پاورپوینت بررسی انواع ریسک در جامعه

RSS feed.

پاورپوینت بررسی انواع ریسک در جامعه

---


دسته: حسابداری


---

بازدید: 277 بار


---

فرمت فایل: ppt


---

حجم فایل: 1376 کیلوبایت


---

تعداد صفحات فایل: 27


---

پاورپوینت بررسی انواع ریسک در جامعه در 27 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

فهرست مطالب

تعریف ریسک

ریسک عینی

ریسک ذهنی

احتمال وقوع خسارت

خطر و شرایط خطر زا

گروه های عمده ریسک

ریسک خالص (محض) و ریسک ذهنی (سودا گرانه)

ریسک بنیادی (عام) و ریسک خاص (ویژه)

ریسک موسسات (شرکتی)

انواع ریسک های خالص

انواع ریسک های اشخاص

ریسک کاهش درآمد در دوران بازنشستگی

ریسک بیماری

ریسک بیکاری

ریسک اموال

انواع خسارت مرتبط با دزدی و تخریب اموال

ریسک مسئولیت

دلایل اهمیت ریسک مسئولیت

تحمیل بار ریسک بر جامعه

روش های مدیریت ریسک

انتقال ریسک به روشی غیر از بیمه

بیمه

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

---

قیمت : 7,000 تومان



---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی انواع ریسک در جامعه , دانلود پاورپوینت انواع ریسک در جامعه , تعریف ریسک , ریسک عینی , ریسک ذهنی , احتمال وقوع خسارت , خطر و شرایط خطر زا , گروه های عمده ریسک , ریسک خالص (محض) و ریسک ذهنی (سودا گرانه) , ریسک بنیادی (عام) و ریسک خاص (ویژه) , ریسک موسسات (شرکتی) , انواع ریسک های خالص , انواع ریسک های اشخاص , ریسک کاهش درآمد در دوران بازنشستگی , ریسک بیماری , ریسک بیکاری , ریسک اموال

---

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

پاورپوینت بررسی ماهیت تئوری حسابداری و تحقیقات بازار سرمایه

RSS feed.

پاورپوینت بررسی ماهیت تئوری حسابداری و تحقیقات بازار سرمایه

---


دسته: حسابداری


---

بازدید: 703 بار


---

فرمت فایل: pptx


---

حجم فایل: 644 کیلوبایت


---

تعداد صفحات فایل: 41


---

پاورپوینت بررسی ماهیت تئوری حسابداری و تحقیقات بازار سرمایه در 41 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

فهرست مطالب

فصل اول: ماهیت تئوری حسابداری

مقدمه

تعریف تئوری

رابطه بین تحقیق و تئوری

تئوری های حسابداری مالی

گزارشهای اهداف سه گانه

فصل دوم : تحقیقات بازار سرمایه

مقدمه

فرضیه بازار کارآمد

محتوای اطلاعاتی سود

خلاصه

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی  رعایت گردیده و قالب آن نیز به راحتی قابل تغیر می باشد.

---

قیمت : 9,000 تومان



---

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

---

---

کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی ماهیت تئوری حسابداری و تحقیقات بازار سرمایه , دانلود پاورپوینت فصل اول و دوم کتاب تئوری حسابداری تالیف دکتر نیکومرام و دکتر بنی مهد با عناوین ماهیت تئوری حسابداری و تحقیقات بازار سرمایه , دانلود پاورپوینت ماهیت تئوری حسابداری و تحقیقات بازار سرمایه , تعریف تئوری , رابطه بین تحقیق و تئوری , تئوری های حسابداری مالی , تحقیقات بازار سرمایه , فرضیه بازار کارآمد , محتوای اطلاعاتی سود

---

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

RSS feed.

چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

دسته: حقوق
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 212 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 63

هدف از این پایان نامه چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال می باشد

قیمت فایل فقط 25,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

مقدمه

محکوم علیه حکم داوری که حکم به ضرر او صادر شده است در برخورد با آن سه راه حل بیشتر نمیتواند داشته باشد:

1- یا اینکه رأی صادره را طوعاً و از روی میل و رغبت اجرا نماید

2- یا اینکه به حکم صادره از جانب داوران اعتراض کند و تلاش نماید تا دادگاه صالح حکم ابطال آنرا صادر نماید

3- و یا آن را کنار بگذارد و یا سکوت کند و هنگامی که محکومله تقاضای شناسایی و اجرای آن را نمود در مقابل آن مقاومت نماید بنابراین اعتراض به رأی داوری همانند رسیدگیهای قضایی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود و داوری نمیتواند انتظار مستثنی شدن کامل از ضمانت اجرایی را داشته باشد.

اعتراض به مفهوم حملهای از طرف بازنده (محکومعلیه) به اعتبار حکم صادره توسط داوران است بعبارت دیگر محکومعلیه حالت تهاجمی به خود گرفته و قصد نقض حکم را دارد که این اعتراض ممکن است حالتهای مختلف داشته باشد.اعتراض به حکم میتواند اشکال گوناگونی به خود بگیرد و با توجه به نظامهای حقوقی مختلف بطرق مختلفی اعمال گردد و به عنوان مثال ممکن است به شکل تقاضایی از مرجع قضایی به منظور تغییر حکم یا کنار گذاشتن آن ظاهر گردد و یا اینکه قصد محکومعلیه از این اعتراض عودت حکم به دیوان داوری برای بررسی مجدد آن باشد، دلایلی که ممکن است طرف معترض مطرح نماید نیز میتواند متفاوت باشد مثل اینکه او مدعی شود که موضوع اختلاف قابل ارجاع به داوری نبوده است یا اینکه داوران صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته باشند مثل اینکه داوران اصول اجباری داوری را نقض نمودهاند و از این قبیل... .

 مفهوم اعتراض به داوری - هر چه که ممکن است باشد و یا هر شکلی که ممکن است به خود بگیرد- باید به نحو مضیق تفسیر گردد زیرا در صورت عدم تفسیر مضیق، ضمن اینکه راه مداخله دادگاه را در روند داوری هر چه بیشتر هموار مینماید همچنین موجب میشود که طرفین در مقابل یکدیگر به اقدامات تاخیری و تاکتیکی متفاوتی متوسل شوند که این خود باعث وارد آمدن خدشه به هدف و مقصد داوری خواهد گردید.درخواست ابطال رأی تنها شیوه اعتراض به رأی داوری در حقوق ایران است و در عمل رویه محکمه را میتوان متضمن یک بازرسی مختصر شکلی نسبت به رأی داوری دانست و در واقع دادگاهها با اعتماد به ظاهر مواد قانونی با درخواست محکومله دستور اجرای رأی را میدهند و اعمال هرگونه نظارت دقیق و وسیع را به دعوی ابطال میسپارند.دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است یعنی تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رأی موضوع درخواست ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود، علی الاصول این بطلان نه تنها مانع از اجرای رأی در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع میشوند. 

داوری بعنوان نهادی که به مانند دادگاه به احقاق حق و دادرسی میپردازد فاقد قوه قهریه است و بر این اساس آرای صادره از جانب داوری را با توسل به زور و اجبار نمیتوان به مرحله اجرا در آورد.

در خصوص اینکه مرجع صالح در رسیدگی به «اعتراض به رأی داوری» چه شخصی است دو فرض قابل تصور است:

فرض اول اینکه چه نهاد یا ارگانی حق رسیدگی به این موضوع را دارد؟

فرض دوم اینکه مراجع کدام کشور باید این وظیفه را انجام دهند؟

پاسخ فرض اول این است که مراجع قضایی حق رسیدگی به چنین موضوعی را دارند ولی در بعضی از مواقع امکان دارد قبل از مراجعه به محاکم توسط مرجع دیگری به اعتراض رسیدگی شود! مانند اینکه در بعضی موارد بویژه در دادرسیهای مربوط به تجارت کالاها این حق برای طرفین وجود دارد تا از یک دیوان داوری سازمان یافته که به این امر اختصاص یافته است تقاضای رسیدگی مجدد به حکم را نماید.پ

پاسخ فرض دوم این است که به طور کلی، دادگاه محلی که در آنجا داوری برگزار گردیده است یا مراجع قضایی کشوری که داوری بر اساس قانون آیین رسیدگی آن کشور برگزار شده باشد مسوول رسیدگی به موضوع اعتراض هستند. 

علاوه بر این دادگاههای کشوری که در آنجا تقاضای شناسایی یا اجرای حکم شده است نیز برای رسیدگی به اعتراض صلاحیت خواهند داشت (بند 1 ماده 5 کنوانسیون نیویورک)؛ که این اعتراض به صورت تبعی صورت میگیرد، به این شیوه که محکومعلیه به دنبال درخواست اجرای رأی توسط محکومله و در مقام دفاع به رأی صادره اعتراض میکند و مانع اجرای آن میشود. 

عدم مداخله دادگاه در روند داوری اصل و مداخله آن استثناست و دادگاه بایستی همیشه تلاش نماید تا از مداخله در روند داوری خودداری کند مگر در موارد نادر و استثنایی و در مواقعی که مداخله دادگاه ضروری و اجتناب ناپذیر باشد. دادگاه در این خصوص دو نقش عمده ایفا خواهد کرد:

1- نقش حمایتی.

2- نقش نظارتی.

در نقش حمایتی، هدف اصلی کمک و مساعدت به روند داوری است. بدین مفهوم که هر جایی که داوری از ایفای وظایف خود ناتوان است دادگاه آن را کمک نموده و روند جریان داوری را تحسین مینماید. 

در نقش نظارتی، هدف اصلی نظارت بر جریان صحیح داوری است به این مفهوم که دادگاه پیوسته روند داوری را تحت نظر دارد تا اصول اساسی دادرسی را رعایت نماید و از این طریق احقاق حق به مفهوم واقعی انجام پذیرد. 

فهرست مطالب

چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری 5

1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری 5

1. 2 گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) 8

1. 2. 1 اشکال اعتراض علیه احکام داوری 9

2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری 11

2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری 11

2. 1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بینالملل ایران 11

2. 1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران 13

2. 1. 2. 1  در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی 13

2. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بینالمللی ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران 14

2. 1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 14

2. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی 19

2. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری 19

2. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی 19

2. 2 گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور 21

2. 2. 1 قانون داوری تجاری بینالمللی 21

2. 2. 2 مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی 24

2. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال 26

3  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری 27

3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری 27

3. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری 30

3. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری 30

3. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 32

3. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 34

3. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 39

منابع

قیمت فایل فقط 25,000 تومان



برچسب ها : چگونگی ابطال رای داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال , ابطال رای داور , اعتراض به رأی داوری , چگونگی ابطال رای داور , دعوی ابطال رأی داور , آثار ابطال رأی داوری , مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال , مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری , پایان نامه ابطال رای داور , پایان نامه چگونگی ابطال رای داور

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

RSS feed.

بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 54 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 39

هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد

قیمت فایل فقط 17,000 تومان



دانلود تحقیق رشته روانشناسی

بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

*** این تحقیق قسمتی از پایان نامه دانشگاه علامه می باشد.

مقدمه

علت اصلی فراهم کردن آموزشی و پرورش برای مردم تحقق هدف‌های تعلیم و تربیت است. این هدف‌ها احکامی هستند که نتایج تعلیم و تربیت را توصیف می‌کنند. یعنی همان نتایجی که در عملکرد جامعه موثر است. آشکار است که افراد جامعه باید بتوانند کارهای بسیاری انجام دهند تا چرخ‌های جامعه بچرخد. مهارت‌های کلی چون خواندن، نوشتن و محاسبه کردن برای هر فرد ضروری شناخته شده است. هنگام تصمیم‌گیری درباره اهدافی که باید در تدریس بر آن تاکید شود، ضروری است برای شناخت و یادگیری، مفاهیمی درباره آنچه دانش‌آموزان برای کسب موفقیت در درس‌های بعدی خود به آن نیاز دارند، آنچه پس از ترک مدرسه انجام خواهندداد نیازها و سنت جامعه و... عرضه شود. بسیاری از اهداف به وضوح در راهنمای مواد درسی، مقررات مدرسه و موارد مشابه دیگر تدوین شده است. این هدف‌ها نشان می‌دهند که دانش‌آموزان در چه جهتی باید تلاش کنند و بدین ترتیب ممکن است راهنمای مناسبی برای تدریس معلمان و یادگیری دانش‌آموزان باشند. فعالیت‌های آموزشی، دانش‌آموزان باید نهایتا به یک سری مطالب، مفاهیم،اصول و قواعد دست یابند، آن را درونی کنند و یا به عبارت بهتر به اهداف آموزشی که از قبل تعیین شده و هدف نظام آموزشی رسیدن به آن هدف است، دسترسی پیدا کنند. و این پیشرفت و دسترسی به این اهداف در پایان با ملاک‌های خاص ارزیابی می‌شود که آن را پیشرفت تحصیلی و آموزشی می‌نامند. (سیف، 1382).

منظور از پیشرفت تحصیلی موفقیت در امر تحصیل که می‌تواند به مهارت در امری خاص یا تخصص در بخشی از دانش منجر شود. در نظام آموزش و پرورش منظور از پیشرفت تحصیلی دستیابی به اهداف آموزشی مورد نظر در هر دوره آموزشی است. (مایا، 2000)

گرچه اهداف مدرسه متعدد و مبهم می‌باشد ولی روش است که موفقیت علمی دانش‌آموزان یکی از آنهاست. علاوه بر آن موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان یکی از بروندادهای مدرسه و عوامل آموزشی است که به طور وسیع وعمومی اندازه‌گیری می‌شود و نشانه مهمی از کسب اهداف می‌باشد.پیشرفت تحصیلی یکی از متغیرهای اصلی آموزش و پرورش است می‌توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش کیفیت آموزش و پرورش یاد کرد. معمولا پیشرفت تحصیلی بر اساس نتایج آزمون‌های نهایی و استاندارد مورد سنجش قرار می‌گیرد و نمراتی را که دانش‌آموزان در دوره‌های مختلف تحصیلی و در دروس مختلف کسب می‌نمایند، نشانی از میزان پیشرفت تحصیلی آنان تلقی می‌کنند. (ملکی، 1380)

یکی از ابعاد مهم در نظام آموزشی کشور ما پیشرفت تحصیلیدانش‌آموزان است که از آن، مفهوم موفقیت دانش‌آموزان در گذراندن دروس یک پایه تحصیلی مشخص،درک می‌شود و وجه مخالف آن افت تحصیلی است. در کل میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان یکی از ملاک‌های کارآیی نظام آموزشی است که بر اساس نمرات کسب شده در پایان هر سال تحصیلی ارزشیابی می‌شوند. بنابراین تحلیل و بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی می‌تواند زمینه ساز اخذ تصمیماتی شود که این ملاک کارایی درونی را بهبود بخشیده وزمینه‌های بهبود نظام آموزشی را فراهم می‌سازد. (اسمیت و همکاران، 1382)مروری بر پیشینه پیشرفت تحصیلی نشان می‌دهد که زمینه خانوادگی و تجارب فردی و آموزشی از جمله عواملی هستند با پیشرفت تحصیلی نوجوانان مرتبط هستند علاوه بر این سطح سواد والدین، تشویق‌ها و انتظارات آموزشی والدین، جو مدرسه و حمایت‌ها و انتظارات آموزشی معلم نیز در پیشرفت تحصیلی نوجوانان موثرند.(مایا،2000)

فهرست مطالب

2-3-پیشرفت تحصیلی 1

2-3-1-عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان 3

2-3-1-1-عوامل فردی موثر بر پیشرفت تحصیلی 3

الف1-1-)هوش 4

ب 1-2- جنس 5

-ج 1-3-سلامت جسمی دانش آموزان 6

د-1-4- آمادگی و آموخته های قبلی 6

2-3-1-2-ویژگیهای ورودی عاطفی و انگیزش یادگیری 7

2-3-1-3-خصوصیات روانی وعاطفی دانش آموزان 9

2-3-1-4-عوامل آموزشی موثر بر پیشرفت تحصیلی 10

ب-آزمایشگاه 12

ج-کتب و مواد آموزشی 13

د-شرایط فیزیکی کلاس درس 14

2-3-1-5--عوامل انسانی- آموزشگاهی موثر بر پیشرفت تحصیلی 14

الف- 1-5--) معلم 15

ب- 5-2-روش تدریس معلم 17

ج-  5-3-روش تدریس فعال 17

هـ - 5-5-مدت زمان یادگیری در مدرسه و منزل 19

و-5-6) تکلیف درسی 20

ز- 5-7)مدیر مدرسه 20

تحقیقات انجام شده در ایران 21

تحقیقات خارجی: 24

جمع‌بندی: 31

منابع ماخذ 33

قیمت فایل فقط 17,000 تومان



برچسب ها : بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان , پیشرفت تحصیلی دانش آموزان , عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان , عوامل آموزشی موثر بر پیشرفت تحصیلی , عوامل انسانی موثر بر پیشرفت تحصیلی , عوامل آموزشگاهی موثر بر پیشرفت تحصیلی , عوامل پیشرفت تحصیلی , مقاله پیشرفت تحصیلی دانش آموزان , تحقیق پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

محاسبه قیمت تمام شده خدمات و فعالیتهای دانشگاه با هزینه یابی بر مبنای فعالیت

RSS feed.

محاسبه قیمت تمام شده خدمات و فعالیتهای دانشگاه با هزینه یابی بر مبنای فعالیت

دسته: حسابداری
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 3860 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 319

هدف از این پایان نامه محاسبه قیمت تمام شده خدمات و فعالیتهای دانشگاه با هزینه یابی بر مبنای فعالیت می باشد

قیمت فایل فقط 57,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حسابداری

(مطالعه موردی:دانشگاه کاشان)

چکیده:

با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات و نقش آن در تصمیم گیری و نیز با عنایت به پیچیدگی و تنوع فعالیت ها، درک این فعالیتها، تغییرات آن ها و سنجش میزان تاثیر آن ها بر هزینههای سازمانی اهمیت زیادی دارد.اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه میزان تنوع و تغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است،مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیت ها و سنجش تاثیرات آن بر بهای تمام شده خدمات، مستلزم طراحی و بکارگیری یک سیستم هزینه یابی هوشمند و توانمند است تا با شناخت فعالیت ها و هزینه های ذیربط آن قیمت تمام شده فعالیت را محاسبه و ارائه نماید.

یکی از سیستمهای هزینه یابی که کاربردهای گوناگون داشته و روز به روز در حال گسترش است، سیستم "هزینه یابی برمبنا فعالیت" است. این سیستم اثرات هزینه را در قالب فعالیت ها محاسبه و بهای تمام شده آن را نمایان می سازد.

کلمات کلیدی:

سیستم هزینه یابی

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

محاسبه هزینه تمام شده فعالیتهای دانشگاه

مقدمه:

رشد تکنولوژی وصنعت در ابعاد مختلف وبه طبع آن پیچیدگی در فعالیتهای یک شرکت ایجاب می کندیک سیستم هزینه یابی مناسب که توانایی شناخت فعالیتهاوسنجش تاثیرآن فعالیتهارا برهزینه های شرکت را داشته باشد طراحی گردد. بر اساس روش هزینه یابی سنتی هزینه های سربارتنها بر اساس حجم تولید یا ساعت کار ماشین آلات تسهیم میگرددواین نمی تواند مبنای مناسبی برای تسهیم هزینه های سربار باشد . ولی در روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ابتدا فعالیتهای عمده شناسایی وهزینه سرباربه تناسب منابعی که در هرفعالیت مصرف شده به آن فعالیت تخصیص داده میشود.

 پس از تخصیص سربارساخت به فعالیتها , محرک های هزینه (مبانی تخصیص) مربوط به هر فعالیت شناسایی شده و هزینه هر فعالیت به نسبت مقدارمصرف شده محرک هزینه در هریک از محصولات , به این محصولات تخصیص داده می شود. هزینه یابی بر مبنای فعالیت روشی است که در آن هزینه ها بر مبنای نسبت سهم فعالیتهای صرف شده بوسیله هر محصول، از یک مخزن هزینه به محصولات مختلف تخصیص داده می شود. در واقع می توان گفت که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی محصولات و خدمات است که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول، بهبود فرایند تولید، حذف فعالیت های زائد، شناخت محرک های هزینه، برنامه ریزی عملیات و تعیین راهبردهای تجاری را برای واحد اقتصادی برآورده می سازد. این سیستم به جای پرداختن به معلول ، علت ایجاد هزینه و تولید را کالبدشکافی می کند و اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی و ارزش افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می کند.

محاسبه بهای تمام شده:

1. اسکان دانشجو در خوابگاههای دانشگاه

2. تربیت بدنی

3. نگهداری تأسیسات

4. خدمات اداری و پشتیبانی

5. خدمات(نظافت و پذیرایی)

6. خدمات درمانگاه

7. مشاوره دانشجویی

8. فضای سبز

9. آموزش

10 . پژوهش

11 . پژوهشکده اسانس

12 . پژوهشکده انرژی

13 . پژوهشکده نانو

14 . پژوهشکده فرش

15 . رصدخانه

16 . مرکز رشد

17 . کتابخانه

فهرست

مقدمه. 4

هزینه یابی بر مبنای فعالیت. 4

4.A.B.C مزایای استفاده از مدل

فرآیند انجام هزینه یابی بر مبنای فعالیت  5

اسکان دانشجو در خوابگاههای دانشگاه. 6

تربیت بدنی . 24

نگهداری تأسیسات 48

خدمات اداری و پشتیبانی 73

خدمات (نظافت و پذیرایی) . 121

خدمات درمانگاه 137

مشاوره دانشجویی. 147

فضای سبز  167

آموزش 182

پژوهش. 203

پژوهشکده اسانس. 220

پژوهشکده انرژی 245

پژوهشکده علوم و فناوری نانو 253

پژوهشکده فرش. 264

رصدخانه 275

مرکز رشد 288

کتابخانه  305

قیمت فایل فقط 57,000 تومان



برچسب ها : محاسبه قیمت تمام شده خدمات و فعالیتهای دانشگاه با هزینه یابی بر مبنای فعالیت , نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت در دانشگاه , قیمت تمام شده با هزینه یابی بر مبنای فعالیت , قیمت تمام شده خدمات دانشگاه با هزینه یابی بر مبنای فعالیت , محاسبه هزینه های دانشگاه با هزینه یابی بر مبنای فعالیت , محاسبه هزینه تمام شده آموزش دانشگاه , تعیین هزینه تمام شده دانشگاه , محاسبه قیمت تمام شده دانشگاه

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

پاورپوینت دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش

RSS feed.

پاورپوینت دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش

دسته: تربیت بدنی
بازدید: 13 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 2362 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 90

چنانچه جایگزینی مایعات به اندازه کافی صورت نگیرد تحمل ورزشکار در فعالیت های بلند مدت به دلیل دفع آب از طریق تعریق کم خواهد شد باعث عدم تحمل تمرین طولانی و فشار ناشی از گرما خواهد شد در این پاورپوینت 90 صفحه ای به بررسی کمبود اب در ورزش پرداخته شده است

قیمت فایل فقط 8,000 تومان



•اگر دوندگان استقامتی به اندازه یک درصد از وزن بدن خود آب از دست دهند  , 2 درصد از سرعت آنها کم میشود . به طور مثال اگر دونده 10000 متر ، در 35 دقیقه 4درصد آب از دست بدهد 2 دقیقه و 48 ثانیه به رکورد او اضافه می شود. •کاهش آب بدن باعث کاهش حجم پلاسما , کاهش جریان به عضلات , کاهش فشار خون و افزایش ضربان قلب خواهد شد .

•پیشگیری از کم آبی در ورزشکاران مهم است و بهترین راه آن هم مصرف مقدار زیادی از مایعات قبل، حین و بعد از خاتمه تمرین یا مسابقه ورزشی است. اغلب ورزشکار متوجه از دست دادن آب بدن و کاهش سطح عملکرد خود به علت آن نیست و این وظیفه مربی یا پزشک تیم است که به این امر توجه داشته باشد. چنانچه میزان مایع مصرفی خود را بدانید می توانید میزان آب بدن خود را یکی از دو این روش  تحت کنترل داشته باشید

قیمت فایل فقط 8,000 تومان



برچسب ها : پاورپوینت دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش , پاورپوینت دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش , اثرات اب در ورزش , کمبود اب در ورزش , دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش , پاورپوینت اثرات اب در ورزش , پاورپوینت کمبود اب در ورزش

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی

RSS feed.

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی

دسته: فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 189 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 148

هدف از این پایان نامه داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 95,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی

چکیده:

این پایان نامه به (مفهوم دولت و ساختار حقوقی آن، قالب حقوقی شرکت های دولتی، تفاوت بین شخصیت حقوقی دولت با شرکت-های دولتی، قراردادهای دولتی و انواع آن، شرایط اختصاصی قراردادهای دولتی، اصل داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران، مفهوم داوری پذیری، محدودیت ها بر داوری پذیری، داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری، بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوری، مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران، جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی، شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری و سایر موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتیجه-گیری از این بحث پرداخته و تحقیق خود را در این مورد به پایان خواهیم رسانید.

مقدمه

در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها یا شرکت های دولتی و سپس به موضوع قراردادهای دولتی می پردازیم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعالیت اقتصادی است، همان طوری که اشخاص حقیقی (انسان ها) مابین خود، قراردادهایی را منعقد می سازند، میان اشخاص حقوقی نیز ممکن است قراردادهایی در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا که این گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده می باشند، نمایندگان ایشان، معاملاتی را به حساب این اشخاص (شخص حقوقی) که از قبل وی نمایندگی دارند، انجام می-دهند. 

همان طورکه می دانیم شخص حقوقی از یک نظر نیز خود به دو قسم مهم تقسیم می شود: 1) شخص حقوقی حقوق خصوصی 2) شخص حقوقی حقوق عمومی.

الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: همان شرکت های غیردولتی می-باشند که یا تمام سرمایه آن متعلق به اشخاص حقوقی است و یا این که کمتر از 50% سرمایه آن متعلق به دولت است که در این حالت نیز شرکت خصوصی محسوب می شود ولو این که قسمتی از سرمایه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. این شرکت ها را قانون تجارت ایران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است که عبارتند از: 

1) شرکت سهامی که شامل (شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص) می باشد.

2) شرکت با مسئولیت محدود. 

3) شرکت تضامنی.

4) شرکت مختلط غیرسهامی. 

5) شرکت مختلط سهامی

6) شرکت نسبی.

7) شرکت تعاونی تولید و مصرف. 

ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: همان طورکه از نامش پیداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاکمیت مرتبط است. این گروه از اشخاص، جنبه دولتی داشته و عبارتند از:

1- دولت به مفهوم اخص کلمه که عظیم ترین و حجیم ترین شخص حقوقی موجود است (مجموعه هیأت دولت).

2- وزارتخانه های متبوع دولت.

3- مؤسّسات و شرکت های دولتی متبوع وزارتخانه ها.

سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهایت به خود دولت ختم می شود. 

1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 

موضوع را با این سؤال شروع می کنیم که دولت چیست؟ و چگونه می توانیم دستگاه های دولت را شناسائی کنیم؟ دوم این که اگر دولت شخصیت حقوقی دارد، این شخصیت از کجا ریشه گرفته و به عبارتی دیگر ((شخصیت حقوقی دولت)) به چه معنا است؟

باتوجه به جنبه حقوقی بحث کوشش خواهد شد تا به یاری آنچه در قوانین ایران درباره دولت آمده، قلمرو این مفهوم روشن شود. پیش از پرداختن به این بررسی، یادآوری می کنیم گاهی اوقات در نوشته های حقوق دانان واژه حکومت را به جای دولت و واژه دولت را به جای کشور یا مملکت به کار برده اند که بی-گمان نادرست و نادقیق است. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی و دقت کشور و دولت به جای خود به کار رفته است. می توان گفت دولت، حکومت می کند ولی دولت، حکومت نیست. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن گاه که سخن از ((شیوه حکومت در اسلام)) است منظور نظام سیاسی است نه دولت و بازهم واژه ((حکومت)) که در اصل های 175 و 1 قانون اساسی به کار رفته غرض نظام سیاسی است و نه دولت. یادآوری می کنیم که واژه حکومت یک بار نیز در اصل 45 ق.ا. آمده که ناروشن است و می تواند به مفهوم نظام سیاسی، حاکمیت و دولت با هم باشد. 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از باز نگری در سال 1368 واژه های ((قوه مجریه)) و ((دولت))، به گونه ای به کار رفته بود که دو مفهوم مختلف را می رساند. چنان که در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود که ریاست قوه مجریه با رئیس جمهور است و در اصل 134 آمده بود که ((ریاست هیأت وزیران و دولت)) با نخست وزیر است. در حالی که قوه مجریه و دولت یکی است. با این همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسی اصطلاح ((هیأت وزیران)) و ((هیأت دولت)) در کنار هم به کار رفته که نادقیق است. زیرا اگر هیأت وزیران، هیأت دولت نیست، پس چیست؟ در اصل 57 قانون اساسی اعلام شده که ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه...))، با این که عنوان فصل نهم قانون اساسی نیز ((قوه مجریه)) است ولی نام قوه مجریه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالی که که نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.

بی گمان ((دولت)) در این اصل های یاد شده جز در یک مورد، به مفهوم و معنای قوه مجریه به کار رفته است. این یک مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسی است. که می گوید: ((اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند)). ولی در این اصل نیز مفهوم ((دولت دیگری)) می تواند به مفهوم ((قوه مجریه)) یا ((کشور))  هم باشد. یعنی ((...کشور دیگری تابعیت آنان را بپذیرد...)) با نگاه سیاسی و حقوقی، کشور در این جا رساتر و دقیق تر از دولت است.

واژه ((کشور)) نیر دست کم 29 بار در اصل های 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنان که می بینیم واژه های ((کشور)) و ((دولت)) در قانون اساسی به دقت در جای خود به کار رفته است. یعنی دولت به مفهوم قوه مجریه و یکی از ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران یا یکی از قوای حاکم در کشور ایران به کار رفته است. کشور واقعیت گسترده تر و بزرگتری بوده که در برگیرنده خاک یا مرزهای مشخص، مردم (ملت) و قوای حاکم (قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه) است. واژه کشور، مردم و ملت و به ویژه دولت صدها بار بیرون از قانون اساسی، در قوانین عادی و تصویب نامه ها و آیین نامه ها آمده است. با این همه در قوانین عادی نیز همانند قانون اساسی از دولت تعریف نشده است. از جمله: 

الف: قانون بودجه سال 1344 و آیین نامه اجرای قسمت اول تبصره 29 همین قانون یکی از متن های دقیق قانونی است که از دولت چنین تعریف می کند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مؤسسات بازرگانی و انتفاعی به شرح فهرست ضمیمه که در این آئین نامه به نام سازمان های دولتی خوانده می شود)) و تبصره یک همین ماده می افزاید ((سازمان های دولتی که بعد از تصویب بودجه سال 1344 در کشور ایجاد شده و یا خواهند شد نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود)) آن چه که در این متن قانونی اهمیت دارد، تأکید قانون گذار روی عبارت ((به شرح فهرست ضمیمه)) و سازمان های دولتی که... بعداً ایجاد شده یا خواهند شد))، است که نشان دهنده این نکته است که سازمان هایی دولتی هستند که نامشان در فهرست پیوست این قانون بودجه آمده یا در قوانین بعد خواهند آمد. یعنی ریشه پیدایی آن چه که ((سازمان های دولتی)) نامیده می شود، در تصمیم قانون گذار است. 

ب: در تبصره ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) نیز بدون این که از دولت تعریف شود می گوید: ((در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکت ها و مؤسّسات دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد)).

ج: تصویب نامه هیأت وزیران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام می-دارد: ((... کلیه اختلافات و دعاوی میان سازمان های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی پیش از آن که علیه هم به دادگاه شکایت کنند باید به کمک دفترهای حقوقی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی حل و فصل گردد...)). در این تصویب نامه از دولت تعریف نشده است ولی شاید برای نخستین بار این دقت در آن به-کار رفته که قلمرو سازمان های دولتی و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجریه یکی اعلام شده است.

د: در ماده یک (قانون دیوان عدالت اداری) که از صلاحیت این مرجع سخن می گوید می خوانیم که از ((تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری)، می توان به این دیوان شکایت برد. در این بند از ماده یک آن قانون تنها به آوردن ((واحدهای دولتی و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آن که حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتی را بشناسند.

و: ماده یک قانون استخدام کشوری که سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذیرفتن در یکی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی یا شرکت های دولتی اعلام داشته و در بندهای ت، ث و ج  همین ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی را ((واحد سازمانی)) ای می داند که قانون آنها را بدین نام شناخته است. به بیان دیگر، نویسندگان قانون استخدام کشوری بدون این که خود را در جستجوی یک تعریف جامع و مانع از دولت، خسته کرده باشند، کوتاه ترین پاسخ را برای شناختن دولت (قوه مجریه) برگزیده اند.

ه:  مفهومی که از دولت در قانون استخدام کشوری به کار رفته در ماده یک ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب دی 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب شهریور 1366 نیز آمده است. یعنی تشخیص دولت و مؤسسه های دولتی را که همان قوه مجریه است وظیفه قانون گذار دانسته که از آنها نام می برد، یا فهرستی از آنها تنظیم و پیوست قانون بودجه هر سال می کند یا خواهد کرد.

ی: در ماده 19 ((قانون تعزیرات حکومتی)) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در 23 اسفند 1367 تعریف گسترده ای از دولت دارد و به نام ((بخش دولتی)) یاد کرده است که آورده می شود: ((به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه و همچنین شرکت هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شرکت های مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوط به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح و وظایف آتی محول می گردد)). در این (ماده) قانون برای نخستین بار ((نهادهای انقلاب اسلامی)) را جزء بخش دولتی آورده که تا پیش از این، چنین نبوده است.  یا در قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28 مرداد 1368)) که تازه ترین قانون در مورد تأسیس یک وزارتخانه است نیز چنین است و برای نخستین بار نکته ای در بردارد که در هیچ یک از قانون های موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 این قانون با دقت و روشنی اعلام شده که ((وزارتخانه بخشی از دولت است...)) یعنی آنچه را که به نام وزارتخانه می نامیم خود استقلال و شخصیت حقوقی نداشته و بخشی از دولت یا قوه مجریه است. به بیان دیگر دولت یا قوه مجریه از به هم پیوستن وزارتخانه ها که بزرگترین بخش دولت اند، پدید آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1). 

بنابراین با مطالعه و سیر در قوانین یاد شده و توضیحاتی که در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ایم اگرچه تعریف خاصی از دولت در قوانین ما به چشم نمی خورد لکن تعریفی را که می توان ارائه کرد این است که منظور از دولت، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی و واحد های دولتی تابعه آن است که وظایف حاکمیتی و تصدی گری را بر عهده دارند و بی تردید باید گفت ریشه شخصیت حقوقی دولت نیز در حاکمیت ملی است. با تعریفی که از دولت ارائه نمودیم در مقررات جاری، تفاوت شکلی و ماهوی بین وزارتخانه و مؤسسه دولتی با شرکت دولتی از ابعاد مختلف نمایان است. این تفاوت هم از لحاظ وظایف حاکمیتی که به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و وظایف تصدی گری که به عهده شرکت های دولتی گذاشته شده، هم از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل ((شرکت های دولتی)) از دولت و تفکیک ((اموال شرکت های دولتی)) از ((اموال دولت)) قابل توجه می باشد که مورد بحث قرار می گیرد. 

فهرست مطالب

1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 7

1-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شرکت های دولتی 16

1-1-1-1- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر قانون تجارت 17

1-1-1-2- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 19

1-1-1-3- تفکیک بین دولت و شرکت دولتی در رویّه قضایی ایران 21

1-1-1-4- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از حیث اموال و درآمدها 21

1-1-1-4-1- مالکیت اموال 22

1-1-1-4-2- نگهداری اموال 23

1-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 24

1-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شرکت دولتی 24

1-1-1-4-5- فروش اموال 25

1-1-1-4-6- فروش سهام 26

1-1-2- قرارداد های دولتی 27

1-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 27

1-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 28

1-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 30

1-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 31

1-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 31

1-2-1-1- ماهیّت داوری 32

1-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 33

1-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 35

1-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 36

1-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 42

1-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 44

1-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 45

1-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 50

1-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شرکت های دولتی در مراجعه به داوری 52

1-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 52

1-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 54

1-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 55

1-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 56

1-3-1-2-3- قبول محدود داوری 57

1-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 60

1-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 60

1-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 61

1-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 63

1-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 64

1-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 64

1-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 67

1-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 67

1-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 68

1-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 72

1-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 72

1-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 75

1-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 78

1-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 82

1-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 83

1-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 86

1-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 89

1-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 92

1-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 96

1-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 102

1-3-5-1- وجود دعوی 102

1-3-5-2- دولتی بودن مال 112

1-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 115

1-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 120

منابع

قیمت فایل فقط 95,000 تومان



برچسب ها : داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی , اعتبار داوری در معاملات دولتی , داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران , نحوه داوری قراردادهای دولتی , شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی , داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی , داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی , شرایط ارجاع قراردادهای دولتی به داوری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده

RSS feed.

امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده

دسته: حسابداری
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 518 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 161

هدف از این پایان نامه امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده می باشد

قیمت فایل فقط 145,000 تومان



دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

چکیده:

سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت یکی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌کند و استفاده کنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و کاربردی است که در بیمارستان ولیعصر لامرد انجام گرفته است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن بیمارستان و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است. 

همانطور که از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت بیمارستان ولیعصر لامرد بوده و برای اینکار در قلمرو زمانی سال مالی 91-90بیمارستان مذکور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاکم بر بیمارستان و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراکز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً 4بخش را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی کرده و محرکهای هزینه هرکدام از این فعالیتها را انتخاب کرده است. 

نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان داد، که استفاده از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلکه باعث می‌گردد که مدیران بیمارستان های دولتی وخصوصی با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و کنترل هزینه تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و بیمارستان را در کسب سود یاری نمایند. 

کلمات کلیدی:

بیمارستان لامرد

محاسبه بهای تمام شده

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مقدمه

با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات صحیح در تصمیم گیرهای مدیران و توسعه تکنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام باافزایش پیچیدگی وتنوع فعالیتها، درک این تغییرات وسنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجه تنوع وتغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیتها وسنجش تاثیرات آن بر بهای تمام شده خدمات، مستلزم طراحی یک سیستم مناسب و کارآ هزینه یابی است تا قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتها و در نظر گرفتن آن بر هزینه های ارائه خدمات باشد.بیمارستان ها و دیگر سازمانهای مراقبت سلامت، به طور روز افزون با محیطی چالشی و رقابتی مواجه هستند .تمرکز  زیاد بر کیفیت مراقبت از بیماران ، هزینه بالای ارائه خدمات و رقابت شدید از جمله عواملی است که این سازمان ها را ناچار به تجدید نظر در ارائه خدمات می کند(ایرد 1 ،1996)

 در بخش بیمارستان تا بحال هیچگونه اقدامات عملی و یا حتی مطالعات نظری در رابطه با شناسایی هزینه ها و محاسبه بهای تمام شده خدمات فعالیتهای خدماتی، انجام نشده است و با توجه به اهمیتی که اطلاعات مالی و بهای تمام شده بر تصمیم گیری های مدیریت از ابعاد مختلف خواهد داشت، لزوم مطالعه و ارائه روشهای عملی و کاربردی در این زمینه بسیار ضروری می باشد.در این بین ، یکی از چالش های اصلی بیمارستان ها افزایش صحت ، دقت و مرتبط بودن اطلاعات هزینه ها به منظور تصمیم گیری های درست مدیریتی و هزینه ای است ( کاپتینی و همکاران 2  ،1998 ) در این بخش علیرغم سایر بخشهای اقتصادی مانند بخش صنعت و یا بعضی از بخشهای خدماتی حتی از سیستمهای سنتی جهت هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده استفاده نگردیده است. هدف هر نظام مدیریت هزینه و هزینه یابی نیز ، فراهم کردن اطلاعات دقیق و کاربردی برای کمک به سازمان ها به منظور ارائه کالاها و خدمات با کیفیت در محیط رقابتی است (گوناسکاران3 ، 1999) بنابراین لزوم مطالعه و بررسی سیستمهای مختلف در این زمینه و استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی که در سطح دنیا معمولمی باشد، بعنوان یک ضرورت اساسی مطرح است و باید به آن توجه ویژه ای گردد.هزینه را می توان به صورت هزینه برآورد هزینه نهایی محصول تعریف کرد(چن4 و وانگ 5 ،2007)در دهه های گذشته ، پیشرفت زیادی در روش های هزینه یابی روی داده است که از جمله جدیدترین آن ها می توان به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت اشاره کرد( اینس و همکاران 6 ،1994) . 

( تورنی 7 1996) ، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“  یا اصطلاحا سیستمABC"1 است.هزینه یابی بر مبنای فعالیت را روشی برای سنجش هزینه ها ، عملکرد فعالیتها ومقاصد هزینه ای می داند. هزینه ها  به هزینه فعالیتها در سطح واحد ، گروه ، محصول و هزینه درسطح موسسه تقسیم می شود( لر8،2000). این سیستم با بکارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی،تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه ها بهای تمام شده آن منظور می کند.در واقع این روش با این فرض طراحی شده است که فعالیتها و منابع ودر نتیجه هزینه ها را به خود اختصاص داده و محصولات و خدمات نیز را به خود اختصاص می دهند (تولینگتون9 و واچر10  ،2001) . به عبارت دیگر ، فرض اساسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت آن است که فعالیت ها صرف محصولات ، منابع ، صرف فعالیت ها و هزینه ها ، صرف منابه می شود ( کاپلان 11 ، 1984) لذا ، این این ، روش هزینه ها را به فعالیت ها بر مبنای میزان بکارگیری منابع مرتبط کرده و سپس آن ها را به مقاصد هزینه ای بر مبنای میزان فعالیت های استفاده شده ، تخصیص می دهد(تورنی 1996) . 

به این صورت تمرکز هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر ایجاد اطلاعات دقیق درباره  هزینه محصولات است( کاپلان، 1984).سختار روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت نیز از دو  مرحله تشکیل شده است: مرحله اول شامل برآورد منابعی است که به طور مستقیم در طبقه ی هزینه ای محصول قرار نگرفته است و متعلق به فعالیت های پشتیبانی است. در مرحله دوم نیز، هزینه هر فعالیت به نسبت یک معیار منتخب بر اساس حجم آن فعالیت به یک محصول تعلق می گیرد(اینس، 1995) سنجش عملکرد ( کینگ کات12 ،1991) هدایت تصمیم  گیری ها ( موراکل 13 و وو  14 ،2001) و کمک به بودجه بندی درست است ( شانک 15 و گووینداراجان 16 ، 1993) یکی از ویژگیهای این سیستم که آن را از سایر سیستم ها متمایزمی کند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد وافزایش کارآیی فعالیتها می باشد وتاحد ممکن با بکارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور کمّی جذب محاسبه بهای تمام  شده خدمات و محصولات می کند. با توجه به اینکه عمده عناصر و منابع مورد استفاده در بخش خدمات، فعالیتهای نیروی انسانی می باشد، استفاده از این سیستم بدلیل قابلیتها و تواناییهای آن بسیار مفید می باشد. 

فهرست 

چکیده: 9

فصل اول:کلیات 11

1-1-مقدمه 12

2-1-بیان مسأله 14

3-1- اهمیت مشکل 16

4-1عوارض ناشی از تداوم مشکل 18

5-1معرفی عوامل مؤثر 19

6-1تناقضات موجود دررابطه با  طراحی سیستم پیشنهادی 21

7-1فواید ناشی از اجرا و بکارگیریسیستم پیشنهادی 22

8-1سوالات و فرضیه های پژوهش 24

9-1  فرضیه‏های تحقیق: 24

10-1 نوآوری تحقیق: 25

11-1- اهداف پژوهش 25

12-1- محدودیتهای پژوهش 26

13-1-اهمیت پژوهش 27

14-1 تعاریف عملیاتی: 28

1-14-1 هزینه یابی بر مبنای فعالیت : 28

2-14-1 هزینه های مستقیم : 29

3-14-1 هزینه غیر مستقیم : 29

4-14-1 فعالیت : 29

5-14-1 محرک هزینه: 29

6-14-1 منبع: 29

14-1-خلاصه فصل 29

فصل دوم: چارچوب نظری سیستم پیشنهادی 31

1-2-مقدمه 31

2-2-مکانیزم عملکرد  سیستم ABC 32

3-2-مراحل طراحی و بکارگیری سیستم پیشنهادی در بیمارستان ولیعصر لامرد 35

4-2-ادبیات تحقیق 45

1-4-2-مقدمه 45

5-2-پیشینه سیستمهای هزینه یابی و  بهای تمام شده خدمات در بخش بیمارستان 46

6-2 پیشینه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت((ABC  وکاربردهای آن 54

7-2-آشنایی با مفاهیم نظری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی  کاربرد آن در بخش خدمات 57

8-2- سیستمهای هزینه یابی سنتی و نارسائیها ی آن 58

9-2-خصوصیات و تفاوتهای سیستمهای هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان با سایر بخشها 61

10-2- سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC ) 64

11-2-دیدگاههای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 65

1-11-2- مدل مقدماتی سیستم ABC 66

2-11-2- مدل دو بعدی  سیستم ABC 67

12-2-دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC 68

1-12-2-اطلاعات درباره فعالیتها 69

2-12-2-اطلاعات درباره استفاده کنندگان از خدمات 69

13-2 دیدگاه فرآیندی مدل ABC 70

1-13-2-محرک هزینه  71

2-13-2-سنجش عملکرد 71

14-2- اجزاء تشکل دهنده مدل ABC 72

1-14-2-اجزا دیدگاه تخصیص هزینه 72

1-14-2-منابع 73

2-14-2-محرک منابع  73

3-14-2-عنصر هزینه  73

4-14-2-فعالیتها 74

5-14-2-حوزه هزینه  75

6-14-2-مرکز فعالیت  76

7-14-2-محرک فعالیت 76

8-14-2-هدف هزینه  77

15-2مکانیزم عملکرد عناصر سیستمABC در دیدگاه تخصیص هزینه 77

1-15-2-اجزا  دیدگاه فرآیندی مدل ABC 79

2-15-2-ارزیابی عملکرد 81

16-2-مراحل طراحی مدل و بکارگیری سیستم ABC 82

17-2- تعریف مراکز فعالیت و گروه بندی فعالیتها در داخل مراکز فعالیت 84

18-2- آنالیز فعالیت در داخل مراکز فعالیت جهت مشخص کردن فعالیتهای مربوط به هر کدام از اهداف هزینه 87

1-18-2-شناسایی منابع مورد نیاز برای انجام هر کدام از فعالیتها و خصوصیات هر کدام از منابع 87

19-2تعریف و شناسایی محرک منابع 89

20-2- تعریف و شناسایی محرکهای هزینه بر حسب مراکز فعالیت 89

فصل سوم متدولوژی تحقیق

1-3 مقدمه: 138

2-3 روش تحقیق: 139

3-3 ابزار تحقیق: 139

4-3 فرضیه‌های تحقیق: 140

1-4-3 فرضیه اصلی اول: 140

2-4-3 فرضیه اصلی دوم: 140

5-3 قلمرو تحقیق: 140

6-3 داده‌های تحقیق (جامعه آماری): 141

7-3 متغیرهای تحقیق: 141

8-3 روش جمع‌آوری داده‌ها: 142

9-3 روش تحلیل داده‌ها: 143

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق  144

1-4 مقدمه 145

2-4 آزمون فرضیه‌ها: 145

3-4 فرضیه اصلی اول: 145

1-3-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول: 149

4-4 فرضیه اصلی دوم: 149

1-4-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم: 151

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات: 155

2-5 نتیجه‌گیری کلی 155

3-5 پیشنهادات حاصل از تحقیق: 156

4-5 سایر پیشنهادات: 156

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آینده: 156

6-5 محدودیتهای تحقیق: 157

منابع و مأخذ: 159

قیمت فایل فقط 145,000 تومان



برچسب ها : امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده , هزینه یابی بر مبنای فعالیت , هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان , امکان سنجی استقرار ABC , پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان , اجرا هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان , پایان نامه امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت , پایان نامه هزینه یابی بر مبنای فعالیت , بهای تمام شده خدمات در بخش بیمارستان

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

طرح توجیهی تولید پارچه های فلامینت در فیلامنت

RSS feed.

طرح توجیهی تولید پارچه های فلامینت در فیلامنت

دسته: تولیدی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 87 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 16

خلاصه طرح موضوع طرح تولید پارچه های فیلامنت در فیلامنت دستگاه صادره کننده مجوز سازمان صنایع و معادن استان ظرفیت اسمی تولیدات 1350000 متر مربع و معادل 200 تن نوع تولیدات پارچه پیراهنی تعداد شاغلین 20 نفر مشخصات سرمایه گذاری طرح(ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری کل طرح 6321 سرمایه گذاری ثابت 5338 سرمایه در گردش 983 د

قیمت فایل فقط 3,000 تومان



مقدمه:

پارچه پنبه ای و الیاف مصنوعی از بافت های تاری و پودی به شمار می رود

که در رابطه با نوع پارچه از نظر بافت- جنس نخ به انواع متفاوت از قبیل

چیت و چادری و جین،کدری ، کتان، پرده ای ، کرپ ، وال ، ترگال ، تنظیف و

ژرسه و ... تولید می گردد.

هدف از اجرای طرح تهیه پارچه های پیراهنی فیلامنت در فیلامنت است.

الیاف ویکسوز به تنهایی یا بصورت مخلوط با الیاف پنبه یا پلی استر در

ساختمان پارچه ها به کار می رود و در تولید انواع لباس های راحتی کت و

شلوار، راحتی ، ملحفه و بلوز لباس کار و لوازم پارچه ای جراحی مورد

استفاده قرار می گیرد.

الیاف پلی استر بصورت غیر ساده و همراه با پنبه و ویکسوز به کار می رود

و در این حالت طول الیاف مناسب با طول الیاف مذکور می باشد و در زیر و

دست قوام پارچه بسیار موثر است.

پلی استر معمولا به تنهایی مصرف ندارد و اغلب به نسبت هم وزن با %65

پلی استر و %35 پنبه و یا ویکسوز مخلوط می شود و تولید البسه های

مختلف و برای مثارف منازل مورد استفاده قرار می گیرد.

ماشین های مورد نیاز در این طرح براساس سیستم دابی می باشد.

میزان ظرفیت های در نظر گرفته شده به مقدار 1350000 متر مربع و معادل

200 تن از قرار هر متر مربع پارچه تولیدی 150 گرم تشکیل شده از 95 گرم

نخ تار و 55 گرم نخ پود در دو شیفته 12 ساعته با توان تولیدی حداکثر

200 متر مربع جهت هر دستگاه و 270 روز کاری در سال می باشد.

قیمت فایل فقط 3,000 تومان



برچسب ها : طرح توجیهی تولید پارچه های فلامینت در فیلامنت , کارآفرینی تولید پارچه های فلامینت در فیلامنت , دانلود کارآفرینی تولید پارچه های فلامینت در فیلامنت , روش تولید پارچه های فلامینت در فیلامنت , مراحل تولید پارچه های فلامینت در فیلامنت , تولید پارچه های فلامینت در فیلامنت , کارخانه تولید پارچه های فلامینت در فیلامنت , چگونگی تولید پارچه های فلامین

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

تحقیق معمار بزرگ میس وندروهه

RSS feed.

تحقیق معمار بزرگ میس وندروهه

دسته: معماری
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 3388 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 44

تحقیق معمار بزرگ میس وندروهه

قیمت فایل فقط 3,400 تومان



تحقیق معمار بزرگ میس وندروهه دارای 44 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش میباشد

مقدمه

در تاریخی که به نام معماری می شناسیم هیچگاه در طریق ساخت اینچنین تغییرات مهم ، همانند آنچه که در قرن گذشته اتفاق افتاد ، به وجود نیامده بود. بر اثر افزایش بی سابقه جمعیت جهان ، فعالیتهای الحاقی صورت دیگری یافتند ، اما درهیچ زمینه ای مانند معماری این چنین با شکوه به نمایش درنیامدند.

نیاز به مسکن مناسب جهت نماد کثیری از مردم ، سازندگان را ملزم به ساخت درارتفاع نمود و تکنولوژی نیز ابزار زیر را در اختیار آنان قرار داد : اول : اسکلت فولادی ، با قابلیت اجرا درارتفاعات زیاد و بی نیاز از داشتن دیوار های ضخیم درروی زمین ، دوم : آسانسور مکانیکی ، و به دلیل نیاز به انباشتن کالاها و اینکه باید بر روی خط تولید مونتاژ شوند ، ساختن بناهای فضادار با دهانه تیپ شروع گردید این چنین شد که تکنولوژی راه حل های مناسب برای فضاهای سرپوشیده وسیع با آهن و شیشه و متعاقبا" مقتضای عظیم بتن آرمه را به بازار عرضه کرد، ونیز بدین دلیل که حمل و نقل و ارتباطات به صورت وسایلی درآمدند که جامعه بدون آنها قادر به کارکردن نبود لذا لزوم ساختن راه ها و جاده های بزرگ ، ایستگاه های راه آهن ، کانالها و بنادر عظیم شدیدا" محسوس گردید . تعداد کثیری از انواع ساختمانها که امروزه جزء لاینفک زندگی روزمره ما گردیده اند تا سال 1805 حتی وجود خارجی نداشتند. کارخانة مدرن ، آسمان خراش مدرن ، بازارهای خرید، مدرسه مدرن ، بیمارستان مدرن ، اینها همه اختراعات جدیدی هستند که تا نیمه قرن هیجدم خبری از آنها نبود. هنگامی که معماران برروی چنین زمینه هایی کار را شروع کردند ، یافتن سبک مشخصی برای این فرم ساختمانهای نوظهور ، کاری بس مشکل جلوه کرد.

امروزه این پیشگامان جزئی از تاریخ معماری اند : لوئیس سولیوان استادی که به تنهایی زمینه معماری آسمان خراش را فراهم آورد. ژوزف پاکستون ، که درسال 1851 در لندن کاخ کریستال راساخت . نمایشگاهی که حدودا" هفتاد هزار متر مربع وسعت داشت ، عده ای نیز قبل و بعد ازاو اولین ساختمانهای عظیم از فولاد و شیشه را در انگلستان ، فرانسه ، آلمان و ایالات متحده ساختند ، و بالاخره تئوریسین ها و محققانی که فلز ، شیشه و سنگ بعضی از خصوصیات ساختمانی را مشاهده کرده و فرم های بدون تزئین را مورد تاکید قرار دادند ، همگی پایه گذار چیزی بودند که امروزه معماری نوین نامیده می شود. بدون همکاری تعدادی ازهنرمندان منفرد ، که قادر به استفاده از وسایل جدید بودند درشروع قرن حاضر ودر دهة آغازین آن ، به رغم روحیه جدید زمان و به رغم قدرت مهندسان معمار نوین محدود به راه- حلهایی صرفا" اقتصادی می گردید . دراین جزوه به شرح حال
میس ون درو که یکی از معماران مدرن می باشد می پردازیم :

میس ون درو در هفتم مارس سال 1886 در آلیس گراتای آلمان متولد شد. میس بدلیل وضعیت سخت خانواده اش نتوانست درس خود را ادامه دهد و وارد دانشگاه شود. میس کار خود را به عنوان یک بنا شروع به کار کرد. میس ازگذراندن این دوره زندگی اش بسیار خوشحال بود زیرا معتقد بود که ساختن را در گل و لای و هیاهوی کارگاه آموخته است و نه در سر میز طراحی .

درسال 1907 اولین مسئولیت کاری به او ارجاع گردید یعنی : خانة پروفسور رایل درحومة برلین ، با اینکه این ساختمان از نظر تفکر و جزئیات سنتی بود ولی اجرای آن توسط یک شاگرد 20 ساله حیرت همگی را برانگیخت .

تا مدتها روحیه سنتی درخانه هایی که میس می ساخت مشاهده می شود. بطور مثال خانة مولر که میس آن رابه سال 1624 طرح کرد، کاملا واجد این روحیه است. تک پنجره ها ، لنتوهای مثلثی ، بام شیبدار ، بیرون زدگی دودکشها به صورتی که دراین خانه ساخته شده اند ازمظاهری بودند که بتدریج درمعماری مدرن به دست فراموشی سپرده شدند.

درسال 1918 میس بعد از خاتمه دوران سربازی درناحیه بالکان به برلین برگشت . در مراجعت از بالکان خود را در گرداب انقلابهای مختلفی مشاهده نمود که همه با هم بوقوع پیوست . قبل از همه انقلاب سیاسی مطرح بود . اما درمیان این درگیریهای سیاسی انقلاباتی دردنیای هنر بوقوع پیوستند : امپرسیونیستهای آلمانی یعنی حکومت کنندگان دوران قبل از جنگ کوشش به بازگشت خود می نمودند.

وا کسپرسیونیستهای جدید تقدیری گذرا داشتند جریانات دیگری از فرانسه ، هلند و روسیه با تمایلاتی مشهود نسبت به روند جدید کوبیسم بچشم می خورد. آلمان ازتمام این وقایع فرهنگی ، چه قبل و چه در بعد از جنگ ، کنار گذاشته شده بود. با شکست حکومت کایزر نکته نظرهای جدید مستمع پیدا نمود. نسل جدید هنروران جوان ازجمله
میس ون درو جذب دنیایی جدید هنر گردیدند. در این جو هیجان انگیز میس امکان یافت که با گذشته خود وداع کامل نماید. یک خانه دیگر به سبک کلاسیک همانند طراحی نمود. اما این خانه هرگز ساخته نشد و این آخرین  کوششی بود که نئوکلاسیسم را با نیاز زمان منطبق
می ساخت .

اندیشه های میس ون درو بر اصول و مبانی ساختمان استوار است. این موضوع به روشنی درهنر معماری او مشاهده می شود آثار معماری او از اصیلترین نمونه های معماری عصر حاضر به شمار می رود دراین راستا سعی می کنیم تا هنر او را درخلال کارهای متنوعش ، از نمایش ترکیب سادة یک دیوار آجری تا نمایی شفاف از فولاد و شیشه ، آشکار کنیم .

ضرورت استواری هنر معماری با اصول و قواعد ساخت و ساز ، مطلب جدیدی نیست ، زیرا ویولت لدوک (Voilt-le-duc) که نظرات خود را دربارة هنر معماری درسال 1860 درکتاب مناظرات تشریح کرد، معتقد بود که باید مواد و مصالح را در هر دوره به صورت مناسب و با رعایت امانتداری ، بکار برد. تأثیر زیبایی شناختی برای او نه آنگونه که برای بیشتر معاصرین دارای اولویت بود ، بلکه مدلی گذرا به حساب می آمد . دست یابی به مصالحی که به خوبی بررسی شده باشد ، از اهداف ون درو به شمار می رفت . طبق گفتة او :(( باید از هرفرمی که مطابق با ساختار ساختمان ، انتظام نیافته باشد ، دوری جست.))

در غوغایی که تأثیر مدل بوجود می آورد ، شجاعت و بی توجهی زیادی از خود نشان می داد ، تا بتواند دراین روش ، امین باقی بماند و با تحولات زودگذر و مقطعی دچار تغییر نشود . او هیچ وقت از تکرار این مطلب که به هیچ وجه برای ابداع فرمهای جدید و بدون حساب و کتاب ، ارزشی قائل نیست ، خسته نمی شد. همچنین از اقتباس مردن از برخی نمونه هایی جدید که با روح عصر هماهنگی نداشت ، دوری
می کرد. او معتقد بود که باید سعی معمار در جهت تحقیق و کنکاش آن تأثیراتی باشد که در ساختار بدرستی تعبیر می شود.

قیمت فایل فقط 3,400 تومان



برچسب ها : معمار بزرگ میس وندروهه 44 ص , تحقیق معمار بزرگ میس وندروهه , تحقیق در مخورد معمار بزرگ میس وندروهه , تحقیق در باره معمار بزرگ میس وندروهه , تحقیق و بررسی معمار بزرگ میس وندروهه , دانلود تحقیق معمار بزرگ میس وندروهه , دانلود تحقیق در مورد معمار بزرگ میس وندروهه , دانلود معمار بزرگ میس وندروهه 44 ص , دانلود تحقیق معمار بزرگ میس وندروهه 44 ص

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید