- جایگاه داوری از منظر حقوق ایران و فقه اسلامی
دسته:
فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 189 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 124هدف از این پایان نامه بررسی جایگاه داوری از منظر حقوق ایران و
فقه اسلامی می باشدقیمت فایل فقط 125,000 تومان
دانلود پایان نامه کارشناسی
ارشد رشته
حقوق -گرایش حقوق
خصوصیجایگاه داوری از منظر حقوق ایران و فقه
اسلامیچکیده:
پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری
و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند
چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای
گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و
لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و
خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است
. که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد
داوری باشد.حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز
دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از
این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق
اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به
آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و
حکما من اهلها»(نساء، 35) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در
اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به
اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و
تنفیذ داوری وجود دارد.در این پایان نامه سعی شده به
بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران
پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد
بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط
داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل
دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است.کلید واژه
ها:داوری
قضاوت تحکیمی
مصادیق داوری
ضمانت اجرای داوری
مقدمه
داوری از شیوههای پرسابقه در حل اختلافات
انسانهاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و
اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهشهای
فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در
مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی
و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد
به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.اختلاف و کشمکش، از اولین
پدیدهها و پیآمدهای زندگی گروهی و جمعی انسانهاست. تفاوت
استعدادها و توانمندیهای انسانها از یک سو و غرایز برتریجویی
برخی افراد و سلطهطلبی آنها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در
زندگی اجتماعی فراهم میسازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در
ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب
و مورد خواست باطنی عموم انسانهاست.در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود،
سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و
امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق میداند، اما در
اینکه مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروهها، کشورها،
و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیریها قرار گرفتهاند، در خاتمه
نزاع و برونرفت از اختلاف بهوجودآمده اتفاق نظر دارند. حل
اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانونمند و براساس
نظام انجام پذیرد.کاوش و ارزیابی شیوههای منطقی حل اختلاف،
نخستین گام در جهت حل اختلاف بهشمار میرود. آنچه در شیوههای حل
اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است،
زیرا آثار ، ویرانیها، ناامنیها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع
به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیشتر می شود. چنانچه
اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش
و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پیآمدهای نامطلوب و
گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جستوجوی
شیوههای کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف
در متن دین ، با روشهای صلحآمیز نیز تأکید شده
است.برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف
حل مخاصمات و رفع منازعات جلوهگر گردیده است. تشکیل دادگاههای
قضایی و ایجاد هیئتهای داوری در سطوح مختلف، از اساسیترین
راهکارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات
است.حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در
جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان رویکرد خاص،
مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجامیافته
تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته
پژوهشهای فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای
تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آنها شکل
میگیرد. دور بودن و فاصله حوزههای فکری، پژوهشی در مقولههای
دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و
شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در اینگونه
موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و
تطوّرات آنها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این
نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوشهای فقهی،
حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی
موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت
داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی
نسبت به داوری بررسی می شود.فهرست
مقدمه 1
الف) بیان مسئله 3
ب) ضرورت انجام تحقیق 4
ج) اهداف تحقیق 5
چ) سوالات تحقیق 5
هـ) فرضیه های تحقیق 6
د) روش تحقیق 7
و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه
7ه) ساختار تحقیق 8
فصل اول: کلیات
9مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب
داوری 10مبحث اول: مفهوم داوری 10
گفتار اول: مفهوم لغوی
داوری 10گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی
داوری 12بند اول:
مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه 12بند دوم:
مفهوم داوری در حقوق ایران 13مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق
15گفتار اول: سیر تاریخی
داوری در فقه 15گفتار دوم: سیر تاریخی
داوری در حقوق ایران 18مبحث سوم: مستندات داوری
20گفتار اول: مستندات داوری
در فقه عامه و امامیه 20گفتار دوم: مستندات داوری
در حقوق ایران 24مبحث چهارم: محسان و معایب داوری
28گفتار اول: محاسن داوری
28گفتار دوم: معایب داوری
30فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر
فقه و حقوق 35مبحث اول: شرایط و صفات داور
36گفتار اول: شرایط و سفات
داور از نظر فقه عامه و امامیه 36بند اول:
صفات مختص داوران 38بند دوم:
بلوغ 39بند سوم:
عقل 41بند چهارم
ایمان 41بند پنجم:
عدالت 46بند ششم:
علم 51بند هفتم:
اجتهاد 56بند هشتم:
ذکورت 58بند نهم:
کتابت 62بند دهم:
طهارت مولد 62بند
یازدهم: اعلم بودن در بلد 62بند
دوازدهم: بصر 63گفتار دوم: شرایط و صفات
داور در حقوق ایران 63بند اول:
شرایط داور 64بند دوم:
ممنوعیت های داور 64مبحث دوم: شرایط داوری 65
گفتار اول: شرایط داوری از
نظر فقه 65گفتار دوم: شرایط داوری در
حقوق 70بند اول:
قرارداد و موافقت نامه داوری 70بند دوم:
عدم توافق طرفین در تعیین داور 70بند سوم:
عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی
71فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی
داوری 72مبحث اول: مرجع داوری 73
گفتار اول: مرجع داوری از
نظر فقه عامه و امامیه 74گفتار دوم: مرجع داوری در
حقوق ایران 74بند اول:
واگذاری صریح طرفین 74بند دوم:
چگونگی تعیین داور 75بند سوم:
تعیین داور توسط اصحاب دعوا 75بند چهارم:
تعیین داور توسط شخص ثالث 76بند پنجم:
تعیین داور توسط دادگاه 78بند ششم:
تعیین جانشین داور ممتنع 78بند هفتم:
خودداری شخص ثالث از تعیین داور 79بند هشتم:
تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه 79مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری
81گفتار اول: رسیدگی داوری
81گفتار دوم: صدور رای توسط
داور 82بند اول:
اعتراض به رای داور 84مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن
87گفتار اول: ابلاغ
رای داور 87بند اول:
آثار رای 87بند دوم:
بررسی توان اثباتی 88بند سوم:
فراغ داور 88بند چهارم:
توان اجرایی 89گفتار دوم: اجرای رای داور
89فصل چهارم: بطلان و زوال داوری
91مبحث اول: بطلان و زوال داوری
92گفتار اول: بطلان داوری
92گفتار دوم: زوال داوری
93بند اول:
توافق طرفین بر لغو داوری 93بند دوم:
فوت یا حجر یکی از طرفین 93بند سوم:
عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور
94بند چهارم:
عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری
94بند پنجم:
صدور حکم به بطلان رای داور 94بند ششم:
زوال دعوا 94بند هفتم:
انتقال موضوع داوری 95نتیجه گیری 96
منابع 100
قیمت فایل فقط 125,000 تومان
برچسب ها :
جایگاه داوری از منظر حقوق ایران و فقه اسلامی ,
داوری در حقوق ایران ,
مبانی فقهی داوری ,
بررسی داوری در فقه امامیه ,
بررسی داوری در فقه اهل سنت ,
شرایط و صفات داوری در حقوق داخلی ایران ,
تطبیق داوری در فقه و حقوق ,
پایان نامه داوری در حقوق داخلی ایران ,
پایان نامه مبانی فقهی داوری