پاورپوینت تحول اداری در بخش مدیریت دولتی

RSS feed.

پاورپوینت تحول اداری در بخش مدیریت دولتی

دانلود پاورپوینت با عنوان تحول اداری در بخش مدیریت دولتی با فرمت ppt؛ قابل ویرایش و در حجم 30 اسلاید شامل تعریف مدیریت دولتی نوین، مبانی تئوریک و فلسفه مدیریت دولتی نوین، چند مفهوم بنیادی متضاد با مدیریت دولتی نوین، چهار روند کلان اداری همراه با مدیریت دولتی، عناصرشکل دهنده مدیریت دولتی از نظر هود، مهم ترین عناصر مدیریت دولتی نوین از نظر هایز و کر
دسته: مدیریت
بازدید: 31 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 601 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 30

قیمت فایل: 9,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

عنوان: پاورپوینت تحول اداری در بخش مدیریت دولتی

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 30 اسلاید

دسته: مدیریت

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان " تحول اداری در بخش مدیریت دولتی " بوده و در 30 اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) رشته مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

تعریف مدیریت دولتی نوین

مبانی تئوریک و فلسفه مدیریت دولتی نوین

چند مفهوم بنیادی متضاد با مدیریت دولتی نوین

چهار روند کلان اداری همراه با مدیریت دولتی

عناصرشکل دهنده مدیریت دولتی از نظر هود

مهم ترین عناصر مدیریت دولتی نوین از نظر هایز و کرنی

رگه های مدیریت دولتی نوین دربخش دولتی ایران

برنامه های تحول نظام اداری به وضعیت مطلوب

انتقادات وارده برمدیریت دولتی نوین

کمرنگ کردن مرز عمومی و خصوصی

محدود کردن ترکیب دریافت کنندگان خدمات

تضعیف بخش دولتی

تضعیف پاسخگوئی عمومی

تهدید اعتماد عمومی

شکل دهی سازمانهای دولتی مضطرب

تقویت نظام توزیع غنائم به شکل خصوصی سازی

علل نمادین سیاسی ( نه کارآیی ) در عرضه خدمات به شهروندان

تهدید جامعه مدنی

نظریه سیاسی متضاد با حاکمیت مردم سالار

پیشنهادات

نتیجه گیری

منابع

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

قیمت فایل: 9,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

پاورپوینت تحول اداری در بخش مدیریت دولتی

چهارشنبه 16 اسفند 1396 ساعت 07:39

0 نظر

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی

RSS feed.

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی

دسته: فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 189 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 148

هدف از این پایان نامه داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 95,000 تومان

دانلود پایان نامه رشته حقوق

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی

چکیده:

این پایان نامه به (مفهوم دولت و ساختار حقوقی آن، قالب حقوقی شرکت های دولتی، تفاوت بین شخصیت حقوقی دولت با شرکت-های دولتی، قراردادهای دولتی و انواع آن، شرایط اختصاصی قراردادهای دولتی، اصل داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران، مفهوم داوری پذیری، محدودیت ها بر داوری پذیری، داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری، بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوری، مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران، جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی، شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری و سایر موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتیجه-گیری از این بحث پرداخته و تحقیق خود را در این مورد به پایان خواهیم رسانید.

مقدمه

در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها یا شرکت های دولتی و سپس به موضوع قراردادهای دولتی می پردازیم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعالیت اقتصادی است، همان طوری که اشخاص حقیقی (انسان ها) مابین خود، قراردادهایی را منعقد می سازند، میان اشخاص حقوقی نیز ممکن است قراردادهایی در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا که این گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده می باشند، نمایندگان ایشان، معاملاتی را به حساب این اشخاص (شخص حقوقی) که از قبل وی نمایندگی دارند، انجام می-دهند.

همان طورکه می دانیم شخص حقوقی از یک نظر نیز خود به دو قسم مهم تقسیم می شود: 1) شخص حقوقی حقوق خصوصی 2) شخص حقوقی حقوق عمومی.

الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: همان شرکت های غیردولتی می-باشند که یا تمام سرمایه آن متعلق به اشخاص حقوقی است و یا این که کمتر از 50% سرمایه آن متعلق به دولت است که در این حالت نیز شرکت خصوصی محسوب می شود ولو این که قسمتی از سرمایه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. این شرکت ها را قانون تجارت ایران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است که عبارتند از:

1) شرکت سهامی که شامل (شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص) می باشد.

2) شرکت با مسئولیت محدود.

3) شرکت تضامنی.

4) شرکت مختلط غیرسهامی.

5) شرکت مختلط سهامی

6) شرکت نسبی.

7) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: همان طورکه از نامش پیداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاکمیت مرتبط است. این گروه از اشخاص، جنبه دولتی داشته و عبارتند از:

1- دولت به مفهوم اخص کلمه که عظیم ترین و حجیم ترین شخص حقوقی موجود است (مجموعه هیأت دولت).

2- وزارتخانه های متبوع دولت.

3- مؤسّسات و شرکت های دولتی متبوع وزارتخانه ها.

سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهایت به خود دولت ختم می شود.

1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی

موضوع را با این سؤال شروع می کنیم که دولت چیست؟ و چگونه می توانیم دستگاه های دولت را شناسائی کنیم؟ دوم این که اگر دولت شخصیت حقوقی دارد، این شخصیت از کجا ریشه گرفته و به عبارتی دیگر ((شخصیت حقوقی دولت)) به چه معنا است؟

باتوجه به جنبه حقوقی بحث کوشش خواهد شد تا به یاری آنچه در قوانین ایران درباره دولت آمده، قلمرو این مفهوم روشن شود. پیش از پرداختن به این بررسی، یادآوری می کنیم گاهی اوقات در نوشته های حقوق دانان واژه حکومت را به جای دولت و واژه دولت را به جای کشور یا مملکت به کار برده اند که بی-گمان نادرست و نادقیق است. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی و دقت کشور و دولت به جای خود به کار رفته است. می توان گفت دولت، حکومت می کند ولی دولت، حکومت نیست. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن گاه که سخن از ((شیوه حکومت در اسلام)) است منظور نظام سیاسی است نه دولت و بازهم واژه ((حکومت)) که در اصل های 175 و 1 قانون اساسی به کار رفته غرض نظام سیاسی است و نه دولت. یادآوری می کنیم که واژه حکومت یک بار نیز در اصل 45 ق.ا. آمده که ناروشن است و می تواند به مفهوم نظام سیاسی، حاکمیت و دولت با هم باشد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از باز نگری در سال 1368 واژه های ((قوه مجریه)) و ((دولت))، به گونه ای به کار رفته بود که دو مفهوم مختلف را می رساند. چنان که در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود که ریاست قوه مجریه با رئیس جمهور است و در اصل 134 آمده بود که ((ریاست هیأت وزیران و دولت)) با نخست وزیر است. در حالی که قوه مجریه و دولت یکی است. با این همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسی اصطلاح ((هیأت وزیران)) و ((هیأت دولت)) در کنار هم به کار رفته که نادقیق است. زیرا اگر هیأت وزیران، هیأت دولت نیست، پس چیست؟ در اصل 57 قانون اساسی اعلام شده که ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه...))، با این که عنوان فصل نهم قانون اساسی نیز ((قوه مجریه)) است ولی نام قوه مجریه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالی که که نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.

بی گمان ((دولت)) در این اصل های یاد شده جز در یک مورد، به مفهوم و معنای قوه مجریه به کار رفته است. این یک مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسی است. که می گوید: ((اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند)). ولی در این اصل نیز مفهوم ((دولت دیگری)) می تواند به مفهوم ((قوه مجریه)) یا ((کشور)) هم باشد. یعنی ((...کشور دیگری تابعیت آنان را بپذیرد...)) با نگاه سیاسی و حقوقی، کشور در این جا رساتر و دقیق تر از دولت است.

واژه ((کشور)) نیر دست کم 29 بار در اصل های 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنان که می بینیم واژه های ((کشور)) و ((دولت)) در قانون اساسی به دقت در جای خود به کار رفته است. یعنی دولت به مفهوم قوه مجریه و یکی از ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران یا یکی از قوای حاکم در کشور ایران به کار رفته است. کشور واقعیت گسترده تر و بزرگتری بوده که در برگیرنده خاک یا مرزهای مشخص، مردم (ملت) و قوای حاکم (قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه) است. واژه کشور، مردم و ملت و به ویژه دولت صدها بار بیرون از قانون اساسی، در قوانین عادی و تصویب نامه ها و آیین نامه ها آمده است. با این همه در قوانین عادی نیز همانند قانون اساسی از دولت تعریف نشده است. از جمله:

الف: قانون بودجه سال 1344 و آیین نامه اجرای قسمت اول تبصره 29 همین قانون یکی از متن های دقیق قانونی است که از دولت چنین تعریف می کند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مؤسسات بازرگانی و انتفاعی به شرح فهرست ضمیمه که در این آئین نامه به نام سازمان های دولتی خوانده می شود)) و تبصره یک همین ماده می افزاید ((سازمان های دولتی که بعد از تصویب بودجه سال 1344 در کشور ایجاد شده و یا خواهند شد نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود)) آن چه که در این متن قانونی اهمیت دارد، تأکید قانون گذار روی عبارت ((به شرح فهرست ضمیمه)) و سازمان های دولتی که... بعداً ایجاد شده یا خواهند شد))، است که نشان دهنده این نکته است که سازمان هایی دولتی هستند که نامشان در فهرست پیوست این قانون بودجه آمده یا در قوانین بعد خواهند آمد. یعنی ریشه پیدایی آن چه که ((سازمان های دولتی)) نامیده می شود، در تصمیم قانون گذار است.

ب: در تبصره ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) نیز بدون این که از دولت تعریف شود می گوید: ((در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکت ها و مؤسّسات دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد)).

ج: تصویب نامه هیأت وزیران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام می-دارد: ((... کلیه اختلافات و دعاوی میان سازمان های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی پیش از آن که علیه هم به دادگاه شکایت کنند باید به کمک دفترهای حقوقی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی حل و فصل گردد...)). در این تصویب نامه از دولت تعریف نشده است ولی شاید برای نخستین بار این دقت در آن به-کار رفته که قلمرو سازمان های دولتی و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجریه یکی اعلام شده است.

د: در ماده یک (قانون دیوان عدالت اداری) که از صلاحیت این مرجع سخن می گوید می خوانیم که از ((تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری)، می توان به این دیوان شکایت برد. در این بند از ماده یک آن قانون تنها به آوردن ((واحدهای دولتی و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آن که حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتی را بشناسند.

و: ماده یک قانون استخدام کشوری که سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذیرفتن در یکی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی یا شرکت های دولتی اعلام داشته و در بندهای ت، ث و ج همین ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی را ((واحد سازمانی)) ای می داند که قانون آنها را بدین نام شناخته است. به بیان دیگر، نویسندگان قانون استخدام کشوری بدون این که خود را در جستجوی یک تعریف جامع و مانع از دولت، خسته کرده باشند، کوتاه ترین پاسخ را برای شناختن دولت (قوه مجریه) برگزیده اند.

ه: مفهومی که از دولت در قانون استخدام کشوری به کار رفته در ماده یک ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب دی 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب شهریور 1366 نیز آمده است. یعنی تشخیص دولت و مؤسسه های دولتی را که همان قوه مجریه است وظیفه قانون گذار دانسته که از آنها نام می برد، یا فهرستی از آنها تنظیم و پیوست قانون بودجه هر سال می کند یا خواهد کرد.

ی: در ماده 19 ((قانون تعزیرات حکومتی)) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در 23 اسفند 1367 تعریف گسترده ای از دولت دارد و به نام ((بخش دولتی)) یاد کرده است که آورده می شود: ((به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه و همچنین شرکت هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شرکت های مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوط به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح و وظایف آتی محول می گردد)). در این (ماده) قانون برای نخستین بار ((نهادهای انقلاب اسلامی)) را جزء بخش دولتی آورده که تا پیش از این، چنین نبوده است. یا در قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28 مرداد 1368)) که تازه ترین قانون در مورد تأسیس یک وزارتخانه است نیز چنین است و برای نخستین بار نکته ای در بردارد که در هیچ یک از قانون های موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 این قانون با دقت و روشنی اعلام شده که ((وزارتخانه بخشی از دولت است...)) یعنی آنچه را که به نام وزارتخانه می نامیم خود استقلال و شخصیت حقوقی نداشته و بخشی از دولت یا قوه مجریه است. به بیان دیگر دولت یا قوه مجریه از به هم پیوستن وزارتخانه ها که بزرگترین بخش دولت اند، پدید آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1).

بنابراین با مطالعه و سیر در قوانین یاد شده و توضیحاتی که در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ایم اگرچه تعریف خاصی از دولت در قوانین ما به چشم نمی خورد لکن تعریفی را که می توان ارائه کرد این است که منظور از دولت، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی و واحد های دولتی تابعه آن است که وظایف حاکمیتی و تصدی گری را بر عهده دارند و بی تردید باید گفت ریشه شخصیت حقوقی دولت نیز در حاکمیت ملی است. با تعریفی که از دولت ارائه نمودیم در مقررات جاری، تفاوت شکلی و ماهوی بین وزارتخانه و مؤسسه دولتی با شرکت دولتی از ابعاد مختلف نمایان است. این تفاوت هم از لحاظ وظایف حاکمیتی که به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و وظایف تصدی گری که به عهده شرکت های دولتی گذاشته شده، هم از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل ((شرکت های دولتی)) از دولت و تفکیک ((اموال شرکت های دولتی)) از ((اموال دولت)) قابل توجه می باشد که مورد بحث قرار می گیرد.

فهرست مطالب

1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 7

1-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شرکت های دولتی 16

1-1-1-1- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر قانون تجارت 17

1-1-1-2- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 19

1-1-1-3- تفکیک بین دولت و شرکت دولتی در رویّه قضایی ایران 21

1-1-1-4- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از حیث اموال و درآمدها 21

1-1-1-4-1- مالکیت اموال 22

1-1-1-4-2- نگهداری اموال 23

1-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 24

1-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شرکت دولتی 24

1-1-1-4-5- فروش اموال 25

1-1-1-4-6- فروش سهام 26

1-1-2- قرارداد های دولتی 27

1-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 27

1-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 28

1-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 30

1-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 31

1-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 31

1-2-1-1- ماهیّت داوری 32

1-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 33

1-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 35

1-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 36

1-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 42

1-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 44

1-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 45

1-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 50

1-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها و شرکت های دولتی در مراجعه به داوری 52

1-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 52

1-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 54

1-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 55

1-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 56

1-3-1-2-3- قبول محدود داوری 57

1-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 60

1-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 60

1-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 61

1-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 63

1-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 64

1-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 64

1-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 67

1-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 67

1-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 68

1-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 72

1-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 72

1-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 75

1-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 78

1-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 82

1-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 83

1-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 86

1-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 89

1-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 92

1-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 96

1-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 102

1-3-5-1- وجود دعوی 102

1-3-5-2- دولتی بودن مال 112

1-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 115

1-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 120

منابع

قیمت فایل فقط 95,000 تومان

برچسب ها : داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی و شرایط ارجاع آنها به داوری با تاکید به قراردادهای دولتی , اعتبار داوری در معاملات دولتی , داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران , نحوه داوری قراردادهای دولتی , شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی , داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی , داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی , شرایط ارجاع قراردادهای دولتی به داوری

برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی شرایط

دوشنبه 11 دی 1396 ساعت 23:28

0 نظر

نام محصول:جزوه کتاب مبانی مدیریت دولتی یک ( دانشگاه پیام نور )

RSS feed.

نام محصول:جزوه کتاب مبانی مدیریت دولتی یک ( دانشگاه پیام نور )

برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

نام محصول جزوه کتاب مبانی مدیریت دولتی یک ( دانشگاه

شنبه 11 آذر 1396 ساعت 06:16

0 نظر

بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی شهرستان اهواز در سال 96

RSS feed.

بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی شهرستان اهواز در سال 96

دسته: پزشکی
بازدید: 135 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 336 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 50

در این پژوهش جدید قصد بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی شهرستان اهواز در سال 9695 را داریم پژوهش رشته بهداشت محیط بسیار منظم و مرتب دارای ضمانت بازگشت وجه

قیمت فایل فقط 48,000 تومان

رشته بهداشت محیط

بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی شهرستان اهواز در سال 96-95

چکیده :

زباله های بیمارستانی بدون شک یکی از منابع آلوده کنند محیط زیست به شمار می رود. به همین علت یکی از مسائل اساسی مدیریت در بیمارستان چگونگی جمع آوری، نقل و انتقال و نگهداری موقت و دفع نهایی زباله ها می باشد به نحوی که خطری افراد عادی را تهدید نمی کند. پیرو همین اصل مطالعه ای بر نحوه مدیریت پسماندها رادیواکتیو در بیمارستان گلستان مرکز هلال احمر خوزستان و گاما اسکن اهواز در شهر اهواز در بهار 1396 انجام گرفت. در این پایان نامه سعی شده که نحوه جمع آوری اولیه در بخش ها، انتقال به جایگاه موقت، وضعیت جایگاه، نحوی انتقال به محل دفع نهایی و وزن زباله های تولید شده بررسی شود. طی بررسی های انجام شده وجود کارشناسان ماهر و دوره دیده و داشتن محل های بزرگ و مناسب برای نگهداری موقت پسماندهای رادیواکتیو، مدیریت پسماندها رضایت بخش بود. به طوری که در همه مراحل مربوط به مدیریت پسماند رادیواکتیو دقت لازم صورت گرفته است.

واژگان کلیدی :

پسماندهای رادیواکتیو

مدیریت پسماند بیمارستانی

دفع پسماندهای خطرناک

جمع آوری پسماند

مقدمه :

رشد روز افزون جمعیت و افزایش نیازها و سطح انتظارات بهداشتی و درمانی جوامـع انسـانی در دنیـای امـروزی ، موجبـات لـزوم توسعه و گسترش مراکز مختلف ارائه‌دهنده خدمات بهداشـتی و درمـانی نظیـر بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی متعدد را فراهم نموده است. به دنبال این مسئله انتظار می‌رود روزبه‌روز میزان تولیـد پسـماندهای پزشـکی افـزایش قابل‌توجهی داشته باشد.

یکی از مشکلاتی که گریبانگیر جوامع شهری است تولید زباله های مختلفی است که هر کدام سیستم بخصوصی را جهت دفعشان طلب می کنند در شهرهای بزرگ علاوه بر زباله های خانگی زباله های دیگری نظیر زباله های صنعتی ، نخاله های ساختمانی ،...و زباله های بیمارستانی تولید می شود که سیستم دفع آنها با سیستم های متداول در دفع زباله های خانگی متفاوت می باشد این زباله ها که به نوعی زباله های تخصصی به شمار می روند در جنبه هایی با زباله های خانگی تفاوت دارند و موجبات آلوده سازی بیشتر محیط زیست را فراهم می سازند و سلامتی و بهداشت جوامع انسانی را تهدید می کند . زباله های بیمارستانی آلودگی های متعددی از قبیل آلودگی های بیولوژیک ( شامل انواع باکتریها و ویروس ها و انگل ها و قارچهای بیماریزا، نسوج و ضایعات پاتولوژیک و...) ، مواد شیمیایی توکسیک و یا کارسینوژن (مانند اتیدیوم بروماید ، فنل و...) و آلودگی های رادیواکتیو (رادیو ایزوتوپ هایی که جهت تشخیص و یا درمان بکار گرفته می شوند) دارند که هر کدام به تنهایی می توانند تهدیدی جدی برای محیط زیست و جوامع بشری به شمار روند. با توجه به اهمیت ویژه آلودگی های رادیو اکتیو و جدی گرفته شدن آن از طرف سازمانهای ذیربط معمولا آلودگی های مربوطه به طور جدی کنترل می گردند و به طور معمول این آلودگی ها در محیط منتشر نمی شوند مگر اینکه سهل انگاری و یا اختلالی در جمع آوری آنها روی دهد. روش‌ها و دستگاه‌های مختلفی جهت بی‌خطرسازی پسماندهای بیمارستانی وجود دارد که هرکدام با چالش‌هایی همراه می‌باشد. روش‌هایی همچون کاربرد مواد شـیمیایی ، عملیـات حرارتـی مرطـوب (اتـوکلاو، هیـدروکلاو)، عملیـات حرارتـی خشک و استفاده از امواج ماکروویو، رقیق سازی با آب، نگهداری طولانی در مکانهای مخصوص و دفع در زمین برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده...................................................................................................................1

فصل اول:کلیات تحقیق..............................................................................................2

1-1 مقدمه ............................................................................................................3

1-2 زباله های رادیواکتیو ..........................................................................................6

1-3 گردش مواد رادیواکتیو در طبیعت ..........................................................................6

1-3-1 تعریف پسماندهای بیمارستانی و پزشکی...........................................................6

1-4 انواع پسماند های بیمارستانی ...........................................................................8

1-4-1 زباله های معمولی بیمارستانی .......................................................................8

1-4-2 زباله های پاتولژیکی .......................................................................................8

1-4-3 مواد زائد رادیواکتیو...........................................................................................9

1-4-5 مواد زائد شیمیایی .........................................................................................9

1-4-6 مواد زائد عفونی (Infection waste) .................................................................9

1-4-7 مواد زائد دارویی .............................................................................................9

1-4-8 ظروف مستعمل تحت فشار .............................................................................10

1-4-9 اثرات بهداشتی مواد زاید خطرناک .....................................................................10

1-5 زباله های رادیواکتیو براساس مقدار و نوع ماده رادیواکتیو به 3 گروه تقسیم می‌شوند .....13

1-6 مراحل مدیریت این ضایعات عبارتند از .....................................................................14

1-6-1 انبارداری موقت ...............................................................................................14

1-6-2 بازفرآوری انبار نهایی .........................................................................................15

1-7 بیان مسئله ......................................................................................................15

1-8 اهداف و فرضیات (Objectives & Hypothesis) ......................................................17

1-8-1 هدف اصلی طرح (General Objective) ............................................................17

1-8-2 اهداف ویژه طرح (Specific Objectives) ...........................................................17

1-8-3 اهداف کاربردی طرح ................................................................................17

1-8-4 فرضیات یا سؤالات طرح ....................................................................................17

1-9 پیشینه تحقیق...................................................................................................18

فصل دوم روش کار ...................................................................................................21

2-1روش کار ..........................................................................................................22

فصل سوم یافته ها و نتایج ........................................................................................28

3-1 مدیریت پسماند ................................................................................................29

3-2 منابع تولید پسماند ............................................................................................29

3-3 مدیریت پسماند ید ............................................................................................30

3-3-1 : مدیریت پسماند بخش سرپایی .......................................................................30

3-3-2 : مدیریت پسماند بخش بستری ........................................................................31

3-3-2-1 روش اول استفاده از مخازن ذخیره پسماند .......................................................31

3-3-2-2 روش دوم استفاده از مخزن رقیق کننده ...........................................................31

فصل چهارم بحث و نتیجه‌گیری ...................................................................................32

4-1 نتیجه‌گیری .......................................................................................................33

4-2 پیشنهادات .......................................................................................................37

فصل پنجم منابع ..................................................................................................... 39

منابع .....................................................................................................................40

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 3-1 : نیمه عمر، زمان لازم جهت بی خطر شدن، مدت نگهداری و نحوه دفع پسماندهای رادیواکتیو ........................................................................................................................................... 29

جدول 3-2 : شرایط لازم برای بسته بندی، نگهداری و علامت گذاری پسماندهای بهداشتی درمانی ........................................................................................................................................... 30

جدول 4-1 : مقایسه نوع پسماند ها در بیمارستان های چند شهر مختلف ایران ................................. 32

جدول 4-2 : نحوه جمع آوری و نگهداری و دفع پسماندهای رادیواکتیو ................................................ 34

جدول 4-3 : روش های نگهداری، مدت زمان نگهداری، مزایا و معایب روش های نگهداری

پسماند های ید ..................................................................................................................... 36

فهرست تصاویر

عنوان صفحه

تصویر 1-1: روشهای دفع پسماند سطح پایین در اعماق کم .................................................. 13

تصویر 1-2 : مخازن نگهداری پسماندهای سطح بالا رادیواکتیو مایع در هانفورد آمریکا .................. 14

قیمت فایل فقط 48,000 تومان

برچسب ها : بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی شهرستان اهواز در سال 96 , بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی شهرستان اهواز , مدیریت پسماندهای رادیواکتیو شهرستان اهواز , مدیریت پسماندهای رادیواکتیو , پسماند ید , پسماند گالیم , پسماند تگنسیم , پسماند تالیم

برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی شهرستان اهواز

چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت 15:48

0 نظر

بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی شهرستان اهواز در سال 96

RSS feed.

بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی شهرستان اهواز در سال 96

دسته: پزشکی
بازدید: 126 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 336 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 50