داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی

RSS feed.

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی

دسته: فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 189 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 148

هدف از این پایان نامه داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 95,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی

چکیده:

این پایان نامه به (مفهوم دولت و ساختار حقوقی آن، قالب حقوقی شرکت های دولتی، تفاوت بین شخصیت حقوقی دولت با شرکت-های دولتی، قراردادهای دولتی و انواع آن، شرایط اختصاصی قراردادهای دولتی، اصل داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران، مفهوم داوری پذیری، محدودیت ها بر داوری پذیری، داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری، بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوری، مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران، جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی، شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری و سایر موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتیجه-گیری از این بحث پرداخته و تحقیق خود را در این مورد به پایان خواهیم رسانید.

مقدمه

در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها یا شرکت های دولتی و سپس به موضوع قراردادهای دولتی می پردازیم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعالیت اقتصادی است، همان طوری که اشخاص حقیقی (انسان ها) مابین خود، قراردادهایی را منعقد می سازند، میان اشخاص حقوقی نیز ممکن است قراردادهایی در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا که این گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده می باشند، نمایندگان ایشان، معاملاتی را به حساب این اشخاص (شخص حقوقی) که از قبل وی نمایندگی دارند، انجام می-دهند. 

همان طورکه می دانیم شخص حقوقی از یک نظر نیز خود به دو قسم مهم تقسیم می شود: 1) شخص حقوقی حقوق خصوصی 2) شخص حقوقی حقوق عمومی.

الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: همان شرکت های غیردولتی می-باشند که یا تمام سرمایه آن متعلق به اشخاص حقوقی است و یا این که کمتر از 50% سرمایه آن متعلق به دولت است که در این حالت نیز شرکت خصوصی محسوب می شود ولو این که قسمتی از سرمایه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. این شرکت ها را قانون تجارت ایران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است که عبارتند از: 

1) شرکت سهامی که شامل (شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص) می باشد.

2) شرکت با مسئولیت محدود. 

3) شرکت تضامنی.

4) شرکت مختلط غیرسهامی. 

5) شرکت مختلط سهامی

6) شرکت نسبی.

7) شرکت تعاونی تولید و مصرف. 

ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: همان طورکه از نامش پیداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاکمیت مرتبط است. این گروه از اشخاص، جنبه دولتی داشته و عبارتند از:

1- دولت به مفهوم اخص کلمه که عظیم ترین و حجیم ترین شخص حقوقی موجود است (مجموعه هیأت دولت).

2- وزارتخانه های متبوع دولت.

3- مؤسّسات و شرکت های دولتی متبوع وزارتخانه ها.

سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهایت به خود دولت ختم می شود. 

1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 

موضوع را با این سؤال شروع می کنیم که دولت چیست؟ و چگونه می توانیم دستگاه های دولت را شناسائی کنیم؟ دوم این که اگر دولت شخصیت حقوقی دارد، این شخصیت از کجا ریشه گرفته و به عبارتی دیگر ((شخصیت حقوقی دولت)) به چه معنا است؟

باتوجه به جنبه حقوقی بحث کوشش خواهد شد تا به یاری آنچه در قوانین ایران درباره دولت آمده، قلمرو این مفهوم روشن شود. پیش از پرداختن به این بررسی، یادآوری می کنیم گاهی اوقات در نوشته های حقوق دانان واژه حکومت را به جای دولت و واژه دولت را به جای کشور یا مملکت به کار برده اند که بی-گمان نادرست و نادقیق است. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی و دقت کشور و دولت به جای خود به کار رفته است. می توان گفت دولت، حکومت می کند ولی دولت، حکومت نیست. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن گاه که سخن از ((شیوه حکومت در اسلام)) است منظور نظام سیاسی است نه دولت و بازهم واژه ((حکومت)) که در اصل های 175 و 1 قانون اساسی به کار رفته غرض نظام سیاسی است و نه دولت. یادآوری می کنیم که واژه حکومت یک بار نیز در اصل 45 ق.ا. آمده که ناروشن است و می تواند به مفهوم نظام سیاسی، حاکمیت و دولت با هم باشد. 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از باز نگری در سال 1368 واژه های ((قوه مجریه)) و ((دولت))، به گونه ای به کار رفته بود که دو مفهوم مختلف را می رساند. چنان که در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود که ریاست قوه مجریه با رئیس جمهور است و در اصل 134 آمده بود که ((ریاست هیأت وزیران و دولت)) با نخست وزیر است. در حالی که قوه مجریه و دولت یکی است. با این همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسی اصطلاح ((هیأت وزیران)) و ((هیأت دولت)) در کنار هم به کار رفته که نادقیق است. زیرا اگر هیأت وزیران، هیأت دولت نیست، پس چیست؟ در اصل 57 قانون اساسی اعلام شده که ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه...))، با این که عنوان فصل نهم قانون اساسی نیز ((قوه مجریه)) است ولی نام قوه مجریه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالی که که نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.

بی گمان ((دولت)) در این اصل های یاد شده جز در یک مورد، به مفهوم و معنای قوه مجریه به کار رفته است. این یک مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسی است. که می گوید: ((اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند)). ولی در این اصل نیز مفهوم ((دولت دیگری)) می تواند به مفهوم ((قوه مجریه)) یا ((کشور))  هم باشد. یعنی ((...کشور دیگری تابعیت آنان را بپذیرد...)) با نگاه سیاسی و حقوقی، کشور در این جا رساتر و دقیق تر از دولت است.

واژه ((کشور)) نیر دست کم 29 بار در اصل های 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنان که می بینیم واژه های ((کشور)) و ((دولت)) در قانون اساسی به دقت در جای خود به کار رفته است. یعنی دولت به مفهوم قوه مجریه و یکی از ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران یا یکی از قوای حاکم در کشور ایران به کار رفته است. کشور واقعیت گسترده تر و بزرگتری بوده که در برگیرنده خاک یا مرزهای مشخص، مردم (ملت) و قوای حاکم (قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه) است. واژه کشور، مردم و ملت و به ویژه دولت صدها بار بیرون از قانون اساسی، در قوانین عادی و تصویب نامه ها و آیین نامه ها آمده است. با این همه در قوانین عادی نیز همانند قانون اساسی از دولت تعریف نشده است. از جمله: 

الف: قانون بودجه سال 1344 و آیین نامه اجرای قسمت اول تبصره 29 همین قانون یکی از متن های دقیق قانونی است که از دولت چنین تعریف می کند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مؤسسات بازرگانی و انتفاعی به شرح فهرست ضمیمه که در این آئین نامه به نام سازمان های دولتی خوانده می شود)) و تبصره یک همین ماده می افزاید ((سازمان های دولتی که بعد از تصویب بودجه سال 1344 در کشور ایجاد شده و یا خواهند شد نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود)) آن چه که در این متن قانونی اهمیت دارد، تأکید قانون گذار روی عبارت ((به شرح فهرست ضمیمه)) و سازمان های دولتی که... بعداً ایجاد شده یا خواهند شد))، است که نشان دهنده این نکته است که سازمان هایی دولتی هستند که نامشان در فهرست پیوست این قانون بودجه آمده یا در قوانین بعد خواهند آمد. یعنی ریشه پیدایی آن چه که ((سازمان های دولتی)) نامیده می شود، در تصمیم قانون گذار است. 

ب: در تبصره ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) نیز بدون این که از دولت تعریف شود می گوید: ((در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکت ها و مؤسّسات دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد)).

ج: تصویب نامه هیأت وزیران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام می-دارد: ((... کلیه اختلافات و دعاوی میان سازمان های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی پیش از آن که علیه هم به دادگاه شکایت کنند باید به کمک دفترهای حقوقی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی حل و فصل گردد...)). در این تصویب نامه از دولت تعریف نشده است ولی شاید برای نخستین بار این دقت در آن به-کار رفته که قلمرو سازمان های دولتی و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجریه یکی اعلام شده است.

د: در ماده یک (قانون دیوان عدالت اداری) که از صلاحیت این مرجع سخن می گوید می خوانیم که از ((تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری)، می توان به این دیوان شکایت برد. در این بند از ماده یک آن قانون تنها به آوردن ((واحدهای دولتی و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آن که حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتی را بشناسند.

و: ماده یک قانون استخدام کشوری که سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذیرفتن در یکی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی یا شرکت های دولتی اعلام داشته و در بندهای ت، ث و ج  همین ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی را ((واحد سازمانی)) ای می داند که قانون آنها را بدین نام شناخته است. به بیان دیگر، نویسندگان قانون استخدام کشوری بدون این که خود را در جستجوی یک تعریف جامع و مانع از دولت، خسته کرده باشند، کوتاه ترین پاسخ را برای شناختن دولت (قوه مجریه) برگزیده اند.

ه:  مفهومی که از دولت در قانون استخدام کشوری به کار رفته در ماده یک ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب دی 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب شهریور 1366 نیز آمده است. یعنی تشخیص دولت و مؤسسه های دولتی را که همان قوه مجریه است وظیفه قانون گذار دانسته که از آنها نام می برد، یا فهرستی از آنها تنظیم و پیوست قانون بودجه هر سال می کند یا خواهد کرد.

ی: در ماده 19 ((قانون تعزیرات حکومتی)) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در 23 اسفند 1367 تعریف گسترده ای از دولت دارد و به نام ((بخش دولتی)) یاد کرده است که آورده می شود: ((به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه و همچنین شرکت هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شرکت های مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوط به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح و وظایف آتی محول می گردد)). در این (ماده) قانون برای نخستین بار ((نهادهای انقلاب اسلامی)) را جزء بخش دولتی آورده که تا پیش از این، چنین نبوده است.  یا در قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28 مرداد 1368)) که تازه ترین قانون در مورد تأسیس یک وزارتخانه است نیز چنین است و برای نخستین بار نکته ای در بردارد که در هیچ یک از قانون های موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 این قانون با دقت و روشنی اعلام شده که ((وزارتخانه بخشی از دولت است...)) یعنی آنچه را که به نام وزارتخانه می نامیم خود استقلال و شخصیت حقوقی نداشته و بخشی از دولت یا قوه مجریه است. به بیان دیگر دولت یا قوه مجریه از به هم پیوستن وزارتخانه ها که بزرگترین بخش دولت اند، پدید آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1). 

بنابراین با مطالعه و سیر در قوانین یاد شده و توضیحاتی که در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ایم اگرچه تعریف خاصی از دولت در قوانین ما به چشم نمی خورد لکن تعریفی را که می توان ارائه کرد این است که منظور از دولت، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی و واحد های دولتی تابعه آن است که وظایف حاکمیتی و تصدی گری را بر عهده دارند و بی تردید باید گفت ریشه شخصیت حقوقی دولت نیز در حاکمیت ملی است. با تعریفی که از دولت ارائه نمودیم در مقررات جاری، تفاوت شکلی و ماهوی بین وزارتخانه و مؤسسه دولتی با شرکت دولتی از ابعاد مختلف نمایان است. این تفاوت هم از لحاظ وظایف حاکمیتی که به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و وظایف تصدی گری که به عهده شرکت های دولتی گذاشته شده، هم از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل ((شرکت های دولتی)) از دولت و تفکیک ((اموال شرکت های دولتی)) از ((اموال دولت)) قابل توجه می باشد که مورد بحث قرار می گیرد. 

فهرست مطالب

1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 7

1-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شرکت های دولتی 16

1-1-1-1- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر قانون تجارت 17

1-1-1-2- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 19

1-1-1-3- تفکیک بین دولت و شرکت دولتی در رویّه قضایی ایران 21

1-1-1-4- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از حیث اموال و درآمدها 21

1-1-1-4-1- مالکیت اموال 22

1-1-1-4-2- نگهداری اموال 23

1-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 24

1-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شرکت دولتی 24

1-1-1-4-5- فروش اموال 25

1-1-1-4-6- فروش سهام 26

1-1-2- قرارداد های دولتی 27

1-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 27

1-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 28

1-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 30

1-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 31

1-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 31

1-2-1-1- ماهیّت داوری 32

1-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 33

1-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 35

1-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 36

1-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 42

1-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 44

1-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 45

1-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 50

1-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شرکت های دولتی در مراجعه به داوری 52

1-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 52

1-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 54

1-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 55

1-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 56

1-3-1-2-3- قبول محدود داوری 57

1-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 60

1-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 60

1-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 61

1-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 63

1-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 64

1-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 64

1-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 67

1-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 67

1-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 68

1-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 72

1-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 72

1-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 75

1-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 78

1-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 82

1-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 83

1-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 86

1-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 89

1-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 92

1-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 96

1-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 102

1-3-5-1- وجود دعوی 102

1-3-5-2- دولتی بودن مال 112

1-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 115

1-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 120

منابع

قیمت فایل فقط 95,000 تومان



برچسب ها : داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی , اعتبار داوری در معاملات دولتی , داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران , نحوه داوری قراردادهای دولتی , شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی , داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی , داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی , شرایط ارجاع قراردادهای دولتی به داوری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران

RSS feed.

شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران


دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 126 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 77

هدف از این پایان نامه شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون
نیویورک در ایران می باشد

قیمت فایل فقط 35,000 تومان



دانلود پایان نامه
رشته حقوق


شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون
نیویورک در ایران


چکیده

اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی
خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که از دیر باز مورد بحث
و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولت‌ها بنا به
حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را بر قراردادها
و رسیدگی داوری حاکم سازند، از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از
بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین همواره مطمئن‌ترین طریق ممکن را
جستجو می‌نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از
سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه‌ای از دعاوی هستند که خصوصیات
و ویژگی‌های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه
و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند که شایع‌ترین آن‌ها ارجاع به
داوران متخصص و بی طرف می‌باشد. در راستای اهمیت این موضوع، هدف
از تدوین این پژوهش بررسی نحوه‌ی اجرای رأی داوری در حقوق ایران
بوده است. 

این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی انجام گرفت که در
نتایج به دست آمده نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و
تسریع اجرای آرای داوری خارجی و اعمال
نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام
تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه
قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی
الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه
بین‌المللی، برداشته شد. معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد
امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض
این قواعد به دست می‌دهد.

در این پژوهش  با بیان قوانین و مقررات داخلی،
به چگونگی اجرای رای داوری در حقوق
ایران پرداخته می شود. 

فهرست مطالب

چکیده 2

شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در
ایران 4

4-1- تعیین وصف داخلی یا خارجی رای داوری در
حقوق ایران 5


4-1-1- معیار جغرافیایی 5

4-1-2- معیار آیین دادرسی 8

مهم‌ترین دلایل این تردید را باید در دو نکته زیر
دانست: 8

4-2- قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران
12


4-2-1- قانون آیین دادرسی مدنی 13

4-2-2- قانون داوری تجاری بین‌المللی
15

4-2-3- الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای
داوری خارجی 17

4-2-4- سایر قوانین و مقررات عمده ناظر به داوری
19

4-3- شناسایی و اجرای رای داوری بر اساس قلمرو
کنوانسیون نیویورک در ایران 19


4-3-1- شناسایی احکام داوری خارجی 19

4-3-1-1- تشابه احکام داوری خارجی با احکام قضایی:
20

4-3-1-2- تشابه احکام داوری خارجی با قراردادها :
25

4-3-1-3- تشابه احکام داوری خارجی با داوری ملی:
26

4-3-2- اجرای رای داوری 27

4-3-2-1- وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری
30

ب) هرگاه دادگاه احراز کند که: 32

4-3-2-2- عدم وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری
33

4-3-2-3- اجرای رای داوری مطابق کنوانسیون نیویورک
37

بند اول: قلمرو کنوانسیون نیویورک 38

الف) داوری‌های مشمول کنوانسیون 38

ب)  قلمرو کنوانسیون از نظر محل صدور رای
41

مطابق با بند (3) ماده 1، کنوانسیون نیویورک آرای
داوری زیر را تحت پوشش قرار می‌دهد: 42

الف) احترام به موافقت نامه داوری 43

ب) لزوم شناسایی و اجرای رای داوری 45

د) شناسایی و اجرای رای داوری 46

1. فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف یا بطلان موافقت
نامه داوری 48

2. عدم رعایت تشریفات صحیح قانونی 50

3. تجاوز داوران از حدود اختیارات 50

5. نقض یا تعلیق رای داوری 52

6. داوری نپذیری اختلاف 54

7. مخالفت رای با نظم عمومی 54

8 . مخالف رای با اصل 139 قانون اساسی
55

4-3-2-4- موانع اجرای رای در کنوانسیون
56

4-3-2-5- حق انتخاب مساعدترین قاعده در کنوانسیون
نیویورک 58

بند اول: مفهوم قاعده 58

بند دوم:  ذی‌نفع قاعده 59

بند سوم: محدودیت قاعده: منع ترکیب رژیم‌های متفاوت
اجرایی 61

4-4- داوری، صدور رأی و اجرا مطابق قانون داوری
تجاری بین المللی 63


4-4-2- تعداد داوران و تعیین آن‌ها 67

4-4-3- نحوه رسیدگی داوری 69

4-4-4- شکل و محتوای رای 70

فهرست منابع 73

قیمت فایل فقط 35,000 تومان



برچسب ها :
شناسایی و اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران ,

آرای داوری خارجی در ایران ,
اجرای آرای داوری خارجی در ایران ,
شناسایی آرای داوری خارجی در ایران ,
پایان نامه اجرای آرای داوری خارجی در ایران ,
شناسایی آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران ,

اجرای آرای داوری طبق کنوانسیون نیویورک در ایران

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی داوری قراردادی با تاکید بر داوری در تجارت الکترونیک و بیان قواعد آن

RSS feed.

بررسی داوری قراردادی با تاکید بر داوری در تجارت الکترونیک و بیان قواعد آن


دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 194 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 121

هدف از این پایان نامه بررسی داوری قراردادی با تاکید بر داوری در
تجارت الکترونیک و بیان قواعد آن می باشد

قیمت فایل فقط 47,000 تومان



دانلود پایان نامه
رشته حقوق


بررسی داوری قراردادی با تاکید بر داوری در
تجارت الکترونیک و بیان قواعد آن


مقدمه

بر خلاف قراردادهایی که در هنگام انعقاد آنها طرفین
عقد حضور دارند و مستقیماً با یکدیگر قرار داد مورد نظر خود را
تشکیل می دهند، در مورد قراردادهای منعقد شده از طریق واسطه های
الکترونیکی و یا به بیان عام تر «قراردادهای منعقده از راه دور»
یا «عقد بین غائبین» طرفین عقد در یک جلسه حضور نداشته و ممکن است
هر یک در نقطه ای از جهان باشند.

علاوه بر این، بر خلاف قراردادهای منعقده از طریق
تلفن و وسایل مشابه، که هر چند طرفین در دو نقطه مختلف حضور
دارند، اما حداقل تقارن و توالی زمانی بین ایجاب و قبول آنها وجود
دارد. اما د رقراردادهای بین غائبین نه تنها طرفین قرارداد در یک
نقطه حضور ندارند بلکه از نظر تقارن یا توالی زمانی و فاصله زمانی
بین ایجاب و قبول نیز، موضوع محل تأمل است، زیرا پس از ارسال
ایجاب از طریق پست الکترونیکی، تلکس، نمابر و یا دیگر وسایل
الکترونیکی، ممکن است به هر دلیلی از خاموش بودن دستگاههای گیرنده
در مقصد، شخص مخاطب در زمان نامعلوم دیگری از ایجاب مطلع گردد و
پس از اطلاع، در فرصت مناسبی در زمان نامعلوم دیگری از ایجاب مطلع
گردد و پس از اطلاع، در فرصت مناسبی که آن هم دقیقا مشخص نمی
باشد. مبادرت به ارسال پاسخ و یا قبولی نماید. همچنین، ممکن است
مخاطب ایجاب یا قبول، داده پیام ارسال شده را در مکانی غیر از محل
کار خود، مثلاً در مسافرت، هتل، داخل هواپیما یا در هر مکان
نامعلوم دیگری ملاحظه نماید. 

بنابراین، مساله ای که باید روشن شود این است که عقد
در چه زمانی و در کجا منعقد شده است که برای حل این مشکل،
متأسفانه نظام های حقوقی، راه حل یکسانی را در پیش نگرفته
اند. 

ریشه این اختلاف را در دو بحث نظری و عملی می توان
خلاصه کرد. 

1 – از لحاظ نظری:

این بحث هنوز پایان نیافته است که آیا عقد از توافق
اراده های باطنی به وجود می آید از برخورد و جمع اعلام اراده ها؟
و در مرحله دوم، آیا نیروی الزام کننده قراردادها، ناشی از حکومت
اراده است یا به دلیل اعتماد مشروعی که وعده هر طرف، در دیگری
ایجاد می کند؟

طبیعی است که اگر سازنده ی عق، تراضی درونی باشد، عقد
می بایست با بیان قبول، واقع شود، هر چند که مفاد آن به آگاهی
ایجاب کننده نرسد. در این فرض، قبول کننده نیز حق عدول از تصمیم
خود را ندارد، زیرا، نه تنها عقد او را پای بند می کند، اراده نیز
نیروی الزام آور را در درون خود دارد و جاهل ماندن طرف قرارداد،
چیزی از این نیرو را نمی کاهد 

برعکس، هرگاه برخورد و تلاقی اعلام اراده ها، سازنده
عقد باشد، و نیروی الزام آور هر اراده از ارتباط حقوقی دیگری با
آن ناشی شود، قبول به تنهایی ، عقد را کامل نمی سازد. بایستی مفاد
آن به گوینده ی ایجاب، ابلاغ شود تا دو اراده با هم جمع آیند قبول
کننده نیز می توانند تا زمانی که مخاطب او آگاه نشده است، نامه ی
حاوی قبول را پس بگیرد یا به وسیله ی سریعتری از آن عدول کند.
بدین ترتیب، زمان تحقق تراضی به تأخیر می افتد و مکان وقوع عقد به
اقامتگاه ایجاب کننده منتقل می شود.

2 – از لحاظ عملی:

امروزه مصالح و نیازها، نظریه ها را به دنبال می کشد.
هدف تمام قواعد حاکم بر قراردادها، حفظ تعادل در حقوق و تکالیف دو
طرف و جلوگیری از تجاوزها و سوء استفده است. به بیان دیگر،دو
انگیزه «اجرای عدالت» و «حفظ نظم»، عامل مهم تمهید و تغیر نظریه
ها  قواعد است. در آثار هر پیمان، گوینده ایجاب است که بنیان
توافق را می ریزد و شرایط آن را معین می کند. پس می بایست از حقوق
مخاطب او حمایت شود. گروهی در این راه، ایجاب را الزام آور می
داند. و به گوینده قبول نیز حق می دهند که پیش از ابلاغ تصمیم خود
از آن عدول کند. گروه دیگر، ایجاب را قابل عدول نمی بینند ولی پس
از قبول به این اختیار پایان می دهند و در مقابل، قبول کننده را
نیز پای بند می سازند سرآغاز پیمان و لحظه پای بند شدن طرفین نیز
از لحاظ علمی اهمیت فراوان دارد. باید احراز این لحظه با دلایل
بیرونی و عینی ممکن باشد و از تقلب و فرصت طلبی جلوگیری شود
.

در برخی از نظام های حقوقی برای تعیین زمان و مکان
تشکیل عقد، بین «عقد بین حاضرین»  و «عقد بین غائبین» 
قایل به تفصیل شده اند. از طرف دیگر، در مورد عقد بین غائبین و
نیز بین فرضی که طرفین با وسایل ارتباطی همزمان (مثل تلفن) با
یکدیگر در تماسند و فرضی که طرفین با وسایل ارتباطی غیر همزمان
(مثل نامه) با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، تمایز قایل شده
اند. 

فهرست مطالب

داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و
تجارت الکترونیک 6

فصل اول :  مبانی ماهوی در تجارت
الکترونیک 6


مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات
الکترونیکی 7


گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد
7

بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان
وقوع قرارداد 8

بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف
11

گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات
الکترونیکی در عهد نامه 14

بند نخست: زمان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی
15

بند دوم: مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی
23

گفتار سوم: حقوق تطبیقی 24

گفتار چهارم: حقوق ایران 26

بند نخست: زمان ارسال داده پیام 27

بند دوم: زمان دریافت داده پیام 27

مبحث دوم: دعوت به ایجاب 28


فصل دوم : داوری قراردادی
36


مبحث اول: شرایط و زمان اعتبار ایجاب و قبول
الکترونیکی 36


گفتار اول: مفهوم ایجاب و قبول الکترونیکی
36

گفتار دوم: ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله
39

مبحث دوم: شرایط و زمان اعتبار حقوقی ایجاب و قبول
الکترونیکی 44

گفتار اول: شرایط ایجاب و قبول الکترونیکی
45

بند اول: اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی
45

بند دوم: مسائل و ابهامات موجود 47

گفتار دوم: زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی
53

بند اول:  اهمیت تشخیص زمان اعتبار ایجاب و قبول
53

بند دوم: مبانی و تئوری های تشخیص زمان اعتبار قبول
54

بند سوم: تحلیل ماده 11 دستور العمل تجارت الکترونیکی
اروپا 63

مبحث دوم: تشکیل اتوماتیک (خودکار) قرارداد
65


گفتار اول: مفهوم نمایده الکترونیکی 66

گفتار دوم: شناسایی قراردادهای اتوماتیک (مطالعه
تطبیقی) 67

گفتار سوم: تحلیل حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک
(خودکار) 70

بند اول: نماینده الکترونیکی به عنوان «وسیله»
72

بند دوم: نماینده الکترونیکی به عنوان «شخص»
75

مبحث سوم : مفهوم نمایندگی الکترونیکی
80


مبحث چهارم: بررسی چگونگی انتساب اقدام نماینده
الکترونیکی به انسان 83

فصل سوم : قواعد تکمیلی در داوری در تجارت
الکترونیک 84


مبحث اول : ادله اثبات و دلایل در داوری در
تجارت الکترونیک و شرایط دلایل الکترونیکی و خصوصا امضا الکترونیک
84


گفتار اول :خصوصیات اسناد و ادله الکترونیکی
85

گفتار دوم : روش‌هایی برای خدشه وارد کردن به اصالت
اسناد الکترونیکی 85

گفتار سوم : شرایط دلایل الکترونیک خصوصا امضا
الکترونیک 87

گفتار چهارم : اقدامات و رای دادگاه 88

بند اول: دستورهای رسیدگی توسط دادگاه
88

بند دوم: دستورهای پیش از رسیدگی 88

بند سوم: شرایط ورود به شبکه در پروتکل دادگاه
الکترونیکی 89

بند چهارم: شیوه اداره جلسه دادگاه الکترونیکی
89

بند پنجم: موضوعاتی که می توانند در دادگاه
الکترونیکی مطرح شند. 90

بند ششم: پایان استفاده از دادگاه الکترونیکی برای یک
موضوع با عنوانی خاص 90

بند هفتم: کد ورود 90

مبحث دوم: موقعیت آیین دادرسی حقوق دادگاه
الکترونیکی در حقوق ایران 91


گفتاراول : مبانی شکلی در داوری در تجارت الکترونیک
92

گفتار دوم: داوری خلاء نهادی جامعه بین المللی را پر
می کند. 92

مبحث سوم: داوری بازرگانی بین المللی و تحول
ساختار جامعه بین المللی 103


گفتار اول: مراجعه به داوری بازرگانی بین المللی به
جای دادگاههای دولتی 104

گفتار دوم :  رهایی داوری بازرگانی بین المللی
از سلطه دولتها 113

منابع: 117

الف: فارسی 117

ب: انگلیسی 119

قیمت فایل فقط 47,000 تومان



برچسب ها :
بررسی داوری قراردادی با تاکید بر داوری در تجارت الکترونیک و
بیان قواعد آن ,
اصول حقوقی تجارت الکترونیک ,
داوری قراردادی ,
داوری در تجارت الکترونیک ,
قواعد حقوقی داوری در تجارت الکترونیک ,
پایان نامه داوری در تجارت الکترونیک ,
پایان نامه داوری اینترنتی ,
حل اختلاف در تجارت بین الملل ,
حل اختلاف در تجارت الکترونیک

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

RSS feed.

اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

دسته:
فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 276 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 199

هدف از این پایان نامه اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران
بصورت جامع و کامل مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 155,000 تومان



دانلود پایان نامه کارشناسی
ارشد رشته
حقوق


اجرای آرای داوری خارجی در حقوق
ایران


چکیده

اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولت‌ها و
اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که
از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف
دولت‌ها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود
را بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم سازند، از طرف دیگر، سرمایه
گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین همواره
مطمئن‌ترین طریق ممکن را جستجو می‌نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی
تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه‌ای
از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارند. لذا حل
و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند
که شایع‌ترین آن‌ها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می‌باشد. در
راستای اهمیت این موضوع، هدف از تدوین این پژوهش بررسی نحوه‌ی
اجرای رأی داوری در حقوق ایران بوده است.

 این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی انجام گرفت
که در نتایج به دست آمده نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل
و تسریع اجرای آرای داوری خارجی و اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو
مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی
مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور
تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون
نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین‌المللی، برداشته شد.
معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و
غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست
می‌دهد.

علیهذا در این پژوهش ضمن بررسی
کنوانسیون‌های مختلف در سطح
بین‌المللی و شیوه‌های اجرای آرای
داوری در رژیم‌های حقوقی
مختلف به شیوه اجرای آرای داوری در
ایران با توجه به قانون داوری تجاری بین‌المللی
مصوب 26/6/1376 و کنوانسیون نیویورک پرداخته شده
و موانع اجرای یک رای داوری خارجی را
تبین می‌نماید.

واژگان کلیدی: 

داوری

معاهده

رأی

ابطال رأی

آرای خارجی

کنوانسیون نیویورک

مقدمه

با توجه به رشد روز افزون تجارت بین‌المللی بین
کشورها و انجام معاملات تجاری فراوان به طرق مختلف از قبیل سنتی و
مجازی با خریدهای اینترنتی و غیره در بعضی موارد مشکلاتی از جمله
نرسیدن مبیع یا ثمن به طرفین و غیره پیش می‌آید که با توجه به
قوانین بین‌المللی موضوع از طریق داوری حل و فصل می‌گردد یعنی چند
داور مورد اعتماد طرفین با انتخاب قبل یا بعد از حدوث اختلاف،
موضوع را بررسی و با صدور رای به دعوی خاتمه می‌دهند و این روش حل
و فصل اختلافات ناشی از تبادلات فرا مرزی با کم‌ترین هزینه و در
کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. مبحث داوری و حل و فصل دعاوی
از طریق داور با اقبال گسترده‌ای در عرصه جهانی روبرو شده است. بر
این اساس برخورداری از رژیم حقوقی متناسب و کارآمد در زمینه‌ی
داوری و اجرای آرای داوری در عرصه‌ی تجارت بین‌المللی می‌تواند
علاوه بر ایجاد اطمینان بیشتر در سرمایه گذاران خارجی، بر اعتبار
مبادلات تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی نیز
بیفزاید.

در این پژوهش سعی شده تا پس از بیان تاریخچه
حل و فصل اختلافات بین‌المللی و ارجاع
دعاوی به داوری بین‌المللی ، قوانین مربوطه از جمله
کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در
نیویورک و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای
اسلامی ایران به بررسی چگونگی اجرای آراء داوری که
خارج از کشور صادر شده است بپردازد تا در موارد
مشابه دادگاه‌های کشور بتوانند با یک رویه مشخص و بدون اطاله
دادرسی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند که این مهم نیازمند بررسی
دقیق قوانین داخلی از جمله آیین دادرسی و قوانین آمره و نظم عمومی
می‌باشد که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود.

فهرست مطالب

اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران
1

چکیده 5

فصل اول : کلیات 6

1-1- مقدمه 7

1-2- بیان مسأله 8

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 15

1-4- اهداف تحقیق 16

1-4-1- هدف اصلی: 16

1-4-2- اهداف فرعی: 16

1-5- سوال‌های تحقیق 16

1-6- فرضیه‌های تحقیق 17

1-7- ساختار تحقیق 18

فصل دوم : ادبیات تحقیق
19

2-1- مفهوم شناسی داوری 20

2-1-1- تعریف داوری 20

2-1-2- ویژگی‌های داوری 23

2-1-3- انواع داوری 25

2-1-3-1- داوری داخلی و بین‌المللی(خارجی)
25

2-1-3-2- داوری موردی و سازمانی 31

الف : داوری موردی 31

ب: داوری سازمانی 34

2-1-3-3- داوری اختیاری و اجباری 38

2-1-3-4- داوری تجاری و غیر تجاری (مدنی)
42

2-1-4- علل مراجعه به داوری 46

2-1-4-1- سری بودن داوری 47

2-1-4-2- انتخاب شخص متخصص 47

2-1-4-3- هزینه داوری 47

2-1-4-4- عدم اعتماد طرفین به دادگاه‌های داخلی
یکدیگر 48

2-1-4-5- عدم نیاز به وکیل 49

2-1-4-6- انتخاب آزاد زبان داوری 49

2-2- پیشینه تحقیق 50

2-3- رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های
حقوقی مختلف 53

2-3-1- کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای رأی
54

2-3-1-1- کنوانسیون ژنو 1927 54

2-3-1-2- کنوانسیون نیویورک 1958 56

2-3-1-3- کنوانسیون اروپایی 1961 58

2-3-1-4- کنوانسیون واشنگتن 1965 59

2-3-1-5- کنوانسیون مسکو 1972 62

2-3-1-6- کنوانسیون پاناما 1975 64

2-3-1-7- کنوانسیون‌های منعقده بین کشورهای عربی
66

2-3-1-8- کنوانسیون هماهنگ سازی حقوق تجارت در آفریقا
67

2-3-2- اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای تابع حقوق
رومی-ژرمنی 69

2-3-2-1- آلمان 70

2-3-2-2- فرانسه 72

2-3-2-3- هلند 74

2-3-2-4- سوئیس 75

2-3-2-5- ایتالیا 76

2-3-3-2- ایالات متحده 81

2-3-3-3- استرالیا 83

2-4- نظارت قضایی در کشورها 84

2-4-1- مفهوم نظارت قضایی 85

2-4-2- اهم جنبه‌های ماهوی و شکلی دعوای ابطال
91

2-4-2-1- مبانی ابطال 93

الف) مبانی مشترک 93

ب) مبانی اختصاصی 94

2-4-2-2- اثر دادرسی ابطال 95

الف) ردّ دادرسی ابطال به عنوان مبنای عدم اجرا
95

ب) امکان توقیف اجرا به علت دادرسی ابطال
96

ج) اثر حکم ابطال 98

2-4-3- نظارت قضایی در کشور محل اجرای رای
99

2-4-3-1- نقض حدود اختیارات قضایی 99

الف) عدم اعتبار قرارداد داوری 100

1- عدم اهلیت 102

2- قابل داوری نبودن دعوی 103

3-  عدم رعایت مقررات شکلی قرارداد داوری
106

ب) تجاوز از حدود صلاحیت 108

ج) تخلف در ترکیب دادگاه یا آیین داوری
109

2-4-3-2- نقض اصول رسیدگی ترافعی 112

2-4-3-3- نقض قواعد نظم عمومی 115

فصل سوم: روش تحقیق
117

روش تحقیق 118

فصل چهارم:شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در
ایران 119


4-1- تعیین وصف داخلی یا خارجی رای داوری در حقوق
ایران 120

4-1-1- معیار جغرافیایی 120

4-1-2- معیار آیین دادرسی 123

مهم‌ترین دلایل این تردید را باید در دو نکته زیر
دانست: 123

4-2- قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران
127

4-2-1- قانون آیین دادرسی مدنی 128

4-2-2- قانون داوری تجاری بین‌المللی
130

4-2-3- الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای
داوری خارجی 132

4-2-4- سایر قوانین و مقررات عمده ناظر به داوری
134

4-3- شناسایی و اجرای رای داوری بر اساس قلمرو
کنوانسیون نیویورک در ایران 134

4-3-1- شناسایی احکام داوری خارجی 134

4-3-1-1- تشابه احکام داوری خارجی با احکام قضایی:
135

4-3-1-2- تشابه احکام داوری خارجی با قراردادها :
140

4-3-1-3- تشابه احکام داوری خارجی با داوری ملی:
141

4-3-2- اجرای رای داوری 142

4-3-2-1- وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری
145

ب) هرگاه دادگاه احراز کند که: 147

4-3-2-2- عدم وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری
148

4-3-2-3- اجرای رای داوری مطابق کنوانسیون نیویورک
152

بند اول: قلمرو کنوانسیون نیویورک 153

الف) داوری‌های مشمول کنوانسیون 153

ب)  قلمرو کنوانسیون از نظر محل صدور رای
156

مطابق با بند (3) ماده 1، کنوانسیون نیویورک آرای
داوری زیر را تحت پوشش قرار می‌دهد: 157

الف) احترام به موافقت نامه داوری 158

ب) لزوم شناسایی و اجرای رای داوری 160

د) شناسایی و اجرای رای داوری 161

1. فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف یا بطلان موافقت
نامه داوری 163

2. عدم رعایت تشریفات صحیح قانونی 165

3. تجاوز داوران از حدود اختیارات 165

5. نقض یا تعلیق رای داوری 167

6. داوری نپذیری اختلاف 169

7. مخالفت رای با نظم عمومی 169

8 . مخالف رای با اصل 139 قانون اساسی
170

4-3-2-4- موانع اجرای رای در کنوانسیون
171

4-3-2-5- حق انتخاب مساعدترین قاعده در کنوانسیون
نیویورک 173

بند اول: مفهوم قاعده 173

بند دوم:  ذی‌نفع قاعده 174

بند سوم: محدودیت قاعده: منع ترکیب رژیم‌های متفاوت
اجرایی 176

4-4- داوری، صدور رأی و اجرا مطابق قانون داوری تجاری
بین المللی 178

4-4-2- تعداد داوران و تعیین آن‌ها 182

4-4-3- نحوه رسیدگی داوری 184

4-4-4- شکل و محتوای رای 185

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد
189

5-1- نتیجه گیری 189

5-2- پیشنهاد: 194

فهرست منابع 194

قیمت فایل فقط 155,000 تومان



برچسب ها :
اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران ,
حل و فصل اختلافات بین‌المللی ,
ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی ,
اجرای احکام داوری خارجی ,
بررسی کنوانسیون نیویورک ,
شیوه‌های اجرای آرای داوری در رژیم‌های حقوقی ,
شیوه اجرای آرای داوری در ایران ,
موانع اجرای یک رای داوری خارجی ,
اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

جایگاه داوری از منظر حقوق ایران و فقه اسلامی

RSS feed.

جایگاه داوری از منظر حقوق ایران و فقه اسلامی

دسته:
فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 189 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 124

هدف از این پایان نامه بررسی جایگاه داوری از منظر حقوق ایران و
فقه اسلامی می باشد

قیمت فایل فقط 125,000 تومان



دانلود پایان نامه کارشناسی
ارشد رشته
حقوق -گرایش حقوق
خصوصی


جایگاه داوری از منظر حقوق ایران و فقه
اسلامی


چکیده:

پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری
و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند
چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای
گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و
لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و
خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است
.  که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد
داوری باشد.

 حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز
دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از
این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق
اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به
آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و
حکما من اهلها»(نساء، 35) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در
اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به
اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و
تنفیذ داوری وجود دارد.در این پایان نامه سعی شده به
بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران
پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد
بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط
داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل
دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است. 

کلید واژه
ها:

داوری

قضاوت تحکیمی

مصادیق داوری

ضمانت اجرای داوری

مقدمه

داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات
انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و
اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های
فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در
مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی
و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد
به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.اختلاف و کشمکش، از اولین
پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت
استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی
برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در
زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در
ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب
و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.

در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود،
سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و
امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در
این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها،
و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه
نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل
اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس
نظام انجام پذیرد.

کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف،
نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل
اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است،
زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع
به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش‌تر می شود. چنانچه
اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش
و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و
گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی
شیوه‌های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف
در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده
است.

برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف
حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های
قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین
راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات
است.

حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در
جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص،
مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته
تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته
پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای
تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل
می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های
دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و
شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه
موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و
تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این
نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی،
حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی
موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت
داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی
نسبت به داوری بررسی می شود.

فهرست

مقدمه 1

الف) بیان مسئله 3

ب) ضرورت انجام تحقیق 4

ج) اهداف تحقیق 5

چ) سوالات تحقیق 5

هـ) فرضیه های تحقیق 6

د) روش تحقیق 7

و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه
7

ه) ساختار تحقیق 8

فصل اول: کلیات
9

مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب
داوری 10

مبحث اول: مفهوم داوری 10

     گفتار اول: مفهوم لغوی
داوری 10

     گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی
داوری 12

          بند اول:
مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه 12

          بند دوم:
مفهوم داوری در حقوق ایران 13

مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق
15

     گفتار اول: سیر تاریخی
داوری در فقه 15

     گفتار دوم: سیر تاریخی
داوری در حقوق ایران 18

مبحث سوم: مستندات داوری
20

     گفتار اول: مستندات داوری
در فقه عامه و امامیه 20

     گفتار دوم: مستندات داوری
در حقوق ایران 24

مبحث چهارم: محسان و معایب داوری
28

     گفتار اول: محاسن داوری
28

     گفتار دوم: معایب داوری
30

فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر
فقه و حقوق 35


مبحث اول: شرایط و صفات داور
36

     گفتار اول: شرایط و سفات
داور از نظر فقه عامه و امامیه 36


          بند اول:
صفات مختص داوران 38

          بند دوم:
بلوغ 39

          بند سوم:
عقل 41

          بند چهارم
ایمان 41

          بند پنجم:
عدالت 46

          بند ششم:
علم 51

          بند هفتم:
اجتهاد 56

          بند هشتم:
ذکورت 58

          بند نهم:
کتابت 62

          بند دهم:
طهارت مولد 62

          بند
یازدهم: اعلم بودن در بلد 62

          بند
دوازدهم: بصر 63

     گفتار دوم: شرایط و صفات
داور در حقوق ایران 63


          بند اول:
شرایط داور 64

          بند دوم:
ممنوعیت های داور 64

مبحث دوم: شرایط داوری 65

     گفتار اول: شرایط داوری از
نظر فقه 65

     گفتار دوم: شرایط داوری در
حقوق 70

          بند اول:
قرارداد و موافقت نامه داوری 70

          بند دوم:
عدم توافق طرفین در تعیین داور 70

          بند سوم:
عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی
71

فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی
داوری 72


مبحث اول: مرجع داوری 73

     گفتار اول: مرجع داوری از
نظر فقه عامه و امامیه 74


     گفتار دوم: مرجع داوری در
حقوق ایران 74


          بند اول:
واگذاری صریح طرفین 74

          بند دوم:
چگونگی تعیین داور 75

          بند سوم:
تعیین داور توسط اصحاب دعوا 75

          بند چهارم:
تعیین داور توسط شخص ثالث 76

          بند پنجم:
تعیین داور توسط دادگاه 78

          بند ششم:
تعیین جانشین داور ممتنع 78

          بند هفتم:
خودداری شخص ثالث از تعیین داور 79

          بند هشتم:
تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه 79

مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری
81


     گفتار اول: رسیدگی داوری
81

     گفتار دوم: صدور رای توسط
داور 82

          بند اول:
اعتراض به رای داور 84

مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن
87


     گفتار اول: ابلاغ
رای  داور 87

          بند اول:
آثار رای 87

          بند دوم:
بررسی توان اثباتی 88

          بند سوم:
فراغ داور 88

          بند چهارم:
توان اجرایی 89

     گفتار دوم: اجرای رای داور
89

فصل چهارم: بطلان و زوال داوری
91


مبحث اول: بطلان و زوال داوری
92

     گفتار اول: بطلان داوری
92

     گفتار دوم: زوال داوری
93

          بند اول:
توافق طرفین بر لغو داوری 93

          بند دوم:
فوت یا حجر یکی از طرفین 93

          بند سوم:
عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور
94

          بند چهارم:
عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری
94

          بند پنجم:
صدور حکم به بطلان رای داور 94

          بند ششم:
زوال دعوا 94

          بند هفتم:
انتقال موضوع داوری 95

نتیجه گیری 96

منابع 100

قیمت فایل فقط 125,000 تومان



برچسب ها :
جایگاه داوری از منظر حقوق ایران و فقه اسلامی ,
داوری در حقوق ایران ,
مبانی فقهی داوری ,
بررسی داوری در فقه امامیه ,
بررسی داوری در فقه اهل سنت ,
شرایط و صفات داوری در حقوق داخلی ایران ,
تطبیق داوری در فقه و حقوق ,
پایان نامه داوری در حقوق داخلی ایران ,
پایان نامه مبانی فقهی داوری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید