داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی

RSS feed.

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی

دسته: فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 189 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 148

هدف از این پایان نامه داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 95,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی

چکیده:

این پایان نامه به (مفهوم دولت و ساختار حقوقی آن، قالب حقوقی شرکت های دولتی، تفاوت بین شخصیت حقوقی دولت با شرکت-های دولتی، قراردادهای دولتی و انواع آن، شرایط اختصاصی قراردادهای دولتی، اصل داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران، مفهوم داوری پذیری، محدودیت ها بر داوری پذیری، داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری، بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوری، مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران، جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی، شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری و سایر موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتیجه-گیری از این بحث پرداخته و تحقیق خود را در این مورد به پایان خواهیم رسانید.

مقدمه

در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها یا شرکت های دولتی و سپس به موضوع قراردادهای دولتی می پردازیم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعالیت اقتصادی است، همان طوری که اشخاص حقیقی (انسان ها) مابین خود، قراردادهایی را منعقد می سازند، میان اشخاص حقوقی نیز ممکن است قراردادهایی در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا که این گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده می باشند، نمایندگان ایشان، معاملاتی را به حساب این اشخاص (شخص حقوقی) که از قبل وی نمایندگی دارند، انجام می-دهند. 

همان طورکه می دانیم شخص حقوقی از یک نظر نیز خود به دو قسم مهم تقسیم می شود: 1) شخص حقوقی حقوق خصوصی 2) شخص حقوقی حقوق عمومی.

الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: همان شرکت های غیردولتی می-باشند که یا تمام سرمایه آن متعلق به اشخاص حقوقی است و یا این که کمتر از 50% سرمایه آن متعلق به دولت است که در این حالت نیز شرکت خصوصی محسوب می شود ولو این که قسمتی از سرمایه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. این شرکت ها را قانون تجارت ایران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است که عبارتند از: 

1) شرکت سهامی که شامل (شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص) می باشد.

2) شرکت با مسئولیت محدود. 

3) شرکت تضامنی.

4) شرکت مختلط غیرسهامی. 

5) شرکت مختلط سهامی

6) شرکت نسبی.

7) شرکت تعاونی تولید و مصرف. 

ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: همان طورکه از نامش پیداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاکمیت مرتبط است. این گروه از اشخاص، جنبه دولتی داشته و عبارتند از:

1- دولت به مفهوم اخص کلمه که عظیم ترین و حجیم ترین شخص حقوقی موجود است (مجموعه هیأت دولت).

2- وزارتخانه های متبوع دولت.

3- مؤسّسات و شرکت های دولتی متبوع وزارتخانه ها.

سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهایت به خود دولت ختم می شود. 

1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 

موضوع را با این سؤال شروع می کنیم که دولت چیست؟ و چگونه می توانیم دستگاه های دولت را شناسائی کنیم؟ دوم این که اگر دولت شخصیت حقوقی دارد، این شخصیت از کجا ریشه گرفته و به عبارتی دیگر ((شخصیت حقوقی دولت)) به چه معنا است؟

باتوجه به جنبه حقوقی بحث کوشش خواهد شد تا به یاری آنچه در قوانین ایران درباره دولت آمده، قلمرو این مفهوم روشن شود. پیش از پرداختن به این بررسی، یادآوری می کنیم گاهی اوقات در نوشته های حقوق دانان واژه حکومت را به جای دولت و واژه دولت را به جای کشور یا مملکت به کار برده اند که بی-گمان نادرست و نادقیق است. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی و دقت کشور و دولت به جای خود به کار رفته است. می توان گفت دولت، حکومت می کند ولی دولت، حکومت نیست. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن گاه که سخن از ((شیوه حکومت در اسلام)) است منظور نظام سیاسی است نه دولت و بازهم واژه ((حکومت)) که در اصل های 175 و 1 قانون اساسی به کار رفته غرض نظام سیاسی است و نه دولت. یادآوری می کنیم که واژه حکومت یک بار نیز در اصل 45 ق.ا. آمده که ناروشن است و می تواند به مفهوم نظام سیاسی، حاکمیت و دولت با هم باشد. 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از باز نگری در سال 1368 واژه های ((قوه مجریه)) و ((دولت))، به گونه ای به کار رفته بود که دو مفهوم مختلف را می رساند. چنان که در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود که ریاست قوه مجریه با رئیس جمهور است و در اصل 134 آمده بود که ((ریاست هیأت وزیران و دولت)) با نخست وزیر است. در حالی که قوه مجریه و دولت یکی است. با این همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسی اصطلاح ((هیأت وزیران)) و ((هیأت دولت)) در کنار هم به کار رفته که نادقیق است. زیرا اگر هیأت وزیران، هیأت دولت نیست، پس چیست؟ در اصل 57 قانون اساسی اعلام شده که ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه...))، با این که عنوان فصل نهم قانون اساسی نیز ((قوه مجریه)) است ولی نام قوه مجریه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالی که که نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.

بی گمان ((دولت)) در این اصل های یاد شده جز در یک مورد، به مفهوم و معنای قوه مجریه به کار رفته است. این یک مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسی است. که می گوید: ((اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند)). ولی در این اصل نیز مفهوم ((دولت دیگری)) می تواند به مفهوم ((قوه مجریه)) یا ((کشور))  هم باشد. یعنی ((...کشور دیگری تابعیت آنان را بپذیرد...)) با نگاه سیاسی و حقوقی، کشور در این جا رساتر و دقیق تر از دولت است.

واژه ((کشور)) نیر دست کم 29 بار در اصل های 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنان که می بینیم واژه های ((کشور)) و ((دولت)) در قانون اساسی به دقت در جای خود به کار رفته است. یعنی دولت به مفهوم قوه مجریه و یکی از ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران یا یکی از قوای حاکم در کشور ایران به کار رفته است. کشور واقعیت گسترده تر و بزرگتری بوده که در برگیرنده خاک یا مرزهای مشخص، مردم (ملت) و قوای حاکم (قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه) است. واژه کشور، مردم و ملت و به ویژه دولت صدها بار بیرون از قانون اساسی، در قوانین عادی و تصویب نامه ها و آیین نامه ها آمده است. با این همه در قوانین عادی نیز همانند قانون اساسی از دولت تعریف نشده است. از جمله: 

الف: قانون بودجه سال 1344 و آیین نامه اجرای قسمت اول تبصره 29 همین قانون یکی از متن های دقیق قانونی است که از دولت چنین تعریف می کند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مؤسسات بازرگانی و انتفاعی به شرح فهرست ضمیمه که در این آئین نامه به نام سازمان های دولتی خوانده می شود)) و تبصره یک همین ماده می افزاید ((سازمان های دولتی که بعد از تصویب بودجه سال 1344 در کشور ایجاد شده و یا خواهند شد نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود)) آن چه که در این متن قانونی اهمیت دارد، تأکید قانون گذار روی عبارت ((به شرح فهرست ضمیمه)) و سازمان های دولتی که... بعداً ایجاد شده یا خواهند شد))، است که نشان دهنده این نکته است که سازمان هایی دولتی هستند که نامشان در فهرست پیوست این قانون بودجه آمده یا در قوانین بعد خواهند آمد. یعنی ریشه پیدایی آن چه که ((سازمان های دولتی)) نامیده می شود، در تصمیم قانون گذار است. 

ب: در تبصره ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) نیز بدون این که از دولت تعریف شود می گوید: ((در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکت ها و مؤسّسات دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد)).

ج: تصویب نامه هیأت وزیران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام می-دارد: ((... کلیه اختلافات و دعاوی میان سازمان های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی پیش از آن که علیه هم به دادگاه شکایت کنند باید به کمک دفترهای حقوقی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی حل و فصل گردد...)). در این تصویب نامه از دولت تعریف نشده است ولی شاید برای نخستین بار این دقت در آن به-کار رفته که قلمرو سازمان های دولتی و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجریه یکی اعلام شده است.

د: در ماده یک (قانون دیوان عدالت اداری) که از صلاحیت این مرجع سخن می گوید می خوانیم که از ((تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری)، می توان به این دیوان شکایت برد. در این بند از ماده یک آن قانون تنها به آوردن ((واحدهای دولتی و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آن که حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتی را بشناسند.

و: ماده یک قانون استخدام کشوری که سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذیرفتن در یکی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی یا شرکت های دولتی اعلام داشته و در بندهای ت، ث و ج  همین ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی را ((واحد سازمانی)) ای می داند که قانون آنها را بدین نام شناخته است. به بیان دیگر، نویسندگان قانون استخدام کشوری بدون این که خود را در جستجوی یک تعریف جامع و مانع از دولت، خسته کرده باشند، کوتاه ترین پاسخ را برای شناختن دولت (قوه مجریه) برگزیده اند.

ه:  مفهومی که از دولت در قانون استخدام کشوری به کار رفته در ماده یک ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب دی 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب شهریور 1366 نیز آمده است. یعنی تشخیص دولت و مؤسسه های دولتی را که همان قوه مجریه است وظیفه قانون گذار دانسته که از آنها نام می برد، یا فهرستی از آنها تنظیم و پیوست قانون بودجه هر سال می کند یا خواهد کرد.

ی: در ماده 19 ((قانون تعزیرات حکومتی)) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در 23 اسفند 1367 تعریف گسترده ای از دولت دارد و به نام ((بخش دولتی)) یاد کرده است که آورده می شود: ((به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه و همچنین شرکت هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شرکت های مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوط به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح و وظایف آتی محول می گردد)). در این (ماده) قانون برای نخستین بار ((نهادهای انقلاب اسلامی)) را جزء بخش دولتی آورده که تا پیش از این، چنین نبوده است.  یا در قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28 مرداد 1368)) که تازه ترین قانون در مورد تأسیس یک وزارتخانه است نیز چنین است و برای نخستین بار نکته ای در بردارد که در هیچ یک از قانون های موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 این قانون با دقت و روشنی اعلام شده که ((وزارتخانه بخشی از دولت است...)) یعنی آنچه را که به نام وزارتخانه می نامیم خود استقلال و شخصیت حقوقی نداشته و بخشی از دولت یا قوه مجریه است. به بیان دیگر دولت یا قوه مجریه از به هم پیوستن وزارتخانه ها که بزرگترین بخش دولت اند، پدید آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1). 

بنابراین با مطالعه و سیر در قوانین یاد شده و توضیحاتی که در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ایم اگرچه تعریف خاصی از دولت در قوانین ما به چشم نمی خورد لکن تعریفی را که می توان ارائه کرد این است که منظور از دولت، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی و واحد های دولتی تابعه آن است که وظایف حاکمیتی و تصدی گری را بر عهده دارند و بی تردید باید گفت ریشه شخصیت حقوقی دولت نیز در حاکمیت ملی است. با تعریفی که از دولت ارائه نمودیم در مقررات جاری، تفاوت شکلی و ماهوی بین وزارتخانه و مؤسسه دولتی با شرکت دولتی از ابعاد مختلف نمایان است. این تفاوت هم از لحاظ وظایف حاکمیتی که به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و وظایف تصدی گری که به عهده شرکت های دولتی گذاشته شده، هم از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل ((شرکت های دولتی)) از دولت و تفکیک ((اموال شرکت های دولتی)) از ((اموال دولت)) قابل توجه می باشد که مورد بحث قرار می گیرد. 

فهرست مطالب

1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 7

1-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شرکت های دولتی 16

1-1-1-1- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر قانون تجارت 17

1-1-1-2- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 19

1-1-1-3- تفکیک بین دولت و شرکت دولتی در رویّه قضایی ایران 21

1-1-1-4- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از حیث اموال و درآمدها 21

1-1-1-4-1- مالکیت اموال 22

1-1-1-4-2- نگهداری اموال 23

1-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 24

1-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شرکت دولتی 24

1-1-1-4-5- فروش اموال 25

1-1-1-4-6- فروش سهام 26

1-1-2- قرارداد های دولتی 27

1-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 27

1-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 28

1-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 30

1-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 31

1-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 31

1-2-1-1- ماهیّت داوری 32

1-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 33

1-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 35

1-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 36

1-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 42

1-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 44

1-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 45

1-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 50

1-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شرکت های دولتی در مراجعه به داوری 52

1-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 52

1-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 54

1-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 55

1-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 56

1-3-1-2-3- قبول محدود داوری 57

1-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 60

1-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 60

1-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 61

1-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 63

1-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 64

1-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 64

1-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 67

1-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 67

1-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 68

1-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 72

1-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 72

1-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 75

1-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 78

1-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 82

1-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 83

1-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 86

1-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 89

1-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 92

1-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 96

1-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 102

1-3-5-1- وجود دعوی 102

1-3-5-2- دولتی بودن مال 112

1-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 115

1-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 120

منابع

قیمت فایل فقط 95,000 تومان



برچسب ها : داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی , اعتبار داوری در معاملات دولتی , داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران , نحوه داوری قراردادهای دولتی , شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی , داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی , داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی , شرایط ارجاع قراردادهای دولتی به داوری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی امور مالی مربوط به شرکت کربن ایران

RSS feed.

بررسی امور مالی مربوط به شرکت کربن ایران
دسته بندی : نرم افزار » حسابداری
با توجه به ماهیت کاری شرکت کربن ایران، تامین تکنولوژی و تجهیزات به کارگرفته شده جهت پیشبرد و اهداف شرکت متکی به تامین موقع و صحیح امور مالی مورد نیاز است اداره حسابداری امور مالی مربوط به کلیه امور مربوط به صدور اسناد، صدور چک، بودجه بندی، انبار، حسابداری اموال و حقوق و دستمزد کارگران شاغل در شرکت از قبیل اقدامات پرسنلی کارگران حضور غیاب مواد و اطلاعات مربوط به وام و اقساط وام اعلام شماره حساب بانکی مربوطه به کارکنان را به عهده دارند. برای انجام موارد بالا فرمهای مخصوصی وجود دارند که ذیلا به تشریح مهمترین آنها می‌پردازیم چهارچوب کلی کار در حسابداری حقوق و دستمزد به این صورت است که اداراتی که کارگران در آن ادارات شاغل هستند اطلاعات مورد نظر را بر روی فرمهای مربوطه وارد کرده و برای حسابداری حقوق و دستمزد و جهت منگنه زنی (پانچ کردن) به واحد کامپیوتر ارسال می دارد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه : امور مالی مربوط به شرکت کربن ………………………………………………… 1
تاریخچه: شرکتکربن ایران(سهامی عام) IRAN CARBON COMPANY…… 2
فصل اول: چارت مدیریت ………………………………………………………………………… 3
فصل دوم: انبارداری………………………………………………………………………………. 6
فصل سوم: حقوق و دستمزد…………………………………………………………………… 45
فصل چهارم: صدور اسناد……………………………………………………………………… 64
فصل پنجم: بودجه…………………………………………………………………………………. 68
فصل ششم: صدور چک…………………………………………………………………………. 74
دسته بندی: نرم افزار » حسابداری
تعداد مشاهده:
5
مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 5
حجم فایل:59
کیلوبایت
• محتوای فایل دانلودی:

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

مقاله کارشناسی رشته الهیات مربوط به جایگاه خانواده در اسلام- 140 ص

RSS feed.

مقاله کارشناسی رشته الهیات مربوط به جایگاه خانواده در اسلام- 140 ص

خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشری، به
عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها،
تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و
حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌اش، همواره سبب اصلاح
خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و
سقوط به ورطه هلاکت و ضلالت بوده اس
دسته:
فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 193 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 140


قیمت فایل: 16,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

چکیده:

قدمت ازدواج همپای پیدایش بشر است. در نخستین نجوای
رازگونه، آدم ابوالبشر به خداوند می‌گوید: پروردگارا! در برابر
خود کسی را می‌بینم که در دلم میلی و انسی به او احساس می‌کنم و
چون خداوند یگانه، نجوای بنده یکدانه‌اش را شنید فرمود: اگر او را
می‌خواهی از من بخواه و وصال او را از من طلب کن…

تحقیق حاضر با لطف و عنایت خداوند متعال و با عنوان:
«خانواده در اسلام» با بهره‌گیری از آیات قرآن به عنوان منبعی
اصیل و متقن، سرچشمه گرفته از وحی و روایات نورانی حضرات معصومین
(علیهما السلام) ارائه می‌گردد.

به طور مجمل اصطلاح خانواده مؤثرترین عامل انتقال فرهنگ و
رکن بنیادی جامعه است که در شرایط مختلف در تأثیر و تأثر متقابل
با فرهنگ و عوامل اجتماعی است. انسان‌ها در خانواده به هویت و رشد
شخصیتی دست می‌یابند و در خانواده‌های سالم و رشید به تکامل معنوی
و اخلاقی نائل می‌شوند. لذا خانواده عامل کمال‌بخشی، سکونت، آرامش
و بالندگی به اعضای خویش است که در تحولات اساسی جوامع نقش
عمده‌ای ایفا می‌کند. البته خانواده متأثر از عملکرد مذهب، آموزش
و حکومت نیز می‌باشد و این تأثر به صورت متقابل باعث ایجاد
تغییرات اساسی می‌گردد. اگر خانواده محیط سالم و سازنده‌ای داشته
باشد و نیازهای جسمی و روحی افراد خویش را برآورده سازد، کمتر به
خدمات جانبی و جبرانی برای خانواده نیاز است. در تعریف خانواده
بیان شده: خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق نسب و
سبب و رضاع با یکدیگر به عنوان، شوهر، زن، مادر، پدر، برادر و
خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد
خاصی زندگی می‌کنند.

اینک با توجه به حساسیت بیش از حد موضوع و حتی سرنوشت‌ساز
بودنش، این ضرورت به چشم می‌خورد که در باب خانواده پژوهش‌هایی
کارآمد به عمل آید. انسان با تشکیل خانواده، مثلث نیازهای
سه‌گانه‌اش را، اعم از تمتع جنسی، تمنای عاطفی و تعهد انسانی،
پوشش می‌دهد و از روابط آزاد که عمدتاً در سطح نازل و حیوانی تمتع
جنسی قرار می‌گیرد، جدا می‌شود و هر چقدر در مقوله ازدواج حیطه
شناختی درست‌تر ترسیم گردد و حیطه مصداقی صحیح‌تر انتخاب شود قدرت
پاسخگویی به مثلث انسانی نیاز، بیشتر می‌شود. اما مع‌الاسف دنیای
امروز مطالب دیگری را تعقیب می‌کند و حتی فکر ازدواج را به زیر
تازیانه‌های عقب‌ماندگی و بی‌عرضگی و اسیر شدن می‌کشاند. لذا باید
عوامل انزوای ازدواج و ایذاء ازدواج‌کرده‌ها، شناسایی و با به
کارگیری فرامین اساسی در باب خانواده، ازدواج را به تسهیل
کشانید.

با توجه به مطالب فوق این مقاله مشتمل بر چهار بخش است: بخش
اول ـ کلیات (تعریف و تبیین موضوع و…) و بخش دوم شامل بررسی
جایگاه خانواده در اعصار گذشته و ادیان همچون زرتشت، مسیحیت، یهود
و اسلام و همچنین بنا بر ضرورت خانواده در اندیشه نظریه‌پردازان
نیز بیان گردیده، بخش سوم بررسی جایگاه خانواده در اسلام و بیان
ضروریات مورد نظر اسلام در این باب، آثار و فواید ازدواج و دو بخش
چهارم به عنوان مبانی حقوقی و اخلاقی خانواده در اسلام به طرح
حقوق همسران و آمیختگی این حقوق با اخلاق پرداخته می‌شود و پژوهش
با مبحث رفع اختلافات خانوادگی به پایان رسیده است.

در این مطلب سعی شده است از منابع دست اول تفسیری و روایی و
همین‌طور در جهت تجزیه و تحلیل هر چه بیشتر موضوع از مقالات و
مقاله‌های مرتبط استفاده گردد که تعدد منابع نشان از توجه و کنکاش
بیش از حد پژوهشگر دارد.

بخش اول

 کلیات

مقدمه:

خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشری،
به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها،
تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است. پرداختن به این بنای مقدس و
بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌اش، همواره
سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از
حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاکت و ضلالت بوده است.

اسلام به عنوان مکتبی انسان‌ساز بیشترین عنایت را به تکریم،
تنزیه و تعالی خانواده دارد و این نهاد مقدس را کانون تربیت و مهد
مودت و رحمت می‌شمرد و سعادت و شقاوت جامعه انسانی را منوط به
صلاح و فساد این بنا می‌داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین
نیازهای مادی، عاطفی و معنوی انسان از جمله دستیابی به سکون و
آرامش برمی‌شمارد. دستیابی به این اهداف والای مکتب اسلام و حفظ و
حراست دقیق و مستمر از آن، نیازمند توجه جدی به خانواده و پیاده
کردن قوانین مربوط به آن در اسلام است و ضروری است کلیه
برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در تمام سطوح،‌ حق‌مدارانه و در
راستای تعالی و مصالح خانواده باشد.

خانواده براساس اجتماع و به عقیده جامعه‌شناسان یکی از
عوامل مهم ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده
پایه‌گذاری شده و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و
استواری است که در خانواده پدید آمده است. وضعی که با تأسف،
امروزه با آن مواجهیم، وجود تزلزل در ارکان خانواده‌هاست. توضیح
مسأله اینکه ما امروزه در بسیاری از خانواد‌ها شاهد عدم تفاهم،
درگیری و نزاع و حتی متارکه و طلاق هستیم.

بسیاری از فرزندان در محیط نابسامان خانواده رشد یافته و از
تربیت درست و آرامش و سکونی که لازمه رشد است، برخوردار
نمی‌باشند. این امر در درازمدت زمینه‌سازی نابسامانی‌های رفتاری و
حتی انحراف و لغزش بسیار است.

جرم‌شناسان یکی از ریشه‌های جرم و انحراف را در نابسامانی
خانواده می‌دانند و بررسی‌هایی که در جوامع غربی و حتی در جوامع
خودمان به عمل آمده نشان داده است که بسیاری از مجرمان و منحرفان،
کسانی هستند که در خانواده نابسامانی پرورش یافته‌اند. در مورد سر
و سامان دادن به این موضوع نظرات مختلفی عرضه شده است:

1ـ گروهی تندرو حتی مسأله لغو خانواده را نظر داده بودند که
تجربه انقلاب کمونیستی در دنیا و لغو خانواده در آن سامان، آن‌ها
را به خطایشان واقف گردانیده است.

2ـ عده‌ای ریشه این نابسامانی‌ها را عدم آزادی زن و عدم
تساوی حقوق او با مرد دانسته و قائل شده‌اند که با تأمین این حق،‌
مشکلات خانوادگی حل می‌شود.

3ـ دسته سومی درست خلاف آن را نظر داده و گمان داشته‌اند که
اگر آزادی را از زنان سلب و آن‌ها را در محیط خانه محبوس سازند،
به تربیت نسل درست و استوار قادر شده و می‌توانند ریشه همه
نابسامانی‌ها را بخشکانند.

4ـ اسلام در این زمینه رهنمودهایی براساس دریافت از وحی
دارد که اجرای آن می‌تواند نابسامانی‌های موجود را از بین برده و
بشر را به سوی هدف خلقتش به پیش برد. در بینش اسلامی حیات خانواده
مبتنی بر ضوابط ایمان و اخلاق و متکی به حقوق است که دامنه آن در
برگیرنده شأن زن، شوهر، فرزندان و والدین است و ما در این بررسی
کوتاه سعی داریم به توضیح و تشریح آن بپردازیم. طبیعی است که
مستندات ما در این بررسی منابع اصیل اسلامی و تجربه علمای اسلامی
در طول مدت چهارده قرن می‌باشد.

1 ـ 1 ـ تعریف و تبیین موضوع:

واژه خانواده در لغت‌نامه‌های عرب معادل واژه‌هایی همچون
اهل البیت، عیال (ع.و.ل)، أسرة و زوج می‌باشد. از این رو به بررسی
این کلمات می‌پردازیم:

الف ـ تعریف لغوی عیال:

عالَه: در معنی بهم نزدیکند. تحویل: اعتماد و اتکال نمودن
به دیگری در هر چیزی که دشوار و سنگین است.

عیال: مفردش عیل است، یعنی چیزی سنگین.

عالَه: سنگینی و فشار زندگی را تحمل کرد و از این معنی است
سخن پیامبر(ص) که: «أبدأ بنفسک ثم بمن تحوّل ـ هزینه و بخشش را از
خویش آغاز کن و از عیال خویش آغاز کن.»

أعال: اهل و عیالش زیاد شد.

عول: جور و میل از حق. «عال الرجل یعول عولاً و عیالةً ای
مال و جار»، عول فرائض از آنست که چون سهام زیاده باشد به آن‌ها
نقص و جور داخل شود. «فإن خضتم الا تعدلوا فواحدة او ماملکت
ایمانکم ذلک اونی الا تعدلوا ـ اگر ترسیدید که در صورت گرفتن زنان
بیشتر عدالت نکنید فقط یک زن بگیرید و یا از کنیزان اختیار کنید،
آن نزدیک‌تر است به اینکه ظلم و بی‌انصافی کنید» این لفظ یکبار
بیشتر در قرآن نیامده است.

ب ـ تعریف لغوی أسر:

أسر: بستن کسی با زنجیر و طناب چنانکه گویند: أسرت القتب ـ
یعنی زین و برگ را به پشت مرکب بستم، اسیر را هم به همین مناسبت
اسیر نامیده‌اند، که مقید و محدود می‌شود و سپس به هر چیزی که
گرفته شده و مقید است، اسیر گفته‌اند، هر چند که با چیزی هم بسته
نشود.

جمع أسیر ـ أساری، أساری و أسری ـ است و در آیه «و یتیمناً
و اسیرا» به کار رفته است. بعداً معنی اسیر گسترش یافته و در
معانی (اسیر نعمت شدن) استعمال شده و همچنین درباره خانواده که
وسیله نیرومندی و تقویت مرد است و اسرة الرجل: یعنی خانواده
مرد.

الأسرة ج أسر: خانواده، عائله، زره محکم.

ج ـ تعریف لغوی زوج:

الزوج ج أزواج و زوجه: همنشین، قرین، همسر، جفت انسان،
عیال، جفت هر چیز

زوج به هر یک از دو همسر مرد و زن (نرینه و مادینه) و در
حیوانات که با هم جفت هستند و آمیزش جنسی نموده‌اند، گفته می‌شود
و همچنین به هر دو جفتی، چه در مزاوجت و یا در غیر آن، مثل جفت
کفش و نعلین و نیز به هر دو چیزی که با یکدیگر شبیه یا همانند
باشند، خواه شباهتی یکسان و یا ناهمسان باشد باز هم آن‌ها را ـ
زوج ـ گویند.

خدای تعالی گوید: «فجعل منه الزوجین الذکر و الأنثی
….»

«و» قلنا یا آدم اسکن أنت و زوجک الجنة و کلا منها رغداً
حیث شئتما و لاتقربا هذه الشجرة فتکونا من الظلمین…»

«ولی واژه‌ی ـ زوجه ـ ناپسند است و به کار نمی‌رود (در قرآن
نیامده است، می‌گویند: زوج المرئه: شوهر آن زن و زوجه الرجل: زن
آن مرد) جمعش زوجات است.

شاعر می‌گوید: «فبکا نباتی شجوهن و زوجتی ـ همسرم و دخترانم
از غم و اندوهشان گریستند.»

جمع زوج ـ ازواج ـ است. در آیه: «هم و ازواجهم» و «احشروا
الذین ظلموا و أزواجهم»

أزواجهم ـ یعنی یاران و کسانی که در کردار و رفتار از
ستمگران پیروی می‌کردند (که در دوزخ هم با هم قرینند.)

و آیه: «الی ما متعنا به أزواجاً منهم.» یعنی کسانی که
همسان و همگنان و اقران آن‌هایند. و آیات: «سبحان الذی خلق
الأزواج» آگاهی و هشداری به این امر است که اشیاء تمامشان از جوهر
و عرض، ماده و صورت ترکیب شده‌اند و این که هر چیز ساخته شده و
مصنوع از قاعده ترکیب، عاری و مستثنی نیست.

هر مصنوعی به ناچار، اقتضاء صانعی و سازنده‌ای دارد و این
امر خود تنبیهی است برای این که خدای تعالی فرد است (چون از حکم
مصنوع خارج است ـ کان الله و لم یکن معه شیء … به حکم این آیه
قرآن که هو الاول و همچنین ـ لیس کمثله شیء ـ یعنی ذات باریتعالی
از حکم و قانون اشیاء که مرکبند، خارج است.

و آیه «خلقنا زوجین» این آیه روشن کرده است که هرچه در عالم
است زوج است از جهت این که برای آن چیز، یا ضدی یا چیزی شبیه به
آن، یا چیزی در ترکیب آن هست و بلکه به هیچ وجه از ترکیب و مرکب
بودن جدا نیست. در آیه اخیر: زوجین را از این جهت بیان کرد تا
هشداری باشد برای بر این که: شیء هر چند ضد و مثل و شبهی نداشته
باشد اما از ترکیب جوهر و عرض ناگزیر و جدانشدنی است و آن زوجین
است.

زوج: جفت ـ صنف. بهر دو قرین از مذکر و مؤنث در حیوانات که
ازدواج یافته‌اند گفته می‌شود: زوج. به هر دو قرین در غیر حیوانات
نیز زوج اطلاق می‌شود مثل یک زوج کفش (یک جفت).

زوجه به معنی زن است جمع آن زوجات می‌باشد.راغب می‌گوید: آن
لغت ردیء است. نگارنده گوید لذا زوجه و زوجات در قرآن نیامده بلکه
زوج و ازواج به کار رفته است.

زوج هم به زن اطلاق شده مثل: «و ان اردتم استبدال زوج مکان
زوج…» «و اگر اراده کنید تبدیل زنی را به زن دیگر….»

و مثل «یا ادم اسکن انت و زوجک الجنه «ای آدم تو و زنت در
بهشت بمانید»

«و هم به مرد مثل «فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره»
پس اگر بعد از طلاق دوم باز طلاق داد شوهر زن را پس حلال نشود آن
زن بر آن شوهر بعد از طلاق شوم تا اینکه به نکاح درآید و شوهر کند
آن زن به شوهری غیر از شوهر اول.

«و همچنین» قد سمع الله قول التی تجاد لک فی
زوجها….»

به تحقیق شنید خدا سخن آنکه مجادله می کرد تو را در کار
شوهر خود ازواج نیز هم در زنان بکار رفته مثل «والذین یتوفون منکم
و یذرون ازواجاً ـ  و آنهایی که می میرند از شما و وا می
گذارند زنهای خود را « و هم در مردان»

مثل «فلا تعضلوهن أن ینکحن أزواجهن إذا ترضوا بینهم
بالمعروف ـ پس منع نکنید ایشان را از اینکه به نکاح شوهران خود
درآیند در صورتیکه از یکدیگر راضی شده باشند که بخوبی زندگی کنند.
«ظاهراً استعمال شدن ازواج در مردان فقط در این آیه است.

زوج و ازواج در گیاهان نیز به کار رفته مثل « انبتت من کل
زوجٍ بهیج ـ و بروید از هر گیاهی تازه و نیکو. «درباره حیوانات
نیز آمده «قلنا احمل منها من کل زوجین اثنین ـ گفتیم ما نوح را
بردار در آن کشتی از هر نر و ماده دو تا»« در زبان عرب زوجین به
معنی یک جفت است و لفظ «اثنین» برای بیان آنست.

یکی از اسرار عجیب خلقت نر و مادگی موجودات است. اگر در
حیوان و گیاه این واقعیت وجود نداشت هیچ یک چیز، دو چیز نمی‌شد و
جای از بین‌رفته‌ها پر نمی‌گردید و تولید و تکثیر مطلقاً معنایی
نداشت ولی خداوند با این وسیله نقص عالم را جبران و آن را پیوسته
به سوی کمال می‌راند. بشر با فکر ساده‌ی خود ابتدا آن را فقط در
انسان و حیوان می‌دانست و در اثر پیشرفت علم احساس کرد که این
واقعیت در عالم گیاه نیز حکم‌فرماست و اگر نباتات به وسیله‌ی
حشرات و بادها تلقیح نگردند میوه بدست نخواهد آمد. از قدیم بوجود
نر و مادگی در بعضی درختان مثل خرما پی برده بودند ولی بعدها
عمومیت آن روشن گردید.

قرآن کریم پا را از همه فراتر گذاشته و مسئله نر و مادگی را
در تمام موجودات اعلان می‌کند اعم از زنده و غیر زنده، درباره‌ی
حیوان و انسان که روشن است و بعضی از آیات آن گذشت. درباره‌ی
نباتات آمده: «سبحان الذی خلق الأزواج کلها مما تنبت الأرض و من
أنفسهم و مما لایعلمون ـ پاک و منزه است خدایی که از روییدنی‌های
زمین و از شما مردمان جفت‌ها (نر و ماده‌ها) قرار داد و از
چیزهایی که نمی‌دانید نیز جفت‌ها قرار داد.» در گذشته که این
واقعیت به ثبوت نرسیده بود، بزرگان ازواج را در آیه اصناف معنی
می‌کردند ولی علم نشان داد که قرآن چه مسئله عجیبی را مطرح می‌کند
در آیه «و من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین … و همه میوه ها را
جفت قرار داد در زمین«گرچه نسبت زوجیت بخود ثمره داده شده ولی
ظاهراً منظور تولید شدن آن‌ها در اثر زوجیت است بعضی از بزرگان آن
را دو صنف گفته یکی مال زمستان و دیگری مال تابستان مثل بعضی
میوه‌ها ولی این خیلی بعید است و با کلیت آیه که فرموده: «من کل
الثمرات» جور در نمی‌آید که همه‌ی آن‌ها صیفی و شتوی
ندارند.

بالاتر از همه این آیه است که می‌گوید: «و من کل شیء خلقنا
زوجین لعلکم تذکرون» ـ و از هر چیزی آفریدیم نر و ماده شاید شما
پند بگیرید.

روشن می‌کند که قانون نر و مادگی در تمام موجودات بدون
استثناء جاری است امروز بشر پس از فرو رفتن در درون اشیاء و
شکافتن ذرات و رسیدن به اتم دانسته است که اتم‌ها از الکترون و
پروتون تشکیل یافته‌اند. الکترون‌ها بار منفی دارند و پروتون‌ها
بار مثبت‌ و نیز نر و ماده‌اند و موجودات همه از آن ذرات تشکیل
یافته‌اند «سبحان ربک رب العزه عما یصفون.»

«اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج ـ (ظاهراً مراد از زوج
در این آیه و نظائر آن، نوع و صنف است یعنی زمین حرکت کرد،‌ بالا
آمد و هر صنف و هر جور روییدنی نشاط‌آور را رویانید.

نوع و صنف یکی از معانی زوج است چنانکه راغب و اقرب و
بیضاوی و ابن اثیر و طبرسی گفته است همچنین است آیات 7 شعراء، 10
لقمان، 7 ق و غیره.

«و اذ النفوس زوجت» ظاهراً مراد از آن جفت شدن انسان‌ها با
اعمالشان است درباره‌ی آن گفته‌اند: مراد ملکه‌های اعمال است که
شخص با آن‌ها مزدوج می‌گردد یا هر انسان بهم شکل خود از اهل آتش و
بهشت قرین شود یا ارواح باجساد برگردد یا هر فریفته بفریبنده ملحق
شود یا مؤمنین با حورالعین و کفار با شیاطین هم قرین
گردند. 

قول اخیر عبارت اخرای کلام ماست و بنابر تجسم عمل مراد قرین
شدن انسان با عمل خویش است. «هذا فلیذوقوه حمیم و غساق و آخر من
شکله ازواج ـ
                
«حمیم آب جوشان، غساق چنانکه مجمع گفته چرک بسیار بدبو، شکل،
مشابه و نظیر است ازواج چنانکه گفته‌اند به معنی انواع و اقسام
است یعنی: این آب جوشان و چرک بدبوست آن را و اقسام است یعنی: این
آب جوشان و چرک بدبوست آنرا بچشند.

«ادخلوا الجنه انتم و ازواجکم تحبرون ـ گفته شود به ایشان
که داخل شوید بهشت را شما با زنهای خود شادمان باشید«می‌شود گفت
مراد از این ازواج زنان دنیوی انسان هستند که اهل بهشت شده‌اند
بقرینه‌ی آیه‌ای که می‌گوید: «جنات عدن یدخلونها و من صلح من
ابائهم و أزواجهم…» ـ که آن خانه بهشتهای عدن است که داخل می شوند
ایشان آن بهشت 4 را و هر که شایسته باشد از پدران و زنان ایشان. و
شاید مراد ازواج بهشتی و حورالعین باشند.

و همچنین آیه «احشروا الذین ظلموا ازواجهم و ما کانوا
یعبدون. من دون الله فاهدوهم الی صراط الحجیم» امر شود به ملائکه
که جمع کنید آنان را که ظلم کردند برخود به سبب شرک و تکذیب
رسولان و جمع کنید اتباع و اشیاع ایشان را از کفار و آنچه را که
می پرستیدند از سوی خدا پس راه نمائید ایشان را به سوی راه
جهنم.

«ممکن است مراد زنان دنیایی باشد که با شوهران شریک ظلم
بوده‌اند و این وضع به خصوصی است که زن و شوهر در دنیا با هم ظالم
باشند و در آخرت نیز از هم جدا نشوند، چنانکه درباره‌ی ابولهب و
زن او آمده: «سیصلی ناراً ذات لهب. و امراته حمالة الحطب» ـ به
زودی در آید در آتشی زبانه دار وزن او هیزم کش است.

متن کامل را می توانید دانلود
نمائید

چون فقط تکه هایی از متن مقاله در این صفحه درج شده
(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل
مقاله

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word
که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

قیمت فایل: 16,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید