19
جامعه مورد مطالعه 20
حجم نمونه 20
روش نمونه گیری 20
ابزار اندازه گیری در تحقیق 20
روش تحقیق 20
روش آماری مربوط به فرضیه ها 21
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل چهارم : 23
نمرات خام آزمودنیها از آزمون هوش هیجانی و سلامت عمومی در رابطه با فرضیه دانان 24
تجزیه و تحلیل داده ها 27
فصل پنجم : 32
بحث و نتیجه گیری 33
پیشنهادات 33
محدودیت ها 34
منابع و مآخذ 34
پیوست 35
-
پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۳، درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات)
پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۳، درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات)
RSS feed.
- پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۳، درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات)
دسته: حسابداری
بازدید: 170 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 174 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 26پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۳، درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) در 26 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
فهرست مطالب
هدف استانداردشماره 3
تعاریف مبادله، مالیات، انتقالات، جرایم
عملیات غیرمبادله‌ای
داراییهای انتقالی مشروط
تحلیل جریان ورودی اولیه منابع حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای
کنترل دارایی
محتمل بودن جریان ورودی منابع
اندازه‌گیری درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای
شناخت بدهی
رویداد مشمول مالیات
اندازه‌گیری داراییهای حاصل از مالیات
انتقالات
اندازه‌گیری داراییهای حاصل از انتقالات
کمکها و هدایا
افشا
مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی
مالیات بردرآمد املاک
مالیات بر ارزش افزوده
مالیات اتفاقی
کمک بلاعوض فاقد شرط
بخشودگی بدهی
هدایای غیر نقدی
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
قیمت : 7,500 تومان
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .
کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۳، درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) , دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۳ درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) , هدف استانداردشماره 3 , تعاریف مبادله، مالیات، انتقالات، جرایم , عملیات غیرمبادله‌ای , داراییهای انتقالی مشروط , تحلیل جریان ورودی اولیه منابع حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای , کنترل دارایی , محتمل بودن جریان ورودی منابع , اندازه‌گیری درآمد حاصل ا
محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی
محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی
RSS feed.
- محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی
کلیه محتوای این سایت اهم از پایان نامه ومقاله و تحقیق و فایلهای اموزشی از سطح اینترنت و سایتهای دیگر جمع آوری میشود و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای انها نداشته و ندارد و اگر هنگام خرید دچار مشکل شدید با سایت مرجع تماس بگیرید
برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید
پاورپوینت بررسی نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی
پاورپوینت بررسی نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی
RSS feed.
- پاورپوینت بررسی نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی
دسته: مدیریت
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 1175 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 49پاورپوینت بررسی نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی در 49 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt
فهرست مطالب
مقدمه
کلیات و مفاهیم
مدیریت دولتی و نطام سیاسی
مدیریت دولتی و نظام سیاسی
علم سیاست و خط مشی گذاری دولتی
نظریه سیاست و فلسفه دولت
فلسفه ، حکومت و جمهوریت
نظریه مدیریت : مکتبها و فرایندها
فرایند تصمیم سازی و خط مشی گذاری
حوزه های تحلیل در خط مشی گذاری عمومی
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه موارد نگارشی و املایی رعایت گردیده است.
قیمت : 9,500 تومان
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .
کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی , دانلود پاورپوینت نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی , مدیریت دولتی و نطام سیاسی , مدیریت دولتی و نظام سیاسی , علم سیاست و خط مشی گذاری دولتی , نظریه سیاست و فلسفه دولت , فلسفه ، حکومت و جمهوریت , نظریه مدیریت مکتبها و فرایندها , فرایند تصمیم سازی و خط مشی کذاری , حوزه های تحلیل در خط مشی گذاری عمومی
پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی
پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی
RSS feed.
- پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی
دسته: مدیریت
بازدید: 13 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 1620 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 203پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی در 203 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
فهرست مطالب :
فصل اول: سیر تحولات نظریه های سازمان و مدیریت
طبقه بندی کلان نظریه های مدیریت
نظرات ویلیام اسکاتنظرات سیستمی و اقتضائی
طبقه بندی بولدینگ
طبقه بندی ریچارد اسکات
مکاتب کلاسیک -گونه اول
مکاتب نئوکلاسیک -گونه دوم
مکاتب سیستمی -گونه سوم
مکاتب سیستمی -گونه سوم
گونه چهارمخلاصه نظرات اسکات
مدل چند وجهی کوئین
نقشهای مدیر در مدل کوئین
استعاره در شناخت سازمان
سازمان به مثابه ماشین
سازمان به مثابه موجود زنده
سازمان به مثابه موجود زنده
سازمان به مثابه مغز
یادگیری تک حلقه ای و دو حلقه ای
سازمان به مثابه مغز
سازمان به مثابه زندان روح
سازمان به مثابه موجودی دگرگون شونده و متغیر
سازمان به مثابه ابزار سلطه
سازمان به مثابه فرهنگ
سازمان به مثابه نظام سیاسی
سبکهای متفاوت مدیریت تعارض
سازمان پدیده ای کثیر الوجه
طبقه بندی موضوعی- رابرتز و سایرین
فصل دوم: برنامه ریزی، برنامه ریزی جامع و استراتژیک
مقدمه
خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک
وجوه افتراق برنامه ریزی جامع و برنامه ریزی عملیاتی
اهمیت و ضرورت برنامه ریزی جامع در سازمان
فرایند برنامه ی ریزی جامع
برنامه ریزی عملیاتی
تکنیک های برنامه ریزی
جدول کارنما
برنامه ریزی نیروی انسانی
برنامه ریزی احتیاجات نیروی انسانی
روش تجزیه و تحلیل هدفها و فعالیتها
روش نرخ روند
برنامه ریزی تامین نیروی انسانی
نتیجه گیری
فصل سوم: سازماندهی، سازماندهی پویا
مقدمه
مبانی سازماندهی
سازمان بر مبنای وظیفه (هدف)
مزایا و محدودیت های سازمان بر مبنای وظیفه
سازمان بر مبنای نوع تولید
نمونه نمودار طراحی یک سازمان بر مبنای نوع تولید
مزایای سازمان بر مبنای نوع تولید
محدودیتهای سازمان بر مبنای نوع تولید
سازمان بر مبنای منطقه عملیات
نمونه نمودار یک سازمان بر مبنای منطقه عملیات
مزایا و محدودیت های سازمان بر مبنای منطقه عملیات
سازمان بر مبنای ارباب رجوع یا مشتری
نمونه نمودار یک سازمان بر مبنای ارباب رجوع
مزایا و محدودیت های سازمان بر مبنای ارباب رجوع
محدودیتهای ساختارهای سنتی سازمانی
الگوهای جدید ساختار سازمانی
سازمان بر مبنای پروژه
سازمان ماتریسی یا خزانه ای
سازمان با گروه های متداخل یا سازمان گروهی
سازمان با واحدهای مستقل
سازمان با ساختار آزاد
الگوی پنج بخشی
فصل چهارم: کنترل و نظارت در سازمان
مقدمه
تعاریف کنترل
کنترل گذشته نگر
کنترل پیش نگر
کنترل زمان وقوع
طراحی سیستم کنترل
تعیین نتایج مورد انتظار (بایدها) در کنترل
تعیین شاخص برای سنجش نتایج موردانتظار
تعیین استاندارد یا الگوی مطلوب
نقش استانداردها در کنترل
انواع استانداردها
تعیین نحوه و روش جمع آوری اطلاعات یا طراحی شبکه اطلاعاتی در کنترل
ارزیابی اطلاعات و نتیجه گیری
نقاط استراتژیک یا کلیدی در کنترل
مشخصات سیستم کنترل مؤثر
کاربرد مدل امتیازات متوازن در کنترل
مدل امتیازات متوازن چیست؟
خودکنترلی: انتخابی دیگر در کنترل
فصل پنجم: هدایت و انگیزش: هدایت و رهبری سازمانی
رهبری
رابطه قدرت و نفوذ رهبری
نظریه های هدایت و رهبری
نظریه های خصوصیات فردی رهبری
نظریه های رفتار رهبری
سبک رهبری
نظریه های موقعیتی و اقتضایی
نظریه مسیر- هدف
اجزای متشکله نظریه مسیر – هدف در رهبری
نظریه دوره زندگی
نظریه جانشین رهبری
انگیزش کارکنان
نظریه سلسله مراتب نیازها
نظریه دوجنبه ای انسان
نظریه دوعاملی انگیزش
نظریه انگیزش موفقیت
نظریه نیازهای زیستی، تعلق و رشد
نظریه انتظار و احتمال
نظریه برابری
نظریه اسناد
اسناد رفتارها به علل درونی و بیرونی
انگیزش در عمل
مهندسی شغل
توسعه شغل
چرخش شغلی
غنی سازی شغل
مشاغل گروهی
خصوصیات مطلوب شغلی
الگوی اقتضایی انگیزش
فصل ششم: ارتباطات سازمانی
مقدمه
ارتباطات چیست؟
فرایند ارتباطات
فرستنده پیام
پیام
انواع پیام ها و فعالیتهای گیرنده و فرستنده
گیرنده پیام
موانع ارتباطی
بازخور
ارتباطات یک جانبه و دو جانبه
ارتباطات در سازمان
ارتباطات رسمی
الگوی زنجیره ای
الگوی حلقه ای
الگوی Y
الگوی ستاره ای
الگوهای ارتباط غیررسمی
الگوی رشته ای
الگوی تابشی
الگوی تصادفی
الگوی خوشه ای
تجزیه و تحلیل تعاملی یا مراوده ای
فصل هفتم: تصمیم گیری
مقدمه
تعریف تصمیم گیری
مراحل مختلف فرایند تصمیم گیری
استفاده از مدل در تصمیم گیری
انواع مدلها
انتخاب مدل مناسب
طبقه بندی تصمیم ها
طبقه بندی تصمیم ها از نظر میزان اطمینان به نتایج حاصل از شقوق مختلف اخذ تصمیم
تصمیم گیری در حالت ریسک
تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان
طبقه بندی تصمیمها بر اساس مراحل
تصمیم های تک مرحله ای یا ایستا
تصمیم های چند مرحله ای یا دنباله دار
درخت اخذ تصمیم
مراحل اصلی در شیوه درخت اخذ تصمیم
نقدی بر شیو های جامع- عقلایی تصمیم گیری
فصل هشتم: خلاقیت و نوآوری
مقدمه
خلاقیت و نوآوری
تقسیم بندی سازمانها بر اساس میزان خلاقیت و توجه آنها به توسعه و تغییر
نحوه ظهور اندیشه های نو و بدیع
فنون خلاقیت و نوآوری
تحرک مغزی
اصول حاکم در جلسات تحرک مغزی
ارتباط اجباری
تجزیه و تحلیل مورفولوژیک
گردش تخیلی
پرسش های ایده برانگیز
تکنیک 5-3-6 گروه اسمی
الگوبرداری از طبیعت
تفکر موازی
چگونه می توانیم خلاقیت و نوآوری را در سازمان تسهیل کنیم؟
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
قیمت : 34,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .
کلمات کلیدی : پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی , دانلود پاورپوینت کل کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی , پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی الوانی , دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر الوانی , دانلود پاورپوینت کل هشت فصل کتاب مدیریت عمومی تألیف دکتر سید مهدی الوانی