اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

RSS feed.

اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

دسته:
فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 276 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 199

هدف از این پایان نامه اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران
بصورت جامع و کامل مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 155,000 تومان



دانلود پایان نامه کارشناسی
ارشد رشته
حقوق


اجرای آرای داوری خارجی در حقوق
ایران


چکیده

اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولت‌ها و
اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که
از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف
دولت‌ها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود
را بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم سازند، از طرف دیگر، سرمایه
گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین همواره
مطمئن‌ترین طریق ممکن را جستجو می‌نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی
تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه‌ای
از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارند. لذا حل
و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند
که شایع‌ترین آن‌ها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می‌باشد. در
راستای اهمیت این موضوع، هدف از تدوین این پژوهش بررسی نحوه‌ی
اجرای رأی داوری در حقوق ایران بوده است.

 این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی انجام گرفت
که در نتایج به دست آمده نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل
و تسریع اجرای آرای داوری خارجی و اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو
مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی
مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور
تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون
نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین‌المللی، برداشته شد.
معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و
غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست
می‌دهد.

علیهذا در این پژوهش ضمن بررسی
کنوانسیون‌های مختلف در سطح
بین‌المللی و شیوه‌های اجرای آرای
داوری در رژیم‌های حقوقی
مختلف به شیوه اجرای آرای داوری در
ایران با توجه به قانون داوری تجاری بین‌المللی
مصوب 26/6/1376 و کنوانسیون نیویورک پرداخته شده
و موانع اجرای یک رای داوری خارجی را
تبین می‌نماید.

واژگان کلیدی: 

داوری

معاهده

رأی

ابطال رأی

آرای خارجی

کنوانسیون نیویورک

مقدمه

با توجه به رشد روز افزون تجارت بین‌المللی بین
کشورها و انجام معاملات تجاری فراوان به طرق مختلف از قبیل سنتی و
مجازی با خریدهای اینترنتی و غیره در بعضی موارد مشکلاتی از جمله
نرسیدن مبیع یا ثمن به طرفین و غیره پیش می‌آید که با توجه به
قوانین بین‌المللی موضوع از طریق داوری حل و فصل می‌گردد یعنی چند
داور مورد اعتماد طرفین با انتخاب قبل یا بعد از حدوث اختلاف،
موضوع را بررسی و با صدور رای به دعوی خاتمه می‌دهند و این روش حل
و فصل اختلافات ناشی از تبادلات فرا مرزی با کم‌ترین هزینه و در
کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. مبحث داوری و حل و فصل دعاوی
از طریق داور با اقبال گسترده‌ای در عرصه جهانی روبرو شده است. بر
این اساس برخورداری از رژیم حقوقی متناسب و کارآمد در زمینه‌ی
داوری و اجرای آرای داوری در عرصه‌ی تجارت بین‌المللی می‌تواند
علاوه بر ایجاد اطمینان بیشتر در سرمایه گذاران خارجی، بر اعتبار
مبادلات تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی نیز
بیفزاید.

در این پژوهش سعی شده تا پس از بیان تاریخچه
حل و فصل اختلافات بین‌المللی و ارجاع
دعاوی به داوری بین‌المللی ، قوانین مربوطه از جمله
کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در
نیویورک و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای
اسلامی ایران به بررسی چگونگی اجرای آراء داوری که
خارج از کشور صادر شده است بپردازد تا در موارد
مشابه دادگاه‌های کشور بتوانند با یک رویه مشخص و بدون اطاله
دادرسی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند که این مهم نیازمند بررسی
دقیق قوانین داخلی از جمله آیین دادرسی و قوانین آمره و نظم عمومی
می‌باشد که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود.

فهرست مطالب

اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران
1

چکیده 5

فصل اول : کلیات 6

1-1- مقدمه 7

1-2- بیان مسأله 8

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 15

1-4- اهداف تحقیق 16

1-4-1- هدف اصلی: 16

1-4-2- اهداف فرعی: 16

1-5- سوال‌های تحقیق 16

1-6- فرضیه‌های تحقیق 17

1-7- ساختار تحقیق 18

فصل دوم : ادبیات تحقیق
19

2-1- مفهوم شناسی داوری 20

2-1-1- تعریف داوری 20

2-1-2- ویژگی‌های داوری 23

2-1-3- انواع داوری 25

2-1-3-1- داوری داخلی و بین‌المللی(خارجی)
25

2-1-3-2- داوری موردی و سازمانی 31

الف : داوری موردی 31

ب: داوری سازمانی 34

2-1-3-3- داوری اختیاری و اجباری 38

2-1-3-4- داوری تجاری و غیر تجاری (مدنی)
42

2-1-4- علل مراجعه به داوری 46

2-1-4-1- سری بودن داوری 47

2-1-4-2- انتخاب شخص متخصص 47

2-1-4-3- هزینه داوری 47

2-1-4-4- عدم اعتماد طرفین به دادگاه‌های داخلی
یکدیگر 48

2-1-4-5- عدم نیاز به وکیل 49

2-1-4-6- انتخاب آزاد زبان داوری 49

2-2- پیشینه تحقیق 50

2-3- رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های
حقوقی مختلف 53

2-3-1- کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای رأی
54

2-3-1-1- کنوانسیون ژنو 1927 54

2-3-1-2- کنوانسیون نیویورک 1958 56

2-3-1-3- کنوانسیون اروپایی 1961 58

2-3-1-4- کنوانسیون واشنگتن 1965 59

2-3-1-5- کنوانسیون مسکو 1972 62

2-3-1-6- کنوانسیون پاناما 1975 64

2-3-1-7- کنوانسیون‌های منعقده بین کشورهای عربی
66

2-3-1-8- کنوانسیون هماهنگ سازی حقوق تجارت در آفریقا
67

2-3-2- اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای تابع حقوق
رومی-ژرمنی 69

2-3-2-1- آلمان 70

2-3-2-2- فرانسه 72

2-3-2-3- هلند 74

2-3-2-4- سوئیس 75

2-3-2-5- ایتالیا 76

2-3-3-2- ایالات متحده 81

2-3-3-3- استرالیا 83

2-4- نظارت قضایی در کشورها 84

2-4-1- مفهوم نظارت قضایی 85

2-4-2- اهم جنبه‌های ماهوی و شکلی دعوای ابطال
91

2-4-2-1- مبانی ابطال 93

الف) مبانی مشترک 93

ب) مبانی اختصاصی 94

2-4-2-2- اثر دادرسی ابطال 95

الف) ردّ دادرسی ابطال به عنوان مبنای عدم اجرا
95

ب) امکان توقیف اجرا به علت دادرسی ابطال
96

ج) اثر حکم ابطال 98

2-4-3- نظارت قضایی در کشور محل اجرای رای
99

2-4-3-1- نقض حدود اختیارات قضایی 99

الف) عدم اعتبار قرارداد داوری 100

1- عدم اهلیت 102

2- قابل داوری نبودن دعوی 103

3-  عدم رعایت مقررات شکلی قرارداد داوری
106

ب) تجاوز از حدود صلاحیت 108

ج) تخلف در ترکیب دادگاه یا آیین داوری
109

2-4-3-2- نقض اصول رسیدگی ترافعی 112

2-4-3-3- نقض قواعد نظم عمومی 115

فصل سوم: روش تحقیق
117

روش تحقیق 118

فصل چهارم:شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در
ایران 119


4-1- تعیین وصف داخلی یا خارجی رای داوری در حقوق
ایران 120

4-1-1- معیار جغرافیایی 120

4-1-2- معیار آیین دادرسی 123

مهم‌ترین دلایل این تردید را باید در دو نکته زیر
دانست: 123

4-2- قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران
127

4-2-1- قانون آیین دادرسی مدنی 128

4-2-2- قانون داوری تجاری بین‌المللی
130

4-2-3- الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای
داوری خارجی 132

4-2-4- سایر قوانین و مقررات عمده ناظر به داوری
134

4-3- شناسایی و اجرای رای داوری بر اساس قلمرو
کنوانسیون نیویورک در ایران 134

4-3-1- شناسایی احکام داوری خارجی 134

4-3-1-1- تشابه احکام داوری خارجی با احکام قضایی:
135

4-3-1-2- تشابه احکام داوری خارجی با قراردادها :
140

4-3-1-3- تشابه احکام داوری خارجی با داوری ملی:
141

4-3-2- اجرای رای داوری 142

4-3-2-1- وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری
145

ب) هرگاه دادگاه احراز کند که: 147

4-3-2-2- عدم وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری
148

4-3-2-3- اجرای رای داوری مطابق کنوانسیون نیویورک
152

بند اول: قلمرو کنوانسیون نیویورک 153

الف) داوری‌های مشمول کنوانسیون 153

ب)  قلمرو کنوانسیون از نظر محل صدور رای
156

مطابق با بند (3) ماده 1، کنوانسیون نیویورک آرای
داوری زیر را تحت پوشش قرار می‌دهد: 157

الف) احترام به موافقت نامه داوری 158

ب) لزوم شناسایی و اجرای رای داوری 160

د) شناسایی و اجرای رای داوری 161

1. فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف یا بطلان موافقت
نامه داوری 163

2. عدم رعایت تشریفات صحیح قانونی 165

3. تجاوز داوران از حدود اختیارات 165

5. نقض یا تعلیق رای داوری 167

6. داوری نپذیری اختلاف 169

7. مخالفت رای با نظم عمومی 169

8 . مخالف رای با اصل 139 قانون اساسی
170

4-3-2-4- موانع اجرای رای در کنوانسیون
171

4-3-2-5- حق انتخاب مساعدترین قاعده در کنوانسیون
نیویورک 173

بند اول: مفهوم قاعده 173

بند دوم:  ذی‌نفع قاعده 174

بند سوم: محدودیت قاعده: منع ترکیب رژیم‌های متفاوت
اجرایی 176

4-4- داوری، صدور رأی و اجرا مطابق قانون داوری تجاری
بین المللی 178

4-4-2- تعداد داوران و تعیین آن‌ها 182

4-4-3- نحوه رسیدگی داوری 184

4-4-4- شکل و محتوای رای 185

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد
189

5-1- نتیجه گیری 189

5-2- پیشنهاد: 194

فهرست منابع 194

قیمت فایل فقط 155,000 تومان



برچسب ها :
اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران ,
حل و فصل اختلافات بین‌المللی ,
ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی ,
اجرای احکام داوری خارجی ,
بررسی کنوانسیون نیویورک ,
شیوه‌های اجرای آرای داوری در رژیم‌های حقوقی ,
شیوه اجرای آرای داوری در ایران ,
موانع اجرای یک رای داوری خارجی ,
اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

جایگاه داوری از منظر حقوق ایران و فقه اسلامی

RSS feed.

جایگاه داوری از منظر حقوق ایران و فقه اسلامی

دسته:
فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 189 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 124

هدف از این پایان نامه بررسی جایگاه داوری از منظر حقوق ایران و
فقه اسلامی می باشد

قیمت فایل فقط 125,000 تومان



دانلود پایان نامه کارشناسی
ارشد رشته
حقوق -گرایش حقوق
خصوصی


جایگاه داوری از منظر حقوق ایران و فقه
اسلامی


چکیده:

پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری
و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند
چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای
گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و
لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و
خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است
.  که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد
داوری باشد.

 حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز
دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از
این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق
اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به
آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و
حکما من اهلها»(نساء، 35) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در
اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به
اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و
تنفیذ داوری وجود دارد.در این پایان نامه سعی شده به
بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران
پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد
بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط
داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل
دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است. 

کلید واژه
ها:

داوری

قضاوت تحکیمی

مصادیق داوری

ضمانت اجرای داوری

مقدمه

داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات
انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و
اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های
فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در
مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی
و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد
به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.اختلاف و کشمکش، از اولین
پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت
استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی
برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در
زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در
ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب
و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.

در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود،
سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و
امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در
این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها،
و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه
نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل
اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس
نظام انجام پذیرد.

کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف،
نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل
اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است،
زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع
به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش‌تر می شود. چنانچه
اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش
و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و
گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی
شیوه‌های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف
در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده
است.

برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف
حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های
قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین
راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات
است.

حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در
جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص،
مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته
تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته
پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای
تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل
می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های
دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و
شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه
موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و
تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این
نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی،
حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی
موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت
داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی
نسبت به داوری بررسی می شود.

فهرست

مقدمه 1

الف) بیان مسئله 3

ب) ضرورت انجام تحقیق 4

ج) اهداف تحقیق 5

چ) سوالات تحقیق 5

هـ) فرضیه های تحقیق 6

د) روش تحقیق 7

و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه
7

ه) ساختار تحقیق 8

فصل اول: کلیات
9

مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب
داوری 10

مبحث اول: مفهوم داوری 10

     گفتار اول: مفهوم لغوی
داوری 10

     گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی
داوری 12

          بند اول:
مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه 12

          بند دوم:
مفهوم داوری در حقوق ایران 13

مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق
15

     گفتار اول: سیر تاریخی
داوری در فقه 15

     گفتار دوم: سیر تاریخی
داوری در حقوق ایران 18

مبحث سوم: مستندات داوری
20

     گفتار اول: مستندات داوری
در فقه عامه و امامیه 20

     گفتار دوم: مستندات داوری
در حقوق ایران 24

مبحث چهارم: محسان و معایب داوری
28

     گفتار اول: محاسن داوری
28

     گفتار دوم: معایب داوری
30

فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر
فقه و حقوق 35


مبحث اول: شرایط و صفات داور
36

     گفتار اول: شرایط و سفات
داور از نظر فقه عامه و امامیه 36


          بند اول:
صفات مختص داوران 38

          بند دوم:
بلوغ 39

          بند سوم:
عقل 41

          بند چهارم
ایمان 41

          بند پنجم:
عدالت 46

          بند ششم:
علم 51

          بند هفتم:
اجتهاد 56

          بند هشتم:
ذکورت 58

          بند نهم:
کتابت 62

          بند دهم:
طهارت مولد 62

          بند
یازدهم: اعلم بودن در بلد 62

          بند
دوازدهم: بصر 63

     گفتار دوم: شرایط و صفات
داور در حقوق ایران 63


          بند اول:
شرایط داور 64

          بند دوم:
ممنوعیت های داور 64

مبحث دوم: شرایط داوری 65

     گفتار اول: شرایط داوری از
نظر فقه 65

     گفتار دوم: شرایط داوری در
حقوق 70

          بند اول:
قرارداد و موافقت نامه داوری 70

          بند دوم:
عدم توافق طرفین در تعیین داور 70

          بند سوم:
عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی
71

فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی
داوری 72


مبحث اول: مرجع داوری 73

     گفتار اول: مرجع داوری از
نظر فقه عامه و امامیه 74


     گفتار دوم: مرجع داوری در
حقوق ایران 74


          بند اول:
واگذاری صریح طرفین 74

          بند دوم:
چگونگی تعیین داور 75

          بند سوم:
تعیین داور توسط اصحاب دعوا 75

          بند چهارم:
تعیین داور توسط شخص ثالث 76

          بند پنجم:
تعیین داور توسط دادگاه 78

          بند ششم:
تعیین جانشین داور ممتنع 78

          بند هفتم:
خودداری شخص ثالث از تعیین داور 79

          بند هشتم:
تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه 79

مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری
81


     گفتار اول: رسیدگی داوری
81

     گفتار دوم: صدور رای توسط
داور 82

          بند اول:
اعتراض به رای داور 84

مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن
87


     گفتار اول: ابلاغ
رای  داور 87

          بند اول:
آثار رای 87

          بند دوم:
بررسی توان اثباتی 88

          بند سوم:
فراغ داور 88

          بند چهارم:
توان اجرایی 89

     گفتار دوم: اجرای رای داور
89

فصل چهارم: بطلان و زوال داوری
91


مبحث اول: بطلان و زوال داوری
92

     گفتار اول: بطلان داوری
92

     گفتار دوم: زوال داوری
93

          بند اول:
توافق طرفین بر لغو داوری 93

          بند دوم:
فوت یا حجر یکی از طرفین 93

          بند سوم:
عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور
94

          بند چهارم:
عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری
94

          بند پنجم:
صدور حکم به بطلان رای داور 94

          بند ششم:
زوال دعوا 94

          بند هفتم:
انتقال موضوع داوری 95

نتیجه گیری 96

منابع 100

قیمت فایل فقط 125,000 تومان



برچسب ها :
جایگاه داوری از منظر حقوق ایران و فقه اسلامی ,
داوری در حقوق ایران ,
مبانی فقهی داوری ,
بررسی داوری در فقه امامیه ,
بررسی داوری در فقه اهل سنت ,
شرایط و صفات داوری در حقوق داخلی ایران ,
تطبیق داوری در فقه و حقوق ,
پایان نامه داوری در حقوق داخلی ایران ,
پایان نامه مبانی فقهی داوری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

نمونه سوالات درس حقوق مدنی 7 پیام نور با پاسخنامه تستی

RSS feed.

نمونه سوالات درس حقوق مدنی 7 پیام نور با پاسخنامه تستی

کلیه محتوای این سایت اهم از پایان نامه ومقاله و تحقیق و فایلهای اموزشی از سطح اینترنت و سایتهای دیگر جمع آوری میشود و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای انها نداشته و ندارد و اگر هنگام خرید دچار مشکل شدید با سایت مرجع تماس بگیرید

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

نام محصول:جزوه کتاب حقوق اساسی 2 ( خسروی ) + تست

RSS feed.

نام محصول:جزوه کتاب حقوق اساسی 2 ( خسروی ) + تست

نام محصول : جزوه کتاب حقوق اساسی 2 ( خسروی ) + تست

دسته : نمونه سوالات پیام نور
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 12013 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 20
توضیحات کوتاه:
دانلود جزوه کتاب حقوق اساسی 2 در قالب فایل pdf و در حجم 20 صفحه به همراه نمونه سوالات ادوار گذشته پیام نور با پاسخنامه مناسب برای دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور
توضیحات کامل:
توضیحات:
جزوه کتاب حقوق اساسی 2 ( براساس منبع دانشگاه پیام نور ) در قالب فایل pdf و در حجم 20 صفحه به همراه نمونه سوالات ادوار گذشته پیام نور با پاسخنامه مناسب برای دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور با کد رشته 1223030.
محتویات محصول:
– نکات مهم و پرتکرار فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 20 صفحه
– نکات کلیدی ویژه جمع بندی در قالب فایل pdf و در 8 صفحه
– سه دوره آزمون جامع استاندارد با پاسخ نامه کاملا” تشریحی و بررسی گزینه ها
– نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور:
نیمسال دوم 96-95 با پاسخ نامه کلیدی ( جدید )

نیمسال اول 96- 95 با پاسخ نامه کلیدی
نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی
نیمسال اول 95-94 با پاسخ نامه کلیدی
نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی
نیمسال اول 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی

RSS feed.

تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی

دسته: حقوق
بازدید: 49 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 220 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 23

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان حقوق بیمه های دریایی در حجم 23 صفحه با فرمت ورد ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

قیمت فایل فقط 17,000 تومان



عنوان:  تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی

دسته: حقوق

فرمت: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 23 صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " حقوق بیمه های دریایی " می باشد که در حجم 23 صفحه با فرمت ورد تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

تعریف بیمه دریایی

ماهیت بیمه دریایی

 محتوی بیمه نامه دریایی

شرکتهای بیمه

   انستیتوی بیمه گران لندن

قانون بیمه دریایی سال1906

دلالان بیمه ای

  جبران خسارت واموال قابل بیمه

اموال ومنافع قابل بیمه

انعقا دعقد بیمه از نوع موجود یا معدوم

   ارزیابی خسارات

 حسن نیت کامل وپنهان سازی

انواع بیمه نامه های دریایی

 انواع بیمه نامه های دریایی

بیمه نامه شامل ارزش موضوع بیمه        Valuedpdicy))

 بیمه نامه فاقدارزش موضوع بیمه       (UNALUEDPOLICY)

بیمه باپوشش  باز(OPENCOVERI NSURANCE)            

 بیمه نامه شناورFLOATING PD ICY)                  )           

بیمه نامه سفری                        (VOYAGE PD ICY)

بیمه نامه زمانیTINEP DI CY)                        )                          

بیمه نامه مختلط                      MIXED PD ICY))

مخاطرات تحت پوشش بیمه

آتش سوزی تحت پوشش بیمه

سرقت تحت پوشش بیمه

جنگ،دزدی دریایی،مصادره

خسارات همگانی،سالوج،شرط دادرسی وتعقیب

 بیمه تصادم

بیمه مضاعف

بیمه اتکایی

 بیمه ماشین آلات

 خسارات(ازبین رفتن)

خسارات جزئی        

خسارات کلی

خسارات کلی واقعی    

خسارات کلی فرضی

حقوق بیمه گران

منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

قیمت فایل فقط 17,000 تومان



برچسب ها : تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی , دانلود تحقیق حقوق بیمه های دریایی , تعریف بیمه دریایی , ماهیت بیمه دریایی , محتوی بیمه نامه دریایی , دلالان بیمه ای , اموال ومنافع قابل بیمه , ارزیابی خسارات , انواع بیمه نامه های دریایی , حقوق بیمه گران

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید