اسلام و دموکراسی از نگاه برنارد لوئیس

مرکز دانلود فایل نگارا | اسلام و دموکراسی از نگاه برنارد لوئیس

RSS feed.

مرکز دانلود فایل نگارا | اسلام و دموکراسی از نگاه برنارد لوئیس

دسته بندی : مباحث رشته ها » عمومی رشته ها

تحقیق اسلام و دموکراسی از نگاه برنارد لوئیس
 متشکل از 9 صفحه ، در قالب word  قابل ویرایش و اماده پرینت

بخشی از محتوا ::
 مقاله “اسلام و لیبرال دموکراسی” برنارد لوئیس، اگر چه سالها پیش نوشته شده است، اما حاوی نکاتی قابل تأمل در رابطه با این مسأله مورد مناقشه است.  ممکن است بسیاری با نقطه نظرات وی موافقت چندانی نداشته باشند، اما باید اعتراف نمود که برنارد لوئیس بر نقاط حساسی در فرهنگ سیاسی مسلمانان انگشت نهاده است (همچون آزدی و عدالت، شهر و شهروندی و غیره).

اسلام و لیبرال- دموکراسی ، مروری تاریخی

برنارد لوئیس،

مجله دموکراسی، شماره 7. 2 (1996)

در یک گفتگوی مختصر درباره مسائلی مهم، به راحتی می شود بوسیله کاربرد و یا تفسیر غلط کلمات کسی گمراه شد.  بنابراین ابتدا باید بگویم که منظورم از “اسلام” و “دموکراسی لیبرال” چیست.

این روزها دموکراسی کلمه ای است که بسیار مورد استفاده و یا سوء استفاده قرار می گیرد.  این کلمه معانی بسیاری دارد و در مکانهای عجیبی ظهور کرده است- اسپانیای جنرال فرانکو، یونان کلونلها، پاکستان جنرالها، اروپای شرقی کمیسرها- معمولاً همراه با پیشوندی کیفی از قبیل “هدایت شده”، “بنیادی”، “سازمانی”، “مردمی” و ازآن قبیل که معنای کلمه را رقیق، گمراه و حتی وارونه می سازد.

تعریفی دیگر از دموکراسی توسط کسانی پشتیبانی می شود که مدعی اند اسلام خود  تنها دموکراسی واقعی است.  این ادعا کاملاً مطابق با واقع است اگر کسی معنای دموکراسی را مطابق فرض طرفداران این تعریف بپذیرید.  بدلیل آن که این تعریف مطابق با تعریفی که من از دموکراسی در این مبحث مبنا قرار داده ام نیست، آن را به جهت بی ارتباط بودن با هدف حاضر کنار می گذارم.

نوع دموکراسی که من از آن سخن می گویم هیچ یک از اینها نیست.  عجالتاً منظورم از دموکراسی لیبرال روش معمول انتخاب یا برکناری دولتها است که در انگلیس تکامل یافت و سپس میان ملتهای انگلیسی زبان و دیگران گسترش یافت.

در سال 1945، فاتحان جنگ جهانی دوم، دموکراسی پارلمانی را بر سه قدرت مهم محور تحمیل کردند.  این دموکراسی در تمام آنها- شاید در یکی از آنها کج دار و مریز- دوام یافت. هنوز در هیچ کدام از آنها این دموکراسی به بحران واقعاً عمده ای برنخورده است.  در میان متحدان، بریتانیا و فرانسه مدل دموکراسی مختص خویش را، با موفقیت متفاوت در زمان عقب نشینی از امپراطوری  پس از جنگ به مستعمره های پیشین خویش انتقال دادند.

شاید بهترین روش تجربی برای تشخیص وجود آن نوع دموکراسی ای که منظور من است تقریر هانتینگتون باشد که زمانی می توانید کشوری را دموکراتیک بنامید که در آن، دولت در دو دوره متوالی به صورت صلح آمیز از طریق انتخابات آزاد تغییر کرده باشد. با انحصار به دو انتخابات، هانتینتون رژیم هایی که مطابق نظر آگاهان از روش “یک فرد، یک رأی، یک بار” پیروی می کنند را از رده خارج می کند. بنابراین من دموکراسی را به این معنا می دانم که حاکمان کشوری از طریق انتخابات تغییر کنند؛ در مقابل کشوری که انتخابات به وسیله حاکمان تغییر کند.

 آمریکایی ها مایلند دموکراسی و پادشاهی را دو کلمه متقابل بدانند. اما در اروپا اتفاقاً دموکراسی در پادشاهی های مشروطه بهتر از جمهوری ها است. بسیار سودمند است که فهرستی از آن دسته کشورهای اروپایی تهیه شود که در آنها دموکرسی پیوسته و بی وقفه در دوره ای دراز مدت رشد یافته است و از هر منظری می توان گفت که در آینده قابل پیش بینی نیز ادامه خواهد یافت. فهرست این کشورها کوتاه است و تمام آنها به جز یکی پادشاهی است. سوئد، تنها استثنا مانند ایالات متحده است از این جهت که موردی ویژه به دلایل شرایطی ویژه است. در جمهوری فرانسه که از طریق انقلاب بیش از دو قرن پیش شکل گرفت حرکت دموکراسی با وقفه ها، عقبگردها و انحرافاتی همراه بوده است. این رکورد در اکثر جمهوری های دیگر اروپا و به همان علت در باقی دنیا به صورت غیر قابل مقایسه ای بدتر است. 

در تمام اینها، ممکن است درسهایی برای خاورمیانه باشد که هنوز در آن اصول حکومت موروثی به شدت قدرتمند است. عربستان سعودی به عنوان خالص ترین عرب و مسلمان کشورهای خاورمیانه نام و هویت خویش را از سلسله بنیانگزار و حاکم خویش دارد. امپراطوری عثمانی به عنوان موخرترین و طولانی ترین امپراطوری اسلامی نیز چنین بود. حتی رهبران انقلابی تندروی مانند حافظ اسد در سوریه و صدام حسین در عراق تلاش می کنند جانشینی فرزندان خویش را بیمه نمایند. در یک فرهنگ سیاسی ای که رشته مشروعیت سلسله ای قدرت بسیار دارد، احتمالاً دموکراسی در آنجا که با آن فرهنگ همراه است سهل الوصول تر باشد تا آنجا که مقابل آن است.

• محتوای فایل دانلودی:

  تحقیق اسلام و دموکراسی از نگاه برنارد لوئیس
  متشکل از 9 صفحه ، در قالب word قابل ویرایش و اماده پرینت

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

مبانی نظری عوامل اثرگذار بر تغییر حسابرس از نگاه حاکمیت شرکتی

RSS feed.

مبانی نظری عوامل اثرگذار بر تغییر حسابرس از نگاه حاکمیت شرکتی


دسته: حسابداری
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 411 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 114

هدف از این مبانی نظری عوامل اثرگذار بر تغییر حسابرس از نگاه
حاکمیت شرکتی شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می
باشد

قیمت فایل فقط 49,000 تومان



دانلود مبانی
نظری پایان نامه
کارشناسی ارشد رشته
حسابداری


عوامل اثرگذار بر تغییر حسابرس از نگاه حاکمیت
شرکتی


چکیده

تغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از
دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان
بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر
حسابرس ممکن است ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل
سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای
بیشترین استقلال و بالاترین کیفیت حسابرسی باشند.

در تحقیق حاضر پژوهشگر برای سنجش ارتباط
بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر
حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران اطلاعات 92 شرکت را بین سالهای 1387 لغایت 1391 را آزمون
نمود. مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد بررسی عبارتند از تمرکز
مالکیت، استقلال هیأت مدیره و جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر
عامل. نتایج نشان می دهد که هر اندازه تمرکز مالکیت افزایش یابد
تمایل به تغییر حسابرس به حسابرس کوچکتر افزایش یافته، همچنین
کاهش استقلال نیز همانند افزایش تمرکز مالکیت منجر به تغییر
حسابرس مستقل به حسابرسان کوچکتر می شود همچنین نتایج حاکی از عدم
تاثیر جدایی و یکی بود دو پست ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل در
تغییر حسابرسان به حسابرسان کوچکتر می باشد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مکانیزم
های حاکمیت شرکتی بر تغییر حسابرس مستقل به حسابرسان
کوچکتر می باشد.

واژگان کلیدی:

تغییر حسابرس

تمرکز مالکیت

استقلال هیأت مدیره

مکانیزم های حاکمیت شرکتی

جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر
عامل

 مقدمه

تشکیل شرکت سهامی و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر
روش اداره شرکتها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. نظام بازار به
گونه ای سازماندهی شد که مالکان شرکتها، اداره شرکت را به مدیران
شرکت تفویض کنند. جدایی مالکیت از مدیریت به عمومیت “مسأله
نمایندگی” منجر شد (قالیباف اصل و رضایی، 1386). با جدا شدن
مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده سهامداران، شرکت را
اداره می کنند (فاما و جنسن، 1983). با شکلگیری رابطه نمایندگی،
تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و ذینفعان دیگر ایجاد میشود و
به طور بالقوه این امکان به وجود میآید که مدیران اقداماتی انجام
دهند که در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتًا در جهت منافع
سهامداران و ذینفعان دیگر نباشد (باباجانی و عبدی، 1389). در این
مسأله، تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران،
مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را
فراهم میکند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر
برسانند.

 اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود
ساز و کارهای مناسبی است. از جمله این سازوکارها، طراحی و اجرای
“راهبری شرکتی” مناسب در شرکتها و بنگاههای اقتصادی است.
صاحبنظران علوم اقتصادی و حسابداری در ایران، بیشتر معنی حاکمیت
شرکتی را برای این واژه به کار برده اند که ترجمه چندان گویایی
نیست. از آنجا که کاربرد این واژه ایجاد سازوکار مناسب برای هدایت
و کنترل شرکتها و بنگاههای اقتصادی است، نزدیکترین و مأنوس ترین
معنایی که میتوان برای این واژه انتخاب کرد راهبری شرکتی است
(سجادی، 1388). نظام راهبری شرکتی که با حفظ تعادل میان اهداف
اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سروکار دارد، موجب ترغیب
استفاده کارامد از منابع و الزام پاسخگویی شرکتها درخصوص ایفای
وظیفه مباشرت برای اداره منابع میشود. توجه به راهبری شرکتی کارا
و افزایش کارایی در قراردادهای میان ذینفعان به منظور تقویت فرهنگ
پاسخگویی و ارتقاء شفافیت اطلاعات در شرکتها و واحدهای اقتصادی که
تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تأمین شده است، به
تخصیصکارای منابع و در نهایت رشد توسعه اقتصادی منجر میشود
(قالیباف اصل و رضایی، 1386).

 یکی از مواردی که نظام راهبری شرکتی با نظارت
بر آن وظیفه حفظ و حراست از حقوق ذینفعان را به انجام می رساند.
این وظیفه با نظارت بر کیفیت حسابرسان و همچنین تغییر، تعویض و یا
حفظ حسابرسان در صورت لزوم اتفاق می افتد. بر همین اساس حاکمیت
شرکتی توانسته با تعویض حسابرسان از حسابرسان کوچک به بزرگ و یا
بلعکس و یا هر نوع حسابرس مستقلی که وظیفه نظارت بر اعمال مدیران
را به خوبی به انجام می رسانند و کیفیت گزارشگری مالی را بهبود می
بخشند، رسالت و اهداف خود را به انجام برساند. در تحقیق حاضر نیز
پژوهشگر بدنبال بررسی تاثیر نقش مکانیزم های حاکمیت
شرکتی بر تغییر و تعویض حسابرسان می باشد تا از این
طریق بتوانند رفتارهای فرصت طلبانه در خصوص رابطه های حسابرسان و
مدیران و خطشه دار شدن استقلال حسابرسان را کنترل
نمایند.

فهرست مطالب 

چکیده 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش


2-1) بخش اول: تغییر حسابرس-عوامل و آثار
17

2-1-1) مقدمه: 17

2-1-2) تقاضا برای خدمات حسابرسی 
16

2-1-3) انتخاب حسابرس  16

2-1-4) تغییر حسابرس  17

2-1-5) هزینه های تغییر در حسابرس 17

2-1-6) دلایل تغییر حسابرس  18

2-1-6-1) کاهش هزینه حسابرسی یا کاهش حق الزحمه
حسابرسی 18

2-1-6-2)ضعف کنترلهای داخلی  18

2-1-6-3)برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت 
19

2-1-6-4) ارائه مجدد صورتهای مالی 
19

2-1-6-5)عدم توافق در مورد اصول حسابداری 
19

2-1-6-6) اتکا نکردن به مدیریت 19

2-1-6-7)اظهارنظر مشروط  19

2-1-6-8)افزایش دامنه حسابرسی  20

2-1-6-9) تغییرات مدیریت  20

2-1-6-10) اقدامات غیر قانونی  20

2-1-6-11)محدودیت منابع  20

2-1-6-12) ورشکستگی  20

2-1-6-2) ادغام     21   
 

1-13-6-1-2) ادغام صاحبکاران:  
21

2-13-6-1-2) ادغام موسسه های حسابرسی
21

14-6-1-2) رشد شرکت  21

7-1-2) تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت 
21

8-1-2) الزامات افشاء در خصوص تغییر حسابرسان مستقل
22

1-8-1-2) گروه آغاز کننده تغییر حسابرس 
22

2-8-1-2) نبود توافق یا اختلاف نظر بین صاحبکار و
حسابرس  23

3-8-1-2) رویدادهای قابل گزارش 
23

9-1-2) انواع تغییر حسابرس بر اساس شیوه تغییر
23

1-9-1-2) تغییر اجباری حسابرس  23

2-9-1-2) تغییر اختیاری حسابرس و عوامل موثر بر آن
25

1-2-9-1-2) عوامل مرتبط با واحد مورد رسیدگی:
26

10-1-2) دوره تصدی حسابرس و عوامل موثر 
27

1-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی
28

2-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و استقلال وی
29

3-10-1-2) دوره تصدی حسابرس و هزینه های حسابرسی
29

2-2) بخش دوم: حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی
30

1-2-2) تعاریف حاکمیت شرکتی 30

2-2-2) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی 32

1-2-2-2) حاکمیت شرکتی درون سازمانی (رابطه ای )
32

 1-1-2-2-2) مکانیزمهای درون‌سازمانی
(محاطی)

2-2-2-2) حاکمیت شرکتی برون سازمانی (محیطی)
33

1-2-2-2-2) مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی)
33

3-2-2-2) سیستم درون سازمانی در مقابل سیستم 
برون سازمانی 34

3-2-2) تئوری های حاکمیت شرکتی 34

1-3-2-2) تئوری هزینه معاملات  34

2-3-2-2) تئوری نمایندگی 34

3-3-2-2) تئوری ذینفعان 35

4-3-2-2) تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی
35

1-4-2-2) مدل مالی 36

2-4-2-2) مدل مباشرتی 36

3-4-2-2) مدل تئوری ذینفع 36

4-4-2-2) مدل سیاسی 37

5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی 37

1-5-2-2) اصول حاکمیت شرکتی بر اساس دستورالعمل
سازمان بورس 39

1-1-5-2-2) ساختار هیات مدیره 41

2-1-5-2-2) کمیته های هیات مدیره 42

3-1-5-2-2) تعداد اعضای هیات مدیره و گزینش آنها
42

4-1-5-2-2) استقلال مدیر 43

5-1-5-2-2) دبیر هیات مدیره 43

6-1-5-2-2) اعضای مشترک هیات مدیره 43

7-1-5-2-2) تعهد مالکیت سهام 43

8-1-5-2-2) بازنشستگی از هیات مدیره/ سقف دوره های
عضویت در هیات مدیره 43

9-1-5-2-2) حضور در جلسات 43

6-2-2) الگوهای حاکمیت شرکتی 44

1-6-2-2) الگوی مبتنی بر بازار 44

2-6-2-2) الگوی مالکیت شرکتی مبتنی بر روابط
44

3-6-2-2) الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار
45

4-6-2-2) الگوی نو ظهور 45

7-2-2) مکانیزم حاکمیت شرکتی 46

8-2-2) ساختارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی
48

1-8-2-2) سرمایه‌گذاران نهادی 48

2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده 49

1-2-8-2-2) سرمایه‌گذاران عمده در نگاه نظام حاکمیت
شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران 49

3-8-2-2) مالکیت هیات‌مدیره 50

4-8-2-2)  دولتی و خصوصی 51

5-8-2-2) سهام شناور آزاد 51

9-2-2) ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی
53

1-9-2-2) تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرائی از مدیریت
غیر اجرائی 53

2-9-2-2) حقوق و مزایای مدیران 54

3-9-2-2) تفکیک یا عدم تفکیک سمت مدیر عامل وریاست
هیات‌مدیره 54

4-9-2-2) اندازه هیات‌مدیره 55

10-2-2) حاکمیت شرکتی و شفافیت در اطلاعات حسابداری
55

1-10-2-2) اطلاعات حسابداری مالی 56

2-10-2-2) تأثیر اطلاعات حسابداری مالی بر نتایج
اقتصادی 57

3-10-2-2) استفاده مستقیم از اطلاعات حسابداری در
مکانیزم حاکمیت شرکت 60

11-2-2) حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و ارزش آفرینی
60

12-2-2) حاکمیت شرکتی، اطمینان بخشی و ارزش آفرینی
62

3-2) بخش سوم: تغییر حسابرس، دوره تصدی و رفتارهای
مدیران 63

1-3-2) مقدمه

2-3-2) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری

3-3-2) کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و ویژگی های
کیفی سود

4-3-2) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری
سود

5-3-2) دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن
سود

6-3-2) دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای
سود

7-3-2) سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت

8-3-2) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت
سود

4-2) بخش چهارم: پیشینه پژوهش 70

1-4-2) پژوهش های داخلی 70

2-4-2) پژوهش های داخلی 73

منابع

فهرست نمودارها

نمودار (2-1): سازو کار راهبری شرکتی
42

نمودار (2-2): عوامل داخلی و بیرونی نظم دهنده شرکت
های جدید 43

نمودار (2-3): ارکان حاکمیت شرکتی 49

نمودار(2-4): مکانیزم عمل حاکمیت شرکتی
50

نمودار(2-5): شیوه های تاثیر اطلاعات حسابداری بر
عملکرد 62

قیمت فایل فقط 49,000 تومان



برچسب ها :
مبانی نظری عوامل اثرگذار بر تغییر حسابرس از نگاه حاکمیت
شرکتی ,
مبانی نظری حاکمیت شرکتی ,
مکانیزم های حاکمیت شرکتی ,
مبانی نظری عوامل و آثار تغییر حسابرس ,
تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی ,
تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تغییر حسابرس ,
عوامل اثرگذار بر تغییر حسابرس از نگاه حاکمیت شرکتی در بورس
,
ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

قاعده نفی غرر در قرارداد بیع از نگاه امام خمینی

RSS feed.

قاعده نفی غرر در قرارداد بیع از نگاه امام خمینی

دسته:
فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 45 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 18

در دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق به قاعده نفی غرر در
قرارداد بیع از نگاه امام خمینی می پردازیم

قیمت فایل فقط 9,000 تومان



دانلود مقاله کارشناسی
ارشد رشته
حقوق


چکیده

از جمله قواعدی که در استنباط احکام معاملات و
ابزارهای مالی مورد استناد قرار می گیرد قاعده فقهی، «نفی بیع
غرری» به صورت خاص، یا «نفی غرر» به شکل عام است. مستند این
قاعده، حدیث معروف نبوی صلی الله علیه و آله است که در آن آمده
است: «نهی النبی عن بیع الغرر»، و مشهور فقیهان شیعه و اهل سنّت
به این حدیث عمل، و در موارد ذیل از آن استفاده کرده
اند.

1. اشتراط قدرت بر تحویل عوضین
معامله؛

2. اشتراط علم بر مقدار و کیفیّت
عوضین؛

3. اشتراط علم بر امور مربوط به معامله چون
زمان تحویل، زمان خیار و … .

در این مقاله با بررسی سند و دلالت حدیث نبوی
صلی الله علیه و آله و قاعده نفی غرر، فتاوای مشهور در مسائل سه
گانه پیشین نقد و بررسی، و نشان داده می شود که گر چه حدیث و
قاعده از حیث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاوای مشهور
می توان در آن ها مناقشه کرد.

کلمات
کلیدی:

نفی غرر


نفی بیع غرری


قاعده نفی غرر


قاعده نفی غرر در معاملات


مقّدمه

از جمله قواعدی که فقیهان در بررسی معاملات به
ویژه معاملات جدید و ابزارهای مالی معاصر به آن توجّه می کنند،
قاعده فقهی «نفی غرر» به صورت مطلق یا «نفی بیع غرری» به صورت خاص
است. بررسی سند و دلالت این قاعده فقهی و بیان حدود و گستره آن،
راهنمای مناسبی برای استنباط احکام معاملات است و توجّه به آن
برای عموم محقّقان اقتصاد اسلامی به ویژه کسانی که در طرّاحی
معاملات جدید و ابزارهای مالی نو برای بازار پول و سرمایه، کار می
کنند ضرورت دارد.

در این مقاله، بحث را در باب بیع (خرید و فروش)
متمرکز کرده ایم؛ پس مقاله درباره قاعده نفی غرر در قرارداد بیع و
با محوریّت دیدگاه امام خمینی خواهد بود و در آن، از سه جهت (سند
قاعده، معنای قاعده و برخی تطبیقات و مصادیق قاعده) بحث خواهیم
کرد

فهرست مطالب

چکیده 1

مقّدمه 2

1. سند قاعده نفی غرر 3


محقّق نائینی می گوید: 5


2. معنای قاعده نفی غرر 5


2/1. معنای نهی در حدیث نبوی
6


نقد دیدگاه امام خمینی و محقّق نائینی
6


محقّق ایروانی نیز گفته است:
8

23. نوع اضافه «بیع الغرر»
8


3. تطبیقات و مصادیق قاعده نفی غرر
10


31. اشتراط قدرت بر تسلیم عوضین معامله
10


32. اشتراط علم تفصیلی به عوضین
11


33. اشتراط علم به شرایط معامله
12


خلاصه و نتایج 13

پی نوشت ها: 14

قیمت فایل فقط 9,000 تومان



برچسب ها :
قاعده نفی غرر در قرارداد بیع از نگاه امام خمینی ,
نفی غرر ,
نفی بیع غرری ,
قاعده نفی غرر ,
قاعده نفی غرر در معاملات ,
قاعده فقهی نفی غرر به صورت مطلق ,
نفی بیع غرری به صورت خاص ,
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق ,
قاعده نفی غرر در قرارداد بیع از نگاه امام خمینی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید